رواتب بعض معلمى المدارس الخاصة لاتتجاوز 150 دينار شهريا

كشف تقرير عمالي أن غالبية المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال يتعرضون للعديد من الانتهاكات والتعديات على حقوقهم العمالية والإنسانية الأساسية. وأشار تقرير اصدره المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية ويحمل عنوان "أوضاع المعلمين في المدارس الخاصة: انتهاكات متعددة لحقوقهم الأساسية"، بمناسبة ذكرى "يوم المعلم العالمي" التي تصادف يوم الخامس من تشرين الأول (اكتوبر) من كل عام.



بيد ان أرقام نقابة أصحاب المدارس الخاصة تشير إلى وجود ما يقارب (35) ألف معلم ومعلمة، يتوزعون على 2100 مدرسة، نسبة الإناث منهم تقارب (70%)، إلى جانب (21) من الإداريين والسائقين والحراس. مستويات متدنية من الأجور: وبين التقرير أن من ابرز التحديات التي تواجه المعلمات والمعلمين في التعليم الخاص، المستوى المتدني لمعدلات أجور غالبيتهم، وعلى الرغم من تفاوت أجور المعلمين والمعلمات بين مدرسة وأخرى، كما في مدارس الفئة الأولى أو ما تسمى بـ "المدارس الكبيرة" التي تتجاوز رواتب عدد من معلميها الألف دينار، فإن غالبية المدارس لا تتجاوز رواتب معلميها ومعلماتها ما بين الحد الأدنى للأجور البالغ (150) دينار شهريا، و (250) دينارا شهريا، وأعداد قليلة منها تتراوح أجورها الشهرية ما بين (250 و 400) دينار، مع ملاحظة أن قطاعات واسعة تحصل على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور.





ولفت التقرير في هذا السياق، أن العديد من المعلمات والمعلمين يتم إجبارهم على توقيع عقود عمل سنوية براتب 150 ديناراً، إلا أنهم يتقاضون رواتب أقل من ذلك. وقال "لا يقف الأمر عند هذا الحد فحسب فغالبية معلمي ومعلمات هذا القطاع يتقاضون أجورا عن (10) أشهر في السنة فقط، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للعقد الموحد الخاص بعمل معلمي ومعلمات المدارس الخاصة، والذي يعطي المعلمين والمعلمات الحق في أجور السنة كاملة بدءاً من سنة العمل الثانية".



وبين ان هناك العديد من المدارس تقوم بفسخ عقود المعلمين والمعلمات في نهاية الفصل الدراسي الثاني، ومن ثم تعود لتجديد عقودهم في بداية الفصل الدراسي الأول، للحيلولة دون دفع رواتبهم في العطلة الصيفية. فضلا عن أن هناك بعض المدارس لا تقوم بتوقيع عقود مع المعلمات والمعلمين لديها. وكشف التقرير عن شكاوى من معلمات اكدن فيها أن رواتبهن لا تتجاوز 80 دينارا شهريا، بالإضافة إلى تأخير استلامها لأكثر من شهر وأحياناً شهرين، في مخالفة صريحة للحد الأقصى الذي نصت عليه المادة (46) من قانون العمل التي تنص على دفع الأجر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.



وأكد التقرير أن العديد من ادارات المدارس الخاصة تقوم بعمليات خصم من رواتبهم بسبب بعض العقوبات التي يمكن أن تقع على عدد من المعلمات والمعلمين خاصة إذا تأخروا عن دوامهم الصباحي، فجزء كبير من إدارات المدارس تقوم بخصم يوم أجور عمل أو يومين إذا تأخر المعلم أو المعلمة 10 دقائق عن الدوام. وهذا يعد مخالفة صريحة لنص المادة (47) من قانون العمل الأردني، والتي تنص على الحالات التي يحق لصاحب العمل إيقاع الخصم على راتب الموظف والتي ليس من بينها التأخير عن الدوام. وأشتكى العديد من المعلمات والمعلمين أنهم لا يحصلون على بدل عمل إضافي عندما يمتد دوامهم لأكثر من ساعات العمل الرسمي، مخالفين بذلك نص المادة (59) من قانون العمل الأردني. وأشار التقرير أن العديد من إدارات المدارس الخاصة تؤجل إشراك المعلمات والمعلمين العاملين فيها بالضمان الاجتماعي من سنة إلى ثلاث سنوات بعد مباشرتهم العمل، وهذا يعد مخالفة لنص الفقرة (ج) من المادة (20) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تطالب بإلزامية إشراكهم في الضمان الاجتماعي وقت مباشرتهم العمل.



