هل ساهمت" زلات لسان الوزراء" في ازمات لحكومة الرفاعى ؟!

هل ساهم بعض الوزراء في حكومة الرفاعى الشبابية في تأزيم موقف الحكومة الحالية وادخالها في ازمات ومعارك جانبية من خلال تصريحاتهم ولقاءاتهم مع المواطنين ووقوع مشاجرات ومشادات كلامية كثيرة مع بعض الفئات من عمال ومزارعين ومعلمين وصحفين مما ادى الى اثارة عاصفة احتجاجات واعتصامات فلاول مرة في تاريخ ( 93 ) حكومة جاءت الى الدوار الرابع منذ تأسيس الامارة تاتى حكومة تعانى من " زلات اللسان" فتجتاح الدوار الرابع ازمات خطيرها وتدخلها في معارك حامية الوطيس تظل شرارتها تتطاير في الافق وتساهم فك حلقاتها الى جهود استثنائية وتنتهى في إخراج من باتوا يوصمون بـ "وزراء التأزيم" على أمل تبريد الجبهة الداخلية المتوترة على خلفية اتساع رقعة دوائر الاحتجاج المجتمعي ضد قرارات الحكومة ففى البداية وفي العام الحالى فقط اثارت مجموعة تصريحات ردود فعل غاضبة فاولا ادت تصريحات وزير التربية والتعليم ابراهيم بدران الى " انتفاضة المعلمين " في معظم المحافظات واعتصامات حول مطالبتة لهم ليحلقوا ذقونهم ويرتدوا ملابس انيقة وبعد شهور وصلت القناعات في الدوار الرابع ان استقالة وزير التربية قد تنزع فتيل الازمة وضاعت توضيحات وزير التربية ابراهيم بدران ـ وسط عشرات الاعتصامات والاضرابات والاحتجاجات ـ بان ما قصده هو ان المعلم قدوة للطالب من كافة مناحي الحياة في السلوك والاخلاق والعلم والابداع في التعليم والعطاء وحتى في المظهر وليس مقصودا من قريب او بعيد الاساءة للمعلم او الانتقاص من مهنة المعلم وفي نفس الوقت أسفرت مشادة كلامية وقعت بين وزير الزراعة السابق سعيد المصري ورئيس لجنة عمال المياومة محمد السنيد وعمال المياومة خلال اجتماع في دار رئاسة الوزراء لبحث قضية العمال المفصولين، إلى طلب المصري من حرس الرئاسة طرد ممثل عمال المياومة.



وفي حين واوضح وزير الزراعة إنه "طلب من حرس الرئاسة طرد العمال من دار رئاسة الوزراء بسبب حديثه بعضهم غير اللائق، حين قال له ولوزير الدولة جمال الشمايلة، أنتما لا تستطيعان حل قضية العمال (...) لماذا نجتمع إذن" وأنه لم "يشتم" العمال . وبعدها جاءت عشرات اعتصامات عمال المياومة المفصولين في مختلف المحافظات وبعد شهور استقال وزير الزراعة السابق سعيدالمصرى وقبل شهر وقع خلاف بين ممثلي المزارعين الاغوار ووزير المياه محمد النجار والعمل وسمير مراد تخللة مشادات كلامية اعتصم على اثرها المزارعين في الاغوار وتدخل نائب رئيس الوزراء وتم حل الموضوع واكتملت الحلقة في تصريحات وزير البيئة حازم ملحس حول ضعف قدرات الصحفين ووصفهم في امور ادت الى رفع قضايا واعتذارة واستقالتة "وقد اقر الوزير المستقيل بانه "اخطأ" بإدلائه بتلك التصريحات. 100%" ويتحمل الخطأ الذي ارتكبه في "الإساءة غير المقصودة"، منوهاً انه استقال لانه شعر "بضرورة عدم احراج حكومة سمير الرفاعي" وانه "من الشجاعة بمكان للاعتراف بالذنب وعدم تحميلها لغيرهم وقد اعتبر محلل سياسى " أن ما يشهده الواقع السياسى االمحلى هو انتشار" العنف اللفظى " وترافق مع تراجع سلطة وسيادة القانون والتهاون مع المتجاوزين وغياب أسس العدالة وتنازل الحكومة عن دورها في رعاية المواطنين مع ارتفاع ارقام الفقر والبطالة ومحدودية الدخول وخصخصة مقدرات الوطن وأصبح المواطن ضحية استغلال عدد من الفئات استنزفت الدخل المحدود لبعض الفئات مما جعل الوضع لا يطاق" بحيث يسيطر القوي على الضعيف، ويصبح تفريغ الطاقات الكامنة من خلال الاحتجات المتكررة حيث لا يوجد لهم عمل أو وظيفة يخافون عليها أو مصادر دخل أو مواقع إنتاجية تخصهم وامام ضعف تلبية حاجات المواطنين ادى غياب سلطة القانون بشكل مستمر يؤدي إلى كثرة هذه الظواهر، وظهور حالات من الشعور عند الإفراد والجماعات، تجاه كثرة عددهم أو شعورهم بالتطرف بالنزعة الفردية، وهذا باعتقادهم يجب تلبية طلبهم .



