66 بالمئة افادوا ان ظاهرة شراء الاصوات منتشرة على نطاق واسع و40 بالمئة قالوا انهم يجهلون نظام الدوائر الفرعية

أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية استطلاعاً للرأي العام حول توجهات الرأي العام نحو العملية الانتخابية والمشاركة في الانتخابات المقبلة.



تم تنفيذ الاستطلاع ميدانياً في الفترة ما بين31/10-4/11/2010 ، من خلال اجراء المقابلات الوجاهية. بلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1791 مستجيباً من اصل ,1800 اذ رفض المشاركة في هذا الاستطلاع 9 افراد فقط. وتوزعت هذه العينة على محافظات المملكة كافة, كما يبين الجدول (1). اذ تمثل هذه العينة جميع قطاعات المجتمع الاردني. وبلغ مستوى الثقة في العينة 97% وبهامش خطأ 13%.



يشتمل هذا التقرير على اربعة اقسام رئيسية: الاول; يعالج اتجاهات الرأي العام الاردني نحو قانون الانتخاب الجديد. ويضم هذا القسم بيانات حول مدى اطلاع المستجيبين على قانون الانتخاب الجديد وخارطة المرشحين للانتخابات المقبلة ودرجة نزاهة الانتخابات المقبلة, ومدى نجاح الحكومة الى اليوم في اجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة, والعقوبات التي تضمنها قانون الانتخاب الحالي في: عملية تنظيم نقل اصوات الناخبين والطعون في الاصوات المنقولة, وإعلان كشوفات اسماء الناخبين على موقع وزارة الداخلية. كما يهدف هذا القسم الى قياس مدى معرفة المستجيبين بقرار الحكومة في السماح لجهات محلية ومؤسسات دولية بمتابعة ورصد العملية الانتخابية, ومدى تأثير ذلك في نزاهة العملية الانتخابية.



اما القسم الثاني, فيتعلق بالاعلام بأنواعه كافة, ومدى تأثيره في قرار المشاركة بالانتخابات, ويهدف هذا القسم كذلك الى قياس مدى معرفة المستجيبين بالحملات التي تدعو للمشاركة بالانتخابات او بمقاطعتها. كما يهدف ايضاً الى معرفة مدى اهتمام المواطنين بما هو موجود في الدعايات واليافطات الانتخابية للمرشحين, ومدى تأثير الدقيقة المجانية التي منحها التلفزيون الاردني للمرشحين في قرار الناخبين باختيار المرشح.



القسم الثالث, ويهدف الى معرفة موقف المستجيبين من المرشحين الذين سبق لهم وأن كانوا اعضاء في مجالس نيابية سابقة, والى قياس انطباعاتهم نحو مدى انتشار ظاهرة بيع الاصوات وشرائها.



في حين يهدف القسم الرابع الى التعرف على اتجاهات المستجيبين نحو المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة, والاسباب التي تقف وراء عدم مشاركتهم في الانتخابات, والى معرفة الفترة الزمنية التي قرر فيها المستجيب منح صوته لمرشح معين دون غيره. والعوامل الرئيسية في اختيار المستجيبين لمرشحيهم, اضافة الى معرفة النشاطات التي سوف يقوم بها المستجيبون في الانتخابات المقبلة. كما يطرح هذا القسم عدداً من المواضيع هي: العشيرة; ومدى تأثيرها في العملية الانتخابية; ومقاطعة الانتخابات; وقدرة الحكومة على اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة; وتوقعات المستجيبين لمدى كفاءة مجلس النواب المقبل.



لا زالت الشكوك تحوم حول قدرة الحكومة على وضع حد لظاهرة بيع الاصوات المتزايد في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بحسب استطلاع للرأي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية اظهر ان 66% من المستجيبين افادوا بأن عملية شراء الاصوات منتشرة بدرجات متفاوتة.



ورغم جميع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والعقوبات التي توعدت بها في ما يتعلق ببيع الاصوات وشرائها, الا ان انتشاره ما زال مرتفعاً جداً حسب ما افاد بذلك ثلثا المستجيبين حيث افاد 38% بأنها منتشرة الى درجة كبيرة, 26% الى درجة متوسطة, 16% الى درجة قليلة مقابل 12% افادوا بأنها غير منتشرة على الاطلاق, وهذه نسب عالية جداً وتؤثر بشكل كبير في شكل البرلمان المنتخب ونوعيته.



وقد تفاوت انطباع المستجيبين حول انتشار ظاهرة بيع الاصوات وشرائها بين المحافظات, اذ جاءت في المرتبة الاولى محافظتا العاصمة والبلقاء بنسبة 75% تليهما محافظة جرش بنسبة 71%, ثم محافظة مادبا 68%, واللافت للانتباه ان انطباع المستجيبين حول انتشار هذه الظاهرة يرتفع في محافظات الوسط مقارنة بمحافظات المملكة الاخرى.



وعند سؤال المستجيب عن معرفته الشخصية بأي شخص قام ببيع او شراء اصوات مقابل انتخاب مرشح معين, اظهرت النتائج ان 19% من المستجيبين افادوا بأنهم يعرفون عن شخص /أشخاص قاموا بشراء او ببيع اصوات مقابل انتخاب مرشح معين.



مستوى الاطلاع



وأظهرت نتائج الاستطلاع ان 45% من المستجيبين سمعوا او شاهدوا او قرأوا عن قانون الانتخاب, مقارنة ب¯ 55% افادوا بأنهم لم يسمعوا, او يشاهدوا, او يقرأوا عن قانون الانتخاب.



من الواضح ان نسبة المستجيبين الذين اطلعوا على قانون الانتخاب ارتفعت من 33% في استطلاع حزيران الماضي, لتصبح 45% في هذا الاستطلاع ( بعد مرور 5 اشهر على صدور هذا القانون), ولقد كان المصدر الرئيسي للمستجيبين المطلعين على تفاصيل هذا القانون هو التلفزيون الاردني 50% تلاه عدد من وسائل الاعلام المختلفة بنسبة 20% وجاءت في المرتبة الثالثة الصحف المحلية بنسبة 10%.



وتظهر النتائج ان 59% (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) من المستجيبين الذين سمعوا, او شاهدوا, او قرأوا عن قانون الانتخاب الجديد كانوا مُطلعين بدرجات متفاوتة على تفاصيل هذا القانون من حيث (تقسيمات الدوائر; والمقاعد; والعقوبات) وبنسب (درجة كبيرة 23%, متوسطة 41%, قليلة 24%), مقابل 11% غير مُطلعين على الاطلاق على تفاصيل هذا القانون.



كما افاد 78% من المستجيبين المطلعين على تفاصيل القانون الجديد بعدم وجود تفاصيل فيه لم يستطيعوا فهمها, مقابل 16% افادوا بوجود تفاصيل لم يفهموها.



أما فيما يتعلق بالتفاصيل التي لم يفهمها المستجيبون, فقد افاد 40% ان تقسيم الدوائر الانتخابية- الدوائر الفرعية كان غير مفهوم بالنسبة لهم. فيما افاد 12% بأنهم لم يفهموا بنود القانون بشكل عام. وأفاد ايضاً 10% بأنهم لم يفهموا العقوبات المرتبطة بهذا القانون.



نزاهة الانتخابات وكفاءة الاجراءات الحكومية



إن نسبة المستجيبين الذين يعتقدون بأن الانتخابات النيابية المقبلة سوف تكون حرة ونزيهة وشفافة لم ترتفع عند مقارنتها بالاستطلاع الذي اجري في حزيران الماضي 65%, رغم ان الحكومة اتخذت عدداً من الاجراءات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات مثل: عملية ارجاع الاصوات المهاجرة; والطعون المقدمة من جانب الناخبين; ونشر اسماء الناخبين على موقع وزارة الداخلية الالكتروني. ان ثقة المستجيبين بنزاهة الانتخابات المقبلة لم تحظ بأي ارتفاع مقارنة باستطلاع حزيران.



