وزراء في الحكومة وقعوا على قانون الإنتخابات دون أن يفهموه

يتردد وعلى نطاق واسع في الاوساط السياسية والشعبية أن الحكومة ( نفسها ) غير فاهمة قانون الإنتخاب المؤقت الذي اعتمد في انتخابات تشرين القادمة ، وتقول معطيات موضوعية وقفت عليها المدينة نيوز ، من خلال استجلاءات ميدانية لآراء مثقفين أردنيين وحتى صحفيين : إن حجم التوضيحات التي يطلقها مستشار رئيس الوزراء الزميل سميح المعايطة تدلل – ضمن ما تدلل – أن هناك هوة في فهم القانون بين من وضعه في ديوان التشريع ، ومن تلقاه من مواطنين وسياسيين ومثقفين ، وقبلهم الحكومة .
ويقول مراقب حصيف على سبيل المثال : إن المعايطة سبق وشرح قضية الكوتا النسائية أكثر من مرة ، وتحدث عن الـ 15 امراة متنافسة على 12 مقعدا ، غير أن إيضاحاته – كانت بحاجة إلى إيضاحات ، وعليه ، فقد تحدث مرة أخرى ، وثالثة ، وغدا رابعة عن هذه القضية التي ضربنا مثلا غير محصور ، ، وهي مؤشر مهم وخطير في آن ، يفضي إلى أن حكومة الرفاعي غير مستوعبة للقانون بالضبط ، الأمر الذي يضع علامات استفهام كثيرة عن الطريقة التي وضعت فيها مواد القانون وبنوده .
من جانب آخر ، يقال : أن اجتماعات غير معلنة تمت بين المعايطة وبين وزراء لشرح عدد من النقاط ليس بسبب أن هؤلاء غير ( هاضميها ) ولكن لعسر استيعاب نقاط بعينها . .
ويقول المعايطة للمدينة نيوز : إنه سيعيد شرح ما التبس على المواطنين في عدد من النقاط ، بعد أن سـألته المدينة عن كوتا البادية مثلا ، وهلا يستطيع ناخب دائرة البدو مثلا التصويت لنفس المرشح في المفرق عموما ، ليجيبنا بالنفي ، مع علمنا بأن عددا من الذين ينوون ترشيح أنفسهم يعملون خارج الدائرة لالتباس عليهم في القانون وهذا إيضاح سيفاجئهم على كل حال .
وبنفس السياق تحدث كاتب يومي معروف مؤكدا أنه للآن ، وبرغم أنه كتب عدة مقالات عن القانون ، غير أنه غير مستوعب لكثير من أساسياته وفروعه ، ولديه اسئلة حائرة لم يجبه عليها المعنيون في الداخلية وفي رئاسة الوزراء .
ترى : كم عدد الاردنيين الذين يفهمون قانون الإنتخاب ؟؟
الجواب لدى رئاسة الحكومة ، والناطق الرسمي باسم الإنتخابات