القاضي يؤكد عزم الحكومة على تطبيق أحكام قانون الانتخاب

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للانتخابات نايف سعود القاضي إن الحكومة عازمة على تطبيق أشد العقوبات بحق كل من يخالف أحكام قانون الانتخاب خلال مجريات العملية الانتخابية.



وقال القاضي لـ(بترا) اليوم الجمعة إن رئيس اللجنة في مركز الاقتراع والفرز سيتحقق من صحة إدعاء الناخب بأنه أمي أو غير قادر على القراءة أو الكتابة وفي حالة ثبوت خلاف ذلك فإنه سيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.



وبين أنه إذا قام هذا الناخب بالإعلان بصوت مسموع عن اسم المرشح الذي يريد أن ينتخبه أثناء الدخول إلى قاعة الاقتراع فانه سيتم حرمانه من الإدلاء بصوته ما يعني أن المرشح الذي كان سيصوت له سيخسر صوتا.



وحذر القاضي إن أي شخص يحمل سلاحا ناريا أو أداة حادة يشكل حملها خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب حتى لو كان ذلك السلاح مرخصا فإنه سيتم تطبيق أحكام القانون بحقه بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]