البطاينة :الحكومة تدرس فرض رسوم على استخدام بعض الطرق في المملكة

اكد وزير النقل المهندس علاء البطاينة ان التشريعات الجديدة للنقل والتي تدرس في ديوان التشريع تهدف الى ايجاد جهة رقابية ناظمة للقطاع.

وقال ان مشروع قانون النقل العام للركاب سيوحد الجانب الرقابي على قطاع نقل الركاب ويكمل الصلاحيات بين الجهات المعنية بهذا القطاع.

واشار البطاينة خلال اللقاء الصحافي الاسبوعي لوزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف الذي عقد الاربعاء بدار رئاسة الوزراء الى ان الحكومة تبنت مبدأ دعم النقل العام بمقدار30 مليون سنويا وستتحمل50 بالمئة من كلف نقل طلبة الجامعات الرسمية.

وقال ان الدعم الحكومي لقطاع النقل العام سيخصص لدعم طلاب الجامعات الرسمية ودعم الخطوط غير المجدية ودعم المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والذي سيطبق لاحقا اضافة الى دعم البنية التحتية للنقل.

واضاف انه سيتم هذا العام تخصيص مبلغ15 مليون دينار لدعم طلاب الجامعات الرسمية على عدة مراحل، الأولى تشمل طلاب جامعتي التكنولوجيا والهاشمية، ليتم فيما بعد تعميم هذا الدعم على باقي الجامعات الرسمية.

وأوضح أن اختيار الحكومة لدعم هذين الخطين جاء لوجود شركات خاصة لنقل الطلاب ولان لديها نظام تحصيل متطورا على حافلاتها ومن السهل التعامل معها ماليا من خلال سهولة توثيق أعداد الطلبة الذين يتم نقلهم.

واوضح ان الفئة المستهدفة من الدعم في هاتين الجامعتين تقدر بحوالي15 الف طالب وطالبة في الفصل الصيفي و23 الف طالب وطالبة في الفصل الاول.

وبشأن خطوط الجامعات الاخرى التي سيتم دعمها في المراحل اللاحقة والتي تعمل عليها خطوط فردية اشار الى ان الوزارة ستعقد اجتماعات مع المشغلين لاعتماد الية مناسبة للتحصيل بحيث تستطيع الوزارة تحديد حجم الدعم الذي سيقدم لهؤلاء المشغلين.

وقال ان الحكومة تنوي انشاء مركز جرد للحسابات تابع لهيئة النقل مستقبلا لتتمكن من خلاله من تحديد الجهات التي يجب دعمها وتوسيع قاعدة المشمولين بالدعم.

وبخصوص دعم الخطوط غير المجدية قال البطاينة ان الحكومة ومن خلال مركز الجرد ستقوم بتوفير دعم للخطوط غير المجدية بحيث تتحمل الحكومة جزءا من كلفة النقل حسب ما هو معمل به في الكثير من دول العالم.

وفيما يتعلق بدعم البنية التحتية للنقل قال ان الحكومة ستقوم بدور ريادي بتجهيز مراكز انطلاق رئيسية ونموذجية في كل محافظة من محافظات المملكة باستثناء محافظتي عمان والعقبة.

وقال انه سيتم دراسة واقع كل محافظة لتنفيذ وطرح عطاء مراكز الانطلاق الرئيسية، مشيرا الى ان تنفيذ هذا المحور سيكون وفق برنامج زمني وان المرحلة الاولى ستنفذ في جرش والطفيلة ومادبا.

من جهتها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف خلال اللقاء ان الفقر والرعاية الاجتماعية حظيا برعاية واهتمام من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني.

واضافت ان عدد العائلات المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية بلغ81 الف عائلة وان الوزارة بدأت بتنفيذ مسح ميداني شامل لجميع المنتفعين من المعونات النقدية المتكررة من الصندوق.

واشارت الى ان المسح والذي سيعلن عن نتائجه خلال شهرين يهدف الى الوقوف على واقع الظروف المعيشية للاسر المستفيدة ودراسة اوضاعها الاجتماعية والاقتصادية واتخاذ القرار المناسب في ضوء التغيرات الجديدة على اوضاعها.

واكدت ان المسح سيترتب عليه اتخاذ القرارات المناسبة بالاستمرارية او الزيادة او التخفيض او الايقاف.

وقالت لطوف ان التعامل مع الفقر موضوع في غاية الاهمية ويجب التعامل معه بتكاملية بين جميع الجهات المعنية.

وبخصوص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر قالت انها تضمنت خمسة محاور ركزت على الحماية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية وبناء القدرات والتشغيل والبنية التحتية للاسكان وتمويل المشروعات الصغيرة وسيتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي.

وقالت ان العمل جار على تحسين الية عمل صندوق المعونة الوطنية وسيتم تصنيف الفقر بناء على احتساب الدخل.

وإن الحكومة تدرس فرض رسوم على استخدام بعض الطرق، شريطة إيجاد طرق بديلة، مؤكدا ان القرار لم يتخذ بعد، و إنما يدرس منذ فترة في عهد حكومات السابقة .

وأكد البطاينة خلال المؤتمر عبور ما يقارب المليون شاحنة سنويا الى الاردن، مشيرا الى احتمالية تطبيق هذا القرار على سيارات الشحن فقط.

*بترا

الله اكبر الواحد يركب جنحان احسن يخافو الله في الناس كمان على الشارع يوخذو مصاري وين الضمير وا معتصماه

يا زلمه بس لسيارات الشحن