لا زيادة لرواتب الموظفين والمتقاعدين ولا تعيينات ومشاريع .. والنواب سيعطون حكومة الرفاعى ثقة بأكثر من 96 صوت

تشهد قبة مجلس النواب من يوم الاحد القادم "تراجيديا اغريقية" في مهرجان الثقة ، والذي سوف تمتد جلساتها لايام و ايام، رغم انها محسومة سلفا لحكومة الرفاعي الثالثة بعد جده المرحوم سمير ووالده زيد.

وتحدث مراقبون ان حكومة الرفاعي ستحظى بثقة النواب اكثر من (96 )صوتا، وذلك في تخمين يستند الى اللقاءات التي ابرمها الرفاعي مع الكتل النيابية مؤخرا، وحصل بموجبها على الثقة مقدما على فنجان قهوة.

وتفرض قواعد اللعبة السياسية في الاردن، توزيع الكعكات من الالقاب والمناصب والصفقات وبالتسلسل المنطقي، هناك فروض شروط للعبة السياسية على الجميع الاحتكام لها في كافة المراحل، وحتى وقت كل شوط وقد تتبدا الادوار وتتعاكس فقد يأتي رئيس مجلس النواب الحالي فيصل الفايز رئيسا للوزراء، وسمير الرفاعي رئيسا لمجلس النواب فكل شيء متوقع في الاردن.

وعلى العموم يأتي مهرجان الثقة ونواب الشعب يعرفون ما ينتظر قواعدهم المنهكة من قرارات اقتصادية قاسية جدا ، ستأكل الاخضر واليابس وستمتص الباقي من رواتب اغلبية الموظفين في القطاع العام والخاص ومعهم والمتقاعدين وتشطب بقايا الطبقة المتوسطة والفقيرة.

ويقابل مهرجان الثقة الصاخب في حكومة الرفاعي المواطن البسيط بسخرية لانه يعرف انه " لاجديد تحت الشمس " كل ذلك "كلام في كلام" يحلق على اجنحة خيال صعب التحقيق ولكن بخصوص النواب ستوفر الحكومة لهم منبرا مجاني على شاشة التلفزيون " ربع ساعة" " تحت القبة لالقاء الخطابات الرنانة على الميكرفونات والظهور على شاشات التلفزيون ونقل الكلمات على بعض الصحف حتى يقدموا شهادة تعريف لقواعدهم الانتخابية المنتظرة تنفيذ برامجهم الطوباوية الحالمة. ومع تدفقات من "الاحساس والانفعالات والمواقف" من الصعب على الجميع اقناع الشعب بحبكة المسلسل والممثلين للامة يتحدثون بنفس اللغات والوعود .

ومع كل ذلك فان حكومة الرفاعى بتشكيلتها الجديدة تعد خطة للتواصل مع النواب والكتل النيابية لضمان الحصول على ثقة مريحة ، حيث يطمح الرفاعي الى الحصول على ثقة نيابية مريحة، يريدها ان لا تقل بأي حال عن الحكومات الاخيرة.

ويقول حزبي قديم "لسرايا " لا احد يعرف على ماذا سيعطي نواب الخدمات الثقة "كشيك على بياض" الى حكومة الرفاعي وقد وضعت الحكومات المتعاقبة مجلس النواب في الجيب حيث انها تتعامل معه في اطلاق الوعود والكلام لتسكين التحركات المضادة، حيث ليس هناك جمرك على الكلام وستكون الثقة عالية جدا مثل حكومات علي ابو الراغب وعدنان بدران وفيصل الفايز ومعروف البخيت ونادر الذهبي وستكون حكومة سمير الرفاعي .....والقادمة ....وما بعد القادمة... ومثلها السابقة.

سيعطي النواب الثقة وربما يعرف البعض او لا يعرف وهنا المصيبة " ان اوضاع الموازنة الصعبة جدا العام القادم، لا تسمح في تلبية 99 بالمئة وربما اكثر من طموحات نواب الخدمات المتحمسين في التعيين، لابناءقواعدهم مع وصول شبح البطالة الى ارقام قياسية، وبلوغ عدد طلبات التوظيف المقدمة لديوان الخدمة المدنية "لوحده" حوالى 220 الف طلب منها 160 الف طلب للاناث..وامام الضغوط وانهمار الاتصالات بدأ كثير منهم في اغلاق هواتفه وعدم الاجابة على المكالمات. والاهم ان حكومة الرفاعي اعدت موازنة متقشفة جدا وهي تتضمن موضوع الاستمرار في وقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة فقط، بحيث يقتصر التعيين على المعلمين والاطباء والممرضين والفنيين وضمن أضيق الحدود.

ناهيك انه لا توجد امكانية لزيادة الرواتب ، الحد من ارتفاع الاسعار في الأردن والغلاء ، لان عودة وزارة التموين فهي بحسب طبقةـــ "الديجتال "ــ التي تسيطر على القرارات الاقتصادية في الدولة خط احمر "بمبرارات ان الاتفاقيات الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية لا تسمح بعودتها فهم يرفضون ممارسة الدولة لنشاط انتاجي وتجاري يعني العودة لمنافسة القطاع.

وكذلك فان مطالب النواب ..في ايجاد والمشاريع الخدمية وانشاء مستشفيات والمراكز الصحية من طرق وخدمات ودوائر فان هذه المطالب لا يوجد فيها مخصصات للمشاريع الانشائية في موازنة الحكومة للعام 2011 وبالتالي سيجد هؤلاء النواب ان الوعود التي اطلقوها للمواطنين في القرى والارياف والبوادي والمخيمات في الحملة الانتخابية والتي تتعلق في مكافحة الفقر والبطالة والفساد, والتأمين الصحي, وانشاء نقابة للمعلمين وو.. وغيرها هي حسب مثل "كلام القرايا يختلف عن السرايا".

وسيجد النواب بعد "الصدمة والترويع ان الهروب والتزويغ" من الرد على الاف المكالمات والاستدعاءات والطلبات من المواطنين في التوظيف والخدمات والمشاريع لمناطقهم هي الحل. وبالتالي وكما ذكر انفا فان مناقشات النواب لبيان الثقة في الحكومة الحالية ومعها الموازنة "القادمة لزوم ما لا يلزم" وان طرح المطالب تحت القبة كلام في كلام وعلى مبدأ ما على الرسول الا البلاغ.

وعلى الجانب الاخر فانه لا تسمح في اصطلاحات سياسية حقيقية وتجاوز الخطوط الحمر من مساءلة الحكومات؛ والقيام بالمهام الدستورية في التشريع والرقابة او حجب الثقة عن الحكومات ورفض موازناتها وسياساتها الاقتصادية ووصفات صندوق النقد الدولي حيث ان حدود اللعب المسموح فيها للنواب محدودة جدا والا فسوف يحل المجلس مسلط على الرقاب وعلى الجميع اللعب في الوقت المطلوب ومساحة الملعب المخصصة.