ذبحتونا : الحكومة تتهرب من مسؤولياتها في قضية رسوم المدارس الخاصة و تعطي ذريعة لرفع الأجور

أصدرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ذبحتونا بيانا أكدت فيه أن الحكومة تتحمل مسؤولية رفع المدارس الخاصة لأجورها و إثقال كاهل المواطن بهذه الرسوم .



و نوهت الحملة في بيان وصل سرايا الى أن الحملة ماضية في إقامة الملتقى الوطني لخلق رأي عام ضاغط يلزم الحكومة بالتحرك الفوري في ملف رسوم المدارس الخاصة ، و تاليا نص البيان :





تصريح صحفي صادر عن

الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا "



حذرت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " وزارة التربية من أي محاولة التفافية على مطالب أولياء الأمور فيما يتعلق برسوم المدارس الخاصة ، وأكدت لجنة المتابعة في الاجتماع الذي عقدته وتم تخصيصه لمناقشة الملتقى الوطني حول المدارس الخاصة المنوي عقده بالتعاون مع النقابات المهنية .

وتوقفت لجنة المتابعة أمام ما صدر في صحيفة الغد بتاريخ 19 أيلول 2010 وتصريحات مير التعليم الخاص الدكتور فايز السعودي لكل من التلفزيون الأردني وراديو البلد والتي أكد فيها على مضي الوزارة قدماً في مشروع نظام للمدارس الخاصة يحفظ حقوق المعلمين ويضع حداً لاستنزاف جيوب أولياء الأمور ويقر مبدأ تعريف " الخدمة التعليمية " ، حيث وجدت الحملة أن لا جديد في هذه التصريحات فقد تم الإعلان من قبل الدكتور السعودي عن مشروع هذا النظام منذ سبعة أشهر إلا أنه لم يرى النور حتى الآن ، وأكدت الحملة على أن مطالبها محددة وواضحة ونابعة من معاناة أولياء الأمور وتتمثل هذه المطالب بوضع نظام يسمح لوزارة التربية بالتدخل في تحديد رسوم المدارس الخاصة ورسوم المواصلات والكتب أسوة بباقي الدول العربية ، كما أن مشروع النظام المتمثل بوضع حد أعلى للرسوم لم يعد مقبولاً في ظل الارتفاعات الكبيرة والمتكررة في رسوم هذه المدارس .

ونوهت الحملة إلى أن وزارة التربية كانت قد طرحت سابقاً مشروع نظام للمدارس الخاصة ( نيسان 2009 ) إلا أن هذا النظام لم يرى النور ، ما يؤكد على ما طرحته الحملة سابقاً من حجم تغول أصحاب المدارس الخاصة . وبالتالي فإن حملة ذبحتونا ماضية في إقامة الملتقى الوطني الذي نعتبره خطوة متقدمة في طريق خلق رأي عام ضاغط يلزم الحكومة بالتحرك الفوري في ملف رسوم المدارس الخاصة .

على صعيد متصل ، تابعت الحملة تصريحات مدير التعليم الخاص في وزارة التربية الدكتور فايز السعودي أن " مشكلة أجور المواصلات في المدارس الخاصة ليست مسؤولية الوزارة، وأن من يجب ان يشرف على تقدير تلك الكلف وتحديدها هي وزارة النقل " ، واعتبرت الحملة هذه التصريحات بمثابة تهرب حكومي من مسؤولياتها وإعطاء ذريعة لهذه المدارس بالاستمرار في رفع أجور النقل دون وجه حق ، واستغربت أن يقوم الدكتور السعودي برمي الكرة في ملعب وزارة النقل وكأن الحكومة عبارة عن جزر معزولة لا علاقة لها ببعض !! واعتبرت هذه التصريحات متناقضة مع ماطرحه الدكتور السعودي في لقائه على التلفزيون الأردني وأكد فيه أنه لايجوز للمدارس الخاصة تحقيق أرباح من أجور النقل .



لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة

" ذبـــحـــــتـــــونـــــــــا "



عمان في 21 آب 2010