رواتب اعضاء مجلس النواب (2600)شهريا غير خاضع لتقاعد والابقاء على بدل السفر 300 يوميا

من المتوقع ان يحصل اعضاء مجلس النواب الذين تم انتخابهم موخرا على رواتب شهرية بعنوان "مكافاة "تقدر بما يقرب من( 2600 )دينار، غير خاضع لتقاعد كما يضاف إليها بدل السفرات والمياومات الى مختلف دول العالم التي تأتي من خلال الدعوات لحضور الموتمرات واللقاءات في مختلف دول العالم.



وكانت حكومة سمير الرفاعى قد قامت في إلغاء بعض امتيازات منحت للنواب خلال ولاية المجلس الخامس عشر، وأثارت احتجاجات شعبية كبيرة أثرت على صورة مجلس الأمة كهيئة رقابية وتشريعية.



و أبرز المحاور التي تعاملت معها الجهات الحكومية معها قضية رواتب النواب التي وصلت الى ما يقارب (2500) دينار شهرياً، ومن بينها المخصصات البالغة (1500) دينار شهريا بعد الزيادة البالغة 616 ديناراً التي طرأت على مخصصاتهم، والتي قسمت كرواتب لمديري مكاتب النواب (110 موظفين) داخل مبنى المجلس، وقدرت تكاليف كل واحد منهم بأكثر من (500) دينار شهرياً بين راتب وتكاليف اتصالات وضيافة وخدمات إدارية.



وتم إلغاء زيادة الرواتب الأخيرة وقيمتها(1500) دنيار شهريا وتم تخفيض بدل مياومات النواب عن كل ليلة سفر في الخارج وتقدر حاليا ب300 دينار، استفاد منها كثير من النواب الذين قضوا فترات طويلة من السفر الى الخارج، إضافة الى إجراء تصويب في التعديلات التي أحدثت حول جمع الراتب الممنوح للنواب و"راتب" الموقع النيابي وتقاعده من وظيفته السابقة.



كما تم إعادة النظر في موضوع الإعفاءات الجمركية لسيارات أعضاء مجلس النواب القادم، بإلغاء القرار السابق لمجلس الوزراء الذي حصل النواب بموجبه على كتاب بهذا الخصوص من دائرة الجمارك يسمح لهم بشراء الذي يشاءونه دون جمارك.



وكان نواب في المجالس النيابية السابقة حصلوا على إعفاءات جمركية، فيما حصل نواب المجلس النيابي الرابع عشرعلى تسهيلات جمركية ومالية فقط للحصول على سيارات. وكان مجلس النواب قد عانى من أزمة مالية طاحنة أثرت على رواتب النواب والموظفين إذ تم تأخير تسليم الرواتب لبضعة أيام جراء تلك الأزمة، كما أن وفود النواب للخارج تأثرت جراء ذلك ولم يتم تأكيد سفر بعضها إلا في الأيام الأخيرة من موعد السفر، وبعد مراسلات بين المجلس ووزارة المالية لتأمين أموال إضافية من موازنة المجلس المقبلة.



يشار إلى أن مخصصات وموازنة مجلس الأمة تبلغ 11 مليون دينار يذهب نصفها للنواب والآخر للأعيان، وربما تشهد تخفيضا أسوة بما يجري لمعظم الوزارات والمؤسسات الحكومية. وتأتي الغاء امتيازات النواب في ظل سياسة التقشف الشديدة التي قامت بها الحكومة والتي شملت كافة الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة بعد وصول عجز الموازنة إلى حوالي مليار دينار، إضافة الى أن الحكومة تحاول الاستفادة من فترات حل المجلس خاصة أن هذه الخطوة كانت ستلاقي اعتراضات نيابية شديدة بعد إجراء الانتخابات.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]