الحد من عملية الاتجار بالاصوات وادعاء الامية



وللحد من عملية الاتجار بالاصوات, نص قانون انتخابات مجلس النواب المؤقت لعام 2010 على مجموعة من العقوبات المتعلقة بعملية بيع الاصوات وشرائها, و الادعاء بالامية. اذ نص على ان يعاقب بالحبس مع الاشغال الشاقة مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مرشح تثبت عليه عمليه تقديم مساعدات نقدية او عينية من خلال الدعاية الانتخابية او قيامه بشراء الاصوات. وعليه فقد افاد 64% من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة 37%, متوسطة 28%, وقليلة 14%) بأن العقوبة المنصوص عليها في القانون كانت ناجحة في منع المرشحين من شراء الاصوات, مقابل 15% افادوا بأنها لم تكن ناجحة على الاطلاق. ونص القانون على عقوبة الحبس ما بين شهر و 3 اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز 200 دينار على الناخب الذي تثبت عليه عملية بيع صوته الانتخابي او الاتجار بالاصوات, وعليه فقد افاد 63% من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة 35%, متوسطة 29%, وقليلة 15%) بأن هذه العقوبة كانت ناجحة في الحد من عملية بيع الاصوات او الاتجار بها, مقابل 15% افادوا بأنها لم تكن ناجحة على الاطلاق. وبخصوص العقوبة المنصوصة على من ادعى الامية من الناخبين, وهو غير ذلك فهي (عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار), فقد افاد 67% من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة 38%, متوسطة 28%, وقليلة 14%) بأن تلك العقوبات سوف تكون رادعة للحد من عملية ادعاء الامية, مقابل 12% افادوا بأنها لن تكون رادعة على الاطلاق.



نقل الاصوات



وقد اتخذت الحكومة سلسلة من الاجراءات للحد من عملية نقل الاصوات. وعليه فقد افاد 75% من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة 46%, متوسطة 30%, وقليلة 11%) بأنهم يؤيدون اجراءات الحكومة المتعلقة في ذلك الاتجاه. اما عن الاجراءات الحكومية لتنظيم عملية الطعن في الاصوات المنقولة, فقد افاد 67% من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة 29%, متوسطة 39%, وقليلة 15%) بأنهم يؤيدون اجراءات الحكومة في تنظيم عملية الطعن في الاصوات المنقولة مسبقاً. اما في ما يتعلق بإجراءات الطعون في سجلات الناخبين وإعادة الاصوات المنقولة ومساهمتها بنجاح العملية الانتخابية, فقد افاد 69% بأن هذا الاجراء سيسهم في نجاح العملية الانتخابية مقابل 7% افادوا بأنه لن يساهم في نجاحها على الاطلاق.



أظهرت النتائج ان ثلاثة ارباع المستجيبين تقريباً 76% يؤيدون الاجراء الذي اتخذته الحكومة في اعلان كشوفات الناخبين على موقع وزارة الداخلية الالكتروني, وبدرجات متفاوتة, (كبيرة 47%, متوسطة 28%, وقليلة 8%) كما افاد 71% من المستجيبين بدرجات متفاوتة (كبيرة 39%, متوسطة 33%, وقليلة 11%) بأن هذا الاجراء سوف يعزز من نزاهة الانتخابات.



وحول العوامل الاساسية التي يجب ان تتخذها الحكومة لتشجيع المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة, افاد 12% من المستجيبين بأن ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية هو عامل اساسي لدفعهم نحو المشاركة, وأفاد 11% ان تشجيع المواطنين على الانتخاب من خلال وسائل الاعلام هو ما يجب ان تفعله الحكومة و افاد 5% ان وضع شروط لرفع مستوى اداء مجلس النواب والمرشحين وزيادة الرقابة عليهم هو ما يجب ان تفعله الحكومة لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات المقبلة.



لقد سمحت الحكومة للمركز الوطني لحقوق الانسان ولعدد من الجهات والمؤسسات الدولية بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية; وعليه فقد افاد 37% من المستجيبين بمعرفتهم بالسماح للمركز الوطني لحقوق الانسان بمتابعة ورصد العملية الانتخابية, كما افاد 35% بمعرفتهم بالسماح لجهات ومؤسسات دولية بمتابعة ورصد العملية الانتخابية.



وأظهرت النتائج ان 73% من المستجيبين افادوا بأنهم يؤيدون قرار الحكومة بالسماح للمركز الوطني لحقوق الانسان بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية مقارنة ب¯ِ 47% من المستجيبين افادوا بتأييدهم لقرار الحكومة بالسماح لمؤسسات وجهات دولية بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية. وقد يكون الاختلاف الواضح بين نسبة تأييد المستجيبين لقرار الحكومة بالسماح للمركز الوطني لحقوق الانسان والسماح لجهات ومؤسسات دولية بمتابعة العملية الانتخابية ناتجاً عن عمل المركز المستمر والدائم في متابعة العملية الانتخابية ورصدها والتقارير المتعددة التي اصدرها في السابق وما زال يصدرها حول العملية الانتخابية, وربما يكون لاعتقادهم بأن السماح لمثل هذه المؤسسات والجهات الدولية قد يمس بسيادة القانون وسيادة الدولة.



وفيما يتعلق بمدى مساهمة هذا الاجراء في نزاهة الانتخابات, افاد ما نسبته 77% (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) من المستجيبين بأن السماح للمركز الوطني لحقوق الانسان سوف يعزز من نزاهة الانتخابات, مقابل 58% افادوا بأن السماح لجهات ومؤسسات دولية بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية سوف يساهم في نزاهة الانتخابات.



الانتخابات والاعلام



يتطرق هذا القسم الى معرفة دور الاعلام في الترويج للانتخابات ومدى تأثيره في العملية الانتخابية, كما يهدف الى قياس مدى اطلاع المواطنين على الحملات والدعايات الانتخابية التي تدعو للمشاركة او مقاطعة الانتخابات من خلال وسائل الاعلام المختلفة ومدى تأثيرها على الناخب في قراره بالمشاركة في الانتخابات وفي اختيار المرشح.



وكان التلفزيون الاردني الاكثر مشاهدة فيما يتعلق بمتابعة الحملات الانتخابية التي تدعو للمشاركة في الانتخابات, فقد افاد ما نسبته 81% بأنهم شاهدوا حملات تدعو للمشاركة في الانتخابات المقبلة على شاشة التلفزيون الاردني اذ افاد 58% منهم بأن مشاهدتهم لمثل هذه الحملات قد دفعتهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة. ثم جاءت الفضائيات المحلية في المرتبة الثانية من حيث المشاهدة, فقد افاد 65% من المستجيبين بأنهم شاهدوا حملات تدعو للمشاركة في الانتخابات المقبلة, اذ افاد 58% منهم بأن هذه المشاهدة قد دفعتهم نحو المشاركة في الانتخابات المقبلة. ثم تلا ذلك الاذاعات المحلية التي جاءت في المرتبة الثالثة من حيث متابعة حملات تدعو للمشاركة في الانتخابات بنسبة 46% اذ افاد 56% منهم بأن متابعتهم لهذه الحملات في الاذاعات المحلية قد دفعتهم نحو المشاركة في الانتخابات المقبلة. وفي ما يتعلق بالحملات الانتخابية التي تدعو للمشاركة او لمقاطعة الانتخابات, فقد كانت حملة سمعنا صوتك في المرتبة الاولى من حيث معرفة المستجيبين فيها, فقد افاد 53% بأنهم سمعوا, شاهدوا او قرأوا عن هذه الحملة. كما افاد 76% من الذين سمعوا او شاهدوا او قرأوا حملة سمعنا صوتك بأنهم يتفقون مع ما ورد في هذه الحملة. ثم جاءت حملة صوتك بيفرق في المرتبة الثانية, فقد افاد 32% بأنهم سمعوا او قرأوا او شاهدوا هذه الحملة, وأفاد 78% من الذين سمعوا او شاهدوا او قرأوا حملة صوتك بيفرق بأنهم يتفقون مع ما ورد في هذه الحملة. وقد جاءت حملة المقاطعة من اجل التغيير في المرتبة الرابعة, فقد افاد ربع المستجيبين 25% بأنهم سمعوا او شاهدوا او قرأوا عن هذه الحملة وأفاد 52% من الذين سمعوا او شاهدوا او قرأوا حملة المقاطعة من اجل التغيير بأنهم لا يتفقون مع ما ورد في هذه الحملة.



