منصور : لن ننتظر الحكومة 17 قرناً لتصحيح سياستها .. وبني ارشيد ستثبت الأيام القادمة قدرتنا على تحقيق مطالبنا

أعتبر المرشحون المنشقون عن جبهة العمل الإسلامي وجماعة الأخوان المسلمين أن قرار مقاطعة الانتخابات لا يصب في مصلحة الوطن وأن الأصل في الدين المشاركة، مؤكدين على أن مشاركتهم في الانتخابات القادمة هو حق كفله الدستور وبالتالي لا يجوز معاقبتهم، واصفين المشاركة بالانتخابات بأنها ليست بالجريمة.



وفي رد حمزة منصور الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي على المرشحين "لسرايا" قال: أن الحكومة هي التي تسببت في الأزمة الحالية وعليها أن تتحمل مسؤولية هذه الأزمة، مبيناً منصور أن حرية التعبير تأتي قبل اتخاذ القرار ولا يجوز لأي عضو مخالفة قرار تم الإجماع عليه.



وقال منصور: لقد أعطينا الحكومة فرصة 17 عاماً لكي تغير من سياستها وهذه مدة كافية ولن ننتظرها 17 قرناً لتستجيب فهي لا زالت متعنتة في قانونها، واصفاً قانون الانتخاب بأنه قانون متخلف لا نظير له.



من جانبه قال زكي بني ارشيد عضو المكتب التنفيذي للأخوان المسلمين: أننا من خلال قرار مقاطعتنا للانتخابات سنقف في محطة معينة للعمل على تحقيق مطالبنا وستثبت الايام القادمة ذلك، مع اعتقاده بأنه من الأجدر على الحكومة أن تقف أمام نفسها في المحطات القادمة وتراجع سياساتها، وأن تسعى إلى حوار وطني من خلال سمعها للأصوات والقوى الوطنية للوصول إلى الإصلاح الوطني.



وبين بني ارشيد في الاتصال الهاتفي مع "سرايا" أن قرار مقاطعتهم للانتخابات هو اجتهاد سياسي أفضى إلى أن المقاطعة في هذه المرحلة أجدى وأنفع لمصلحة الوطن، وأنهم من خلال هذا القرار قاموا بتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، مشيراً إلى الفرص التي تم منحها للحكومات المتعاقبة طيلة الفترة الماضية من أجل تغيير قانون الانتخاب قوبلت باستخفاف من قبل كافة الحكومات المتعاقبة.



وطالب المترشحين الاسلاميين للمجلس القادم أن يتزودا بالثقافة الدستورية، حيث أن المشاركة في الانتخابات هي حق دستوري إلا أنه لم يفرض على الجميع، كذلك لا تترتب أي عقوبة على من يقاطع الانتخابات.



وقال بني ارشيد أن حرية التعبير وابداء الرأي المخالف حق للجميع، مبيناً أن ما قام به المرشحين الاسلاميين هو مخالفة للقