تراجع أسعار الأراضي في مناطق عمان وخارجها بنسب تتراوح بين 15 و75 بالمئة

شهدت أسعار الأراضي داخل حدود عمان وخارجها انخفاضا ملموسا مقارنة بالعامين الماضيين بدءا من 15 % في عمان الشرقية وانتهاء بـ 75 % في المناطق الصحراوية جنوب المطار والمفرق، وفقا لعاملين وخبراء في قطاع العقار.

وأرجع هؤلاء أسباب الانخفاض إلى عدة عوامل أهمها الركود العام المسيطر على قطاع العقار وتراجع الطلب، بالإضافة إلى تراجع الاستثمار وخروج بعض المستثمرين من المملكة خصوصا العراقيين منهم، وتشدد البنوك في منح التسهيلات وخاصة للمستثمرين في القطاع العقاري، وانتهاء عمل العديد من المغتربين الذين عادوا من دول الخليج بالتزامن مع تأثير الأزمة المالية العالمية.

وأشاروا إلى بعض التعقيدات والمماطلة في إجراءات بعض الدوائر الرسمية لتسجيل الأراضي لمستثمرين عرب وأجانب، متسائلين عن الدور الواجب عمله من قبل هذه الدوائر والمؤسسات لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.

وارتفع حجم التداول في قطاع العقار في المملكة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي ليبلغ نحو 4.92 بليون دينار، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 20 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2009.

الخبير العقاري صالح الجندي أكد أن أسعار الأراضي داخل حدود عمان انخفضت خلال الفترة الحالية بمتوسط 15 % مقارنة بالعامين الماضيين اللذين وصفهما بذروة القطاع العقاري.

وبين الجندي أن أسعار الأراضي في مناطق عمان الغربية انخفضت بنسبة تصل إلى 15 % في حين أن أسعار الأراضي في مناطق عمان الشرقية انخفضت بنسبة تصل إلى 20 %.

وأما بالنسبة لأسعار الأراضي خارج حدود عمان، فأكد الجندي أنها انخفضت خلال الفترة الحالية بنسب تصل إلى 35 % مقارنة بالعامين الماضيين ولاسيما في مناطق الجنوب.

وبحسب التقرير الإحصائي لدائرة الأراضي والمساحة، بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهر الماضي نحو 430 مليون دينار أردني، بارتفاع بلغت نسبته 15 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2009.

وجاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 915 مليون دينار، ومديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية بحجم تداول بلغ 630 مليون دينار، تلتها مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان 470 مليون دينار تقريباً، ثم مديرية تسجيل جنوب عمّان 455 مليون دينار تقريباً.

من جانبه، اتفق صاحب شركة عقارية محمد السفرتي مع الجندي، مؤكدا على انخفاض أسعار الأراضي في مناطق عمان وخارجها ولكنه اختلف بنسب الانخفاض مبينا أن النسب تراوحت بين 10 % و75 %.

وأوضح السفرتي أن مناطق عمان الغربية شهدت انخفاضا في أسعارها وصل الى 20 %، في حين أن مناطق عمان الشرقية انخفضت أسعار الشقق فيها بنسبة وصلت الى 10 % نتيجة تحول الطلب الى هذه المناطق ولاسيما في طبربور وماركا والقويسمة كون أسعارها تناسب ذوي الدخل المحدود وذات مساحات صغيرة.

ولفت إلى أن أسعار الأراضي الصحراوية في مناطق جنوب المطار والمفرق انخفضت خلال الفترة الحالية بنسبة وصلت إلى 75 % مقارنة بما كانت عليه في العامين الماضيين.

وعلى صعيد الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع في الأسعار أرجع السفرتي ذلك إلى الركود وتراجع الطلب الذي يشهده قطاع العقار، بالإضافة إلى انخفاض حجم الاستثمار في السوق العقارية نتيجة لما وصفه بـ "التقصير" من قبل جهات ودوائر رسمية مثل "أمانة عمان ودائرة الأراضي والمساحة، ودائرة الاستثمار في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى مؤسسة تشجيع الاستثمار".

وأكد السفرتي "وجود بعض التعقيدات والمماطلة في معاملات تسجيل الأراضي، لافتا إلى أنه يعاني من أكثر من شهر لتخليص معاملات لمستثمرين عراقيين وبريطانيين وسعوديين لتسجيل أراض باسمهم".

وبلغ عدد بيوعات العقارات لمستثمرين غير أردنيين خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام 2010 نحو 4.072 معاملة؛ منها 1.989 معاملةً للشقق و2.083 معاملةً للأراضي.

وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات الأحد عشر شهراً الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع 1.658 مستثمرا، والجنسيّة الكويتية بالمرتبة الثانية بمجموع 787 مستثمراً، فيما جاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع 437 مستثمراًً.

أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 178.6 مليون دينار بنسبة %59 من حجم القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بحجم استثمار بلغ 27.2 مليون دينار بنسبة 9 %، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الأميركية 13.48 مليون دينار بنسبة 4 %.

إلى ذلك، اتفق الجندي مع السفرتي، مؤكدا أن الركود وتراجع الطلب ساهما في انخفاض أسعار الأراضي في عمان وخارجها بالإضافة إلى خروج بعض المستثمرين من البلد خصوصا العراقيين منهم، وتشدد البنوك في منح التسهيلات وبخاصة لمن يعملون في القطاع العقاري والإسكاني.

وأضاف الجندي أن تسريح بعض أبنائنا المغتربين من عملهم في الخارج بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية ساهم في تراجع الطلب على شراء الأراضي والشقق نتيجة عدم توفر السيولة وتراجع القدرة الشرائية.

ورجح أن يشهد الع