ثلاث وزراء لزراعة في حكومة الرفاعى خلال اقل من عام واحد

لم تحظ وزارة الزراعة منذ تأسيسها مع نشوء الدولة في الاستقرار ،حيث كانت حقل تجارب لروساء الوزراء الذي تعاقبوا على رئاسة الوزراء في الدوار الرابع .

وكانت وزارة الزراعة جائزة لترضية لبعض الأشخاص على حسابات الكوتا الجغرافية والمناطقية للمحاسب والأصهار والأقارب والأصدقاء .

ومع كثرة تغيرات الوزراء وصلت أوضاع الزراعة إلى ما وصلت إلية ، فا لوزراء يدخلون في الحكومات ويخرجون منها دون أن يعرفوا لماذا دخلوا ولماذا خرجوا، والناس لا يعرفون السبب وراء أي تعديل أو تغيير.

ومنذ تأسيس الدولة في العشرينات تعاقب على الزراعة ، حوالي ( 69 ) وزير ومر على وزارة الزراعة كافة التخصصات العملية من الهندسة المدنية والطب والجيولوجيا والفن واكاديمين وغيرها. وشهدت مرحلة التسعينات مرحلة عدم الاستقرار في هذه الوزارة المهمة ، من القرن المنصرم وبعد عودة الديمقراطية الزراعة تعاقب سبعة عشر وزير زراعة هم من محمد العلاونة وفايز الخصاونة وزهير زبونة محمود الديرى طراد الفايز، عاكف الزعبى ، مزاحم المحسين، شراري الشخانبة ، مروان كمال ، صبحي القاسم محجم الخربشة بسام الساكت سعيد المصري مازن الخصاونة، مصطفى قرنفلة .

وبعد انطلاق عام الزراعة عام 2009 والمقصود به إعطاء الحكومة اهتماما زائدا بالقطاع الزراعي ومع ذلك فانه لم يكن هناك اهتمام واضح فكانت الوثيقة بحاجة إلى 118 مليون دينار لتمويلها، وقد رصدت الحكومة 52 مليون دينار في موازنة عام 2009 ولم يتم دفعها وتضمنت الوثيقة مصفوفة من 81 مشروعا زراعيا موزعة على قطاعات مختلفة لفترة ثلاث سنوات، بحيث تغطي جميع محافظات المملكة ومع عدم وصول الموازنة وفشل عام الزراعة تعاقب اثنين من والوزراء مزاحم المحسين سعيد المصري.

وفي اقل من عام واحد في حكومة سمير الرفاعى حيث تم تغير ثلاث وزراء هم سعيد المصري ومازن الخصاونة وتيسير الصماد ى بمعدل ثلاثة اشهر على كرسي الوزارة مما ادى إلى جعل وزارة الزراعة حقل تجارب بسبب السياسات الزراعية الرسمية المرتبكة و الخاطئة، التي مارستها الحكومات المتعاقبة.

ويقول وزير زراعة سابق إن معدل عمر الوزراء الحكومات في الأردن بدا لايزيد عن شهور وهذا أمر خطير جدا ، ووكل ذلك يترافق مع بدء حديث التغيير او التعديل وانتشار الإشاعات ثم التسريبات عن تعديل وزاري متوقع أو تغيير حكومي وشيك وقال رئيس جمعية منتجي ومصدرى الزيتون السابق موسى الساكت إن التغيرات المستمرة في وزراء الزراعة ساهمت في تراجع القطاع الزراعي بشكل كبير وأدت إلى إلى اربكات كبرى أنهكت القطاع الزراعي وساهمت في تراجعه في الناتج المحلى ، وتابع الساكت وقد تعاقب على كرسي الوزارة من كل طيف ولون وأصحاب الشهادات العلمية المختلفة فتعددت الاجتهادات وتنوع الآراء والاختلافات واسهم عدم استقرار الوزراء بإعاقة العمل في القطاع وشدد الساكت إن كل دول العالم تجتهد في إيجاد التخصص العلمى المناسب لتعظيم الانجازات ومعرفة القطاع وما يعانى من مشاكل ولكن في وزارة الزراعة فأنهم يأتون لها في وزراء يحملون شهادات علمية بعيدة عن القطاع الزراعى وهنا تكثر الاجتهادات والخطط ويغادروا وتبقى أفكارهم .

فياتى وزير ويهدم مأتم بناءة واللجوء الى بناء جديد وهكذا دواليك كل وزير يهدم سلفة وهنا يجب تغيير آليات تشكيل الحكومات وتعديلها في الأردن" في اختيار الوزراء لزراعة ، معتبرا أن هذا التغيير يتطلب "إصلاحا جذريا حتى تعمل ان الحكومة ضمن المؤسسية المطلوبة وهذا بحد خدمة لما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والمطلوب بالدرجة الأولى البحث الدائم عن الكوادر المؤهلة التي تتسم بالكفاءة والقدرة الإدارية ، والأفكار الجديدة النيرة ، كل ذلك بهدف تحقيق الإصلاح الشامل في شتى المجالات والقطاعات ، لتكون النتيجة هي وطن قوي ومتماسك من الداخل ، يتجه إلى الأمام بخطى مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران قال نحن نحتاج إلى" وزير لزراعة وليس لوزارة الزراعة" وأضاف إن تغير ثلاث وزراء في عام واحد يشير الى وجود خلل كبير يحتاج الى الوقوف عندة واضاف العوران ان هذا القطاع حقل تجارب وجوائز ترضية في توزيع الوزراء وهذه واحدة من أهم الإشكاليات التي تعيق الأردن .

وبين انه عندما يصل الوزير إلى مرحلة يكون مطلع على عمل وزارته ويبدأ في التنفيذ حتى نفاجئ بالتغيير قبل وضع خطته ومعرفة الموظفين وولفت مدير اتحاد المزارعين إن كرسي الوزارة في الزراعة تعاقبت علية كافة الآراء بعض الوزراء الداخلين تم الاستغناء عنهم في حكومات سابقة تحت مبرر ضخ الدماء الجديدة ولأن بعضهم فشل في المهمة التي أسندت له عاد في حكومة أخرى "وقال العوران إن الإشكالية الأساسية في أي حكومة أن المزارعين لا يعرفون ماذا يعني أن تذهب وزير زراعة ويأتي أخر ، وأكد ا العو إن معظم الوزراء يعتبرون أنفسهم أصحاب الرأي الذي لا يخطي مما يجعلهم يهمشون الأمناء العامين لديهم وهذا من طبيعته يعيق العمل المؤسسي .

وفي النهاية فان وزارة الزراعة لازالت تحلم في الاستقرار والهروب من تغير الحكومات المستمر حتى يتغير المفهوم السائد لدى البعض أنه عندما تسحب حقيبة وزارية من وزير وتسلم لآخر بأمر ملكي ، هو أن الوزير السابق كان فاشلا أثناء فترة خدمته للدولة ، وبالتالي تم تغييره جراء ما مُنيت به أجهزة وزارته من فشل ذريع وإخفاقات غير مبررة ، لم يستطع تلافيها وإيجاد الحلول المناسبة لها ، وهذا مفهوم خاطئ ، إذ أنه ليس من الضروري أن يكون الوزير فاشلا ليعفى من منصبه ، فكم من وزراء معروفين تم إعفاؤهم من مناصبهم، وهم على درجة عالية من الكفاءة والنجاح ويحصل احيانا والعكس
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]