الدعايات واليافطات الانتخابية التي ملأت شوارع المملكة وجدران بناياتها قد لاقت نسبة جيدة جداً من القراءة, اذ افاد 73% من المستجيبين بأنهم قرأوا ما تضمنته هذه الدعايات واليافطات, في حين افاد 25% بأنهم لم يقوموا بقراءة ما تضمنته تلك الدعايات.



وحول مدى الاتفاق مع ما تضمنته الدعايات الانتخابية من شعارات, نرى بوضوح انقسام الشارع في ارائه حول هذا الموضوع, اذ افاد اقل من نصف المستجيبين 42% (بدرجات متفاوتة) بأنهم يتفقون مع ما ورد من شعارات في هذه الدعايات الانتخابية, فيما افاد (32%) بأنهم لا يتفقون على الاطلاق مع ما تضمنته تلك الدعايات من شعارات.



نظراً لاهمية الشعارات الانتخابية بالنسبة للمرشحين التي تعكس بدورها توجهاتهم المختلفة, فقد افاد نصف المستجيبين تقريباً 48% بأن هذه الشعارات تنسجم مع اولويات المواطنين واحتياجاتهم, فيما افاد 27% بأن هذه الشعارات لا تنسجم على الاطلاق مع اولويات المواطنين واحتياجاتهم.



واللافت للنظر هنا ان 68% من المستجيبين افادوا بأن هذه الشعارات لن تؤثر على الاطلاق في قرارهم لانتخاب مرشح دون غيره, فيما افاد ربع المستجيبين تقريباً (27%) بأن هذه الشعارات تؤثر في قرارهم حول اختيار المرشح.



وتظهر النتائج ان 67% من المستجيبين افادوا بأنهم سمعوا, او قرأوا او شاهدوا اياً من الشعارات الانتخابية المعروضة في دوائرهم الانتخابية, وهي ليست بالنسبة المرتفعة; لان الناخبين يعيشون في تلك الدوائر الانتخابية ويشاهدون هذه الشعارات بصفة يومية ومتكررة. وهذا دليل واضح ان ثلث المستجيبين تقريباً (30%) لا يبدون اي اهتمام كان لهذه الشعارات او لما تحويه.



يعد البرنامج الانتخابي لاي مرشح هو طريقه للوصول الى عقول الناخبين, ومن ثم الفوز بأصواتهم الانتخابية, فما يكتب من وعود وخدمات وشعارات في البرنامج الانتخابي هو ما يفترض ان ينفذه المرشح في حال نجاحه. لكن للوصول الى عقول الناخبين من خلال برنامج المرشح الانتخابي يجب على الناخبين اولا ان يطلعوا على البرنامج الانتخابي, اذ افاد نصف المستجيبين (50%) بأنهم لم يطلعوا على البرنامج الانتخابي لمرشحي دائرتهم, فيما افاد اقل من النصف (48%) بأنهم اطلعوا على برامج مرشحي دائرتهم الانتخابية.



لقد اتاح التلفزيون دقيقة واحدة مجانية لكل مرشح لعرض برنامجه الانتخابي ليكون ذلك دعماً للمرشحين وتشجيعهم في ايصال رسائلهم الى ناخبيهم, لكن هذه الدقيقة لم تلق الاهتمام من نصف المستجيبين تقريباً, اذ افاد 45% بأنهم لم يشاهدوا اياً من هؤلاء المرشحين من خلال هذه الدقيقة. وأفاد 68% بأنهم لم يروا اياً من مرشحي دائرتهم الانتخابية.



إن مشاهدة الدقيقة المجانية لم تكن لها التأثير الذي توقعه المرشحون او الحكومة, ففي بادئ الامر, كانت نسبة المشاهدة ضعيفة, والامر الاهم ان مشاهدة هذه الدقيقة لم يكن لها تأثير في قرار الناخب في اختيار مرشحه, اذ افاد 52% من المستجيبين الذين شاهدوا المرشحين (وبدرجات متفاوتة) بأن مشاهدة هذه الدقيقة كان لها تأثير في اختيار المرشح, فيما افاد 27% منهم من المستجيبين بأنه لم تكن لها اي اثر على الاطلاق.



وأظهرت نتائج الاستطلاع ان 56% من المستجيبين لن يقوموا بانتخاب اي من النواب السابقين, مقابل 30% افادوا بأنهم سوف يقومون بذلك وأفاد 4% بأنه لا يوجد مرشح سابق من المجالس النيابية في دوائرهم الانتخابية, فيما افاد 10% بأنهم لا يعرفون ما اذا كانوا سينتخبون اياً من النواب السابقين ام لا. كما افاد ما نسبته 24% من المستجيبين بأن هذه هي المرة الاولى التي سوف يقومون بالانتخاب فيها, مقابل 75% افادوا بأنها لن تكون المرة الاولى التي سوف يقومون فيها بالانتخاب.



رغم جميع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والعقوبات التي توعدت بها في ما يتعلق ببيع الاصوات وشرائها, الا ان انتشارها ما زال مرتفعاً جداً حسب ما افاد بذلك ثلثا المستجيبين. اذ افاد 66% بأن عملية شراء الاصوات منتشرة بدرجات متفاوتة: (38% افادوا بأنها منتشرة الى درجة كبيرة, 26% الى درجة متوسطة, 16% الى درجة قليلة) مقابل 12% افادوا بأنها غير منتشرة على الاطلاق. وهذه نسبة عالية جداً وتؤثر, بشكل كبير, في شكل البرلمان المنتخب ونوعيته.



تم سؤال المستجيب عن معرفته الشخصية بأي شخص قام ببيع او شراء اصوات مقابل انتخاب مرشح معين, اذ اظهرت النتائج ان 19% من المستجيبين افادوا بأنهم يعرفون عن شخص /أشخاص قاموا بشراء او ببيع اصوات مقابل انتخاب مرشح معين.



الانتخابات النيابية المقبلة



يعرض هذا القسم تصورات المستجيبين للانتخابات النيابية المقبلة, وماهية الاتجاهات والتيارات السياسية التي من الممكن ان تحظى بدعم المستجيب, كذلك صفات المرشح الامثل بالنسبة لهم والعوامل التي ستدفع المواطنين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. ويعرض ايضاً تصورات المستجيبين للمجلس المقبل و مدى احتمالية نجاح المرشح الذي سوف يقومون بانتخابه.