واضاف ان الاوضاع تشير الى " انفجار اجتماعي " أدى إلى اتخاذ منحى غير مسبوق رفض الانصياع إلى مفهوم دولة القانون ،.

مسؤول حالى قال "ان هناك استفزاز للمسؤولين والوزراء و ازدياد جراة المواطن على الوزراء والمسؤولين ورفع الاصوات وعدم اقتناعهم في امكانية تلبية بعض الطلبات بحكم الامكانيات والقوانين والانظمة ولكنهم يصرون على تلبيتها ويرفضون الاعذار واخرين يحتجون على الانتظار عند مدراء المكاتب السكرتيرا وامام حجم الضغوط علينا تقع بعض المشاحنات والوزراء والمسؤولين في النهاية بشر في المقلق فيها إن المزاج الشعبي أصبح مستفزا وغابت ثقافة الحوار والعقلانية في السنوات الأخيرة وبالملخص أن المواطنين لا يهابون الحكام الإداريين والإجراءات المتخذة بحقهم.



وزير سابق قال " في السابق كان تشكيل الحكومات معلم سياسي, وغالبا يتم اختيار أعضائها على قاعدة محاصصة المحافظات والكفاءات والقدرات وزراء كانوا يعرفون فسيفاء مكونات الشعب ويعملون ان يمونوا موانع صواعق امام مطالب المواطنين ولكن اصبح ياتى وزراء ديجتل من القطاع الخاص اثرياء غير مستعدين لتنازل قيد انملة فلم يقتربوا من هذا المجتمع ، ربما يتضح ذلك في صرعات وزراء والتعامل برفق مع المواطنين مما أدى إلى ضعف الثقة بالدولة، وان الحقوق ستنال عبر الاحتجاج وارتفاع الاصوات وامام هذة الفوضى جاءت عشرات الظواهر ومنها خلافات المواطنين والوزراء مع غياب الديمقراطية المجتمعية التي تكرس في الوعي الجمعي أسلوب الحوار كطريق لحل الاختلافات والخلافات بعيدا عن استخدام العنف بكافة أشكاله، وعدم الوعي القانوني، واحترام القوانين وطاعتها، مما يشكل رادعا أخلاقيا والأحجام عن العنف والامتناع عن التصرفات والأفعال غير المشروعة واضاف ان ذلك تواكب مع قرارات "تفنيش" تعكس روح تصفية حسابات مع بعض الموظفين والمزاجية في التعين ونقص الخدمات وعدم الوصول للمواطنين في مواقعهم وفي النهاية آن الأوان لتوسيع تلك القاعدة ومأسسة أطر الحاكمية الرشيدة والمساءلة, الشفافية والنزاهة, وتوزيع مكتسبات الوطن والعدالة والحوار وايجادحل للمشاكل فهى ; أساسيات لا بد منها لتعزيز دولة المؤسسات والقانون والمواطنة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]