مشيرا الى ان بعض إدارات المدارس تقتطع اشتراكات الضمان الاجتماعي كاملة من راتب المعلمة أو المعلم، مخالفة بذلك العديد من نصوص قانون الضمان الاجتماعي التي تحدد الاقتطاعات الواجب دفعها من قبل العامل ومن قبل المؤسسة والتي تصل في الوقت الحالي إلى (5.5%) من مجمل الأجر الشهري تخصم من أجر العامل، و (11%) من أجر العامل تدفعه المؤسسة. أما فيما يتعلق بالتأمين الصحي، فأعداد محدودة جداً من المدارس الخاصة توفر لمعلميها تأمينا صحيا، والغالبية الكبرى من المعلمات والمعلمين في قطاع التعليم الخاص لا يتمتعون بالتأمين الصحي.



وكشف التقرير كذلك عن أن غالبية المعلمات والمعلمين العاملين في المدارس الخاصة محرومين من حقوقهم المنصوص عليها في "عقد العمل الموحد"، إذ يستلمون رواتب (10) أشهر في السنة فقط. وبين التقرير أن المعلمات والمعلمين في المدارس الخاصة لديهم ترتيب خاص بموجب نصوص "العقد الموحد" الموقع بين عدد من الأطراف ذات العلاقة ( وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ونقابة العاملين في التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة) والذي يمنح المعلمات والمعلمين أجورا عن 12 شهر.



وأكد التقرير على أن غالبية المدارس الخاصة تقوم بحرمان المعلمين والمعلمات من حق الإجازة المرضية، والتي تصل إلى (14) يوماً، سنويا وفي ظروف مرضية خاصة تصل إلى (28) يوما، الأمر الذي يعد انتهاكاً صريحا لنص المادة (65) من قانون العمل الذي يشير إلى أن "لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة أربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المستشفيات أو بناء على تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة". وإذا ما اضطرت المعلمة أو المعلم للغياب لأسباب مرضية، تقوم إدارات غالبية المدارس الخاصة باقتطاع أجور أيام الغياب من راتبه الشهري، وأحيانا بقيمة تزيد عن القيمة المالية لأيام الغياب.



وكذلك الحال فيما يتعلق بالإجازات الطارئة الناجمة عن حدوث أمر طارئ للمعلمة أو المعلم ولأي سبب كان، فتقوم إدارات غالبية المدارس الخاصة باقتطاع أجور أيام الغياب من راتبه الشهري، وأحيانا بقيمة تزيد عن القيمة المالية لأيام الغياب. وبين التقرير أيضاً، أن من النادر أن تحصل النساء المتزوجات على إجازة الأمومة البالغة (10) أسابيع قبل الولادة وبعدها على أن تشمل عطلة ما بعد الولادة 6 أسابيع على الأقل، إذ تقوم غالبية إدارات المدارس الخاصة بوقف راتب العاملة خلال إجازتها. لافتا الى انه تم رصد حالات تقوم فيها إدارات المدارس بفصل المعلمة من عملها عندما تعلم بحملها والبعض الأخر يحدد الإجازة بأسبوعين ومنهم من يحددها بعشرين يوما ويلزم المعلمة بالالتحاق بعملها وإلا ستفصل من العمل وفي مدارس أخرى تتحدد إجازة الأمومة ب 10 أيام وبدون راتب وإذا لم توافق المعلمة تجبر على تقديم استقالتها. الأمر الذي يعد انتهاكا لنص المادة (70) من قانون العمل الأردن