الحكومة الأردنية تدرس حل معضلة 150 ألف صوت مهاجر

تمثل مشكلة الأصوات المهاجرة والتي قدرت بحسب أرقام رسمية بـ 150 ألف صوت تم الاعتراض عليها وإعادتها إلى دوائرها الأصلية، صداعا حقيقيا للحكومة الأردنية التي تواصل البحث عن السبل الكفيلة بمعالجة الوضع الانتخابيّ لتلك الأصوات.



تصر الحكومة الاردنية برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي بصفتها صاحبة الولاية على ادارة الانتخابات النيابية المقبلة في التاسع من تشرين الثاني المقبل على أن الإجراءات تتم بنزاهة وشفافية، لكن مشكلة الأصوات المهاجرة والتي قدرت بحسب أرقام رسمية بـ 150 ألف صوت تم الاعتراض عليها وإعادتها إلى دوائرها الأصلية.


وجذور هذه المعضلة التي يبدو ان حكومة الرفاعي ستدفع فاتورة أخطاء من سبقتها، تبين انه خلال فترة الاعتراض القانوني التي سمح به قانون الانتخاب اعطت المرشحين الطعن في اسماء ناخبين ليسوا اصليين في دوائرهم وانه تم نقلتهم خلال انتخابات 2007 من قبل مرشحين.


و لكن الحكومة تعاملت مع مسألة هذه الأصوات المهاجرة بالسماح بالاعتراض عليها وفق قانون الانتخاب وكانت النتيجة الاعتراض على 150 الف صوتا وتم اعادتهم الى مناطق اقامتهم أي تغيير الدائرة الانتخابية.


ووسيلة الاعلان وابلاغ هؤلاء كان عبر وضع اسمائهم على موقع وزارة الداخلية الالكترونيّ، لمراجعة دائرة الأحوال واعادة تثبيت الدائرة الانتخابية على بطاقاتهم مع إعفاء كامل للرسوم.


وهذا الإجراء أثار تساؤلات حول إجراءات وزارة الداخلية بهذه المسألة، وهل هي كافية خصوصا انه ليس كل الناخبين في الأردن مثقفون الكترونيا، والحال أنّ كثيرون لا يتمتعون بخدمة الانترنت.


وكانت مداخلة مدير دائرة الاحوال والجوازات مروان قطيشات قبل يومين خلال زيارة رئيس الوزراء سمير الرفاعي الى وزارة الداخلية ولقاء المحافظين الذين تقع على عاتقهم ادارة العملية الانتخابية محافظات المملكة ال12 مما اثار المشكلة مجددا.


وقال انه وبعد انتهاء فترة التسجيل وعملية نقل وتثبيت الدوائر الانتخابية على البطاقات الشخصية والاعتراضات عليها فانه تم تصويب اوضاع نحو150 الف مواطنا عبر تغيير دوائرهم الانتخابية.


واكد ان المعترض على اسمائهم لم يقوموا حتى الان بتعديل بطاقاتهم الشخصية وفقا للدائرة الانتخابية الجديدة، رغم إعفائهم من الرسوم المقررة لذلك، على حدّ تعبير قطيشات.


وأكد لـ(إيلاف) انه رغم مرور أكثر من شهر وانتهاء فترة الاعتراض لم يراجع مكاتب الاحوال المدنية سواء 8000 مواطنا لاستبدال بطاقاتهم وتثبيت الدوائر الانتخابية الجديدة عليها وهذا رقم متواضع في ظل الحديث عن 150 الف مواطنا.


وكأجراء جزئي للخروج من هذا المطب أكد قطيشات لـ"إيلاف" أن الداخلية بصدد اعادة نشر اسماء المعترض عليهم الذين عليهم تجديد بطاقاتهم كل حسب مكان اقامته سينشر على موقع وزارة الداخلية اعتبارا من السبت 23 من الشهر الجاري لدفع الناس إلى تجديد البطاقات.


وعملت الحكومة كخطوة تحفيزية للمواطنين اعفاء رسوم التجديد عليهم من باب التخفيف وحثهم على المشاركة التي تعد المأزق والارق الاكبر للحكومة في ظل دعوات المقاطعة او المشاركة عند الكثيرين والذهاب الى صناديق الاقتراع ووضع ورقة بيضاء دون اسم مرشح.


ووفق مصادر مطلعة في وزارة الداخلية، علمت (إيلاف) أن الإجراء يأتي بعد طلب رئيس الوزراء لانه ادرك حجم المشكلة والمشاكل التي قد تحدث في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات التي سيبلغ عددها 1400 مركز ا،وكذلك 45-الى 50 مركزا لفرز الأصوات.

غيران المستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة يؤكد ان الحكومة بصدد البحث عن اجراءات ووسائل اكثر فاعلية لابلاغ المواطنين الذين وردت اسمائهم في جداول الاعتراضات ليقوموا بتجديد بطاقاتهم ليتمكنوا من الاقتراع وان الوقت ما زال امامهم لتجديد بطاقات الأحوال ليشاركوا في الانتخابات، اذ سيستمر تسجيل الدائرة الانتخابية الى اليوم الذي يسبق الانتخابات.


وعن نشر الاسماء علانية في الصحف كوسيلة إبلاغ، أكد مدير الانتخابات في وزارة الداخلية المتصرف سعد شهاب أن هذا الخيار طرح لكن تم التراجع عنه من باب الحرص على المواطن ولمنع خلق سوء فهم عندهم.


وعلى الحكومة أن تتخذ إجراءات حقيقة لحل مشكلة تلك الاصوات وابلاغ المواطنين لان هذه المسألة ستكون ذريعة تشكيك وإدانة لها خصوصا يوم الاقتراع ،وستحدث شغبا ومشاكل إذ اصر الناخبون على الذهاب إلى صناديق الاقتراع ولم يسمح لهم بالانتخاب.