وعند سؤال المستجيبين عن نجاح الحكومة في اجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة, افاد 71% من المستجيبين, ان الحكومة نجحت وبدرجات متفاوتة في اجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة, مقابل 7% افادوا بأنها لم تكن ناجحة على الاطلاق. ويمكن القول ان السبب في ارتفاع نسبة الذين يعتقدون ان الحكومة نجحت في اجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة مقارنة بنسبة المستجيبين الذين يعتقدون ان الانتخابات النيابية المقبلة ستكون حرة ونزيهة وشفافة يعود الى ان نزاهة الانتخابات تتأثر بعدد من العوامل, من اهمها المال السياسي.



وفيما يتعلق بتقييم المستجيبين لقدرة الحكومة على اجراء انتخابات حرة ونزيهة شفافة, افاد 74% (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) بقدرة الحكومة على اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة, فيما افاد 6% بعدم قدرة الحكومة على الاطلاق على اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.



مقاطعة الانتخابات



شهدت المرحلة الماضية دعوات من قبل عدد من الجهات والتيارات والكتل السياسية لمقاطعة الانتخابات وعند سؤال المستجيبين حول مقاطعة الانتخابات, افاد 8% من المستجيبين بأنهم مقاطعون للانتخابات مقابل 87% افادوا بأنهم غير مقاطعين.



وحول معرفة المستجيبين عن دعوات المقاطعة للانتخابات, ذكر 45% بأنهم سمعوا, او قرأوا او شاهدوا عن مثل هذه الدعوات, مقابل 51% افادوا بأنهم لم يعرفوا اي شيء عن ذلك, و 4% افادوا انهم لا يعرفون.



وفي ما يتعلق بمبدأ دعوة المقاطعة للانتخابات, افاد 12% من المستجيبين انهم يؤيدون من حيث المبدأ دعوات المقاطعة للانتخابات, مقابل 73% افادوا بأنهم يعارضون مبدأ دعوات المقاطعة للانتخابات, بينما افاد 10% انه لا فرق عندهم تجاه ذلك.



وحول العوامل التي تقف وراء تأكيد عدم مشاركة المستجيبين في الانتخابات النيابية المقبلة (للذين افادوا بأنهم لن يقوموا بالانتخاب), نجد انها تكمن في: عدم الثقة بالمرشحين 39%, وعدم القناعة بجدوى الانتخابات 10%, وعدم نزاهة الانتخابات 2%. هنالك فرق واضح بين اهمية العوامل التي اوردها المستجيبون في استطلاع حزيران واستطلاع تشرين الثاني, فعامل عدم الثقة بالمرشحين ارتفع من 21 الى 39%. لكن قناعة المستجيبين بجدوى الانتخابات ازدادت.



ومن بين الذين افادوا بأنهم سوف يقومون بالانتخاب, افاد ما نسبته 28% بأن هناك اكثر من شخص يفكرون في انتخابه ولم يحزموا الامر على مرشح معين. فيما افاد 64% من الذين ينوون الانتخاب بأنهم حزموا الامر على مرشح معين, ولن يغيروا رأيهم.



وحول الفترة الزمنية التي قرر فيها الناخب منح صوته لمرشح معين, افاد 48% من المستجيبين الذين يريدون الانتخاب بأنهم قرروا منح صوتهم لمرشح معين بعد الترشيح الرسمي مباشرة, فيما افاد 31% بأنهم قرروا منح صوتهم لمرشح معين قبل اسبوع من الترشيح الرسمي الذي بدأ في 10/10/,2010 و16% قرروا ذلك خلال اسبوع من تاريخ اجراء الاستطلاع.



وبشأن الجهات السياسية/ غير السياسية التي من الممكن ان يمنحها المستجيبون اصواتهم, افاد 44% بأنهم سوف يمنحون صوتهم لمرشح مستقل ينتمي بشكل عام الى الاتجاهات الموالية للحكومة, و 13% لمرشح العشيرة بصرف النظر اذا كان مواليا للحكومة او معارضاً لها, و8% لمرشح
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]