الحكومة تتعقب مرشحين بشبهة شراء الاصوات

أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة ان الحكومة في طور التحقق في عدد من قضايا تخص المال الانتخابي "المال السياسي" دون تحديد عدد المرشحين الذين يتم تتبع قضايا يعتقد بان فيها شبهة مال سياسي مشيرا انه في حال اثبات هذه القضايا سيتم تحويلها الى المحاكم.



وقال المعايطة ان الاجهزة الامنية تقوم بالتحقق في عدد من القضايا تخص عددا من المرشحين وفي حال ثبت تورط هؤلاء الاشخاص سيتم تحويلهم الى المحاكم لتقول كلمتها فيهم .



واضاف الناطق الرسمي باسم الانتخابات بان القضايا التي يتم التحقق منها جاءت عن طريق شكاوى من مواطنين واخرى نتيجة التعقب الامني.



وتنتهي مساء غد الاثنين المهلة القانونية المحددة لمحاكم الاستئناف باستقبال طعون الناخبين بحق المرشحين التي بدئت امس وبعد ذلك تبدأ المحكمة بالفصل بالطعون خلال 5 ايام ثم تبلغ رؤساء اللجان المركزية بقراراتها ويتم تغيير القوائم تبعا للقرارات وبعدها تصبح قطعية.



وقال المعايطة ان محاكم الاستئناف, بدأت امس استقبال طعون الناخبين بحق المرشحين وذلك ابتداء من امس السبت 23 تشرين الاول الحالي وتستمر 3 ايام ثم تبدأ المحاكم بالفصل بهذه الطعون ابتداء من بعد غد الثلاثاء 26 تشرين الاول الحالي وتستمر لغاية السبت 30 تشرين الاول الحالي.



وخلال اجتماع ترأسه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي في مبني الوزارة امس قال مدير مديرية الانتخابات انه سيتم عرض الجداول النهائية للناخبين على موقع الوزارة الالكتروني ويتضمن الموقع قوائم باسماء الذين لا يحق لهم الانتخاب الا بعد تصويب اوضاعهم وهم المواطنون الذين تمت اعادتهم الى دوائرهم الانتخابية ولم يقوموا بمراجعة دائرة الاحوال المدنية لاصدار بطاقة شخصية جديدة مثبت عليها الدائرة الانتخابية الاصلية وكذلك المواطنون المسجلون في جداول الناخبين ويحملون بطاقات بدل فاقد وغير مثبت عليها الدائرة الانتخابية علما بأنه يحق لهاتين الفئتين الحصول على بطاقة شخصية جديدة مثبت عليها الدائرة الانتخابية اعتبارا من تاريخه وحتى مساء يوم الخميس 4 تشرين الثاني المقبل.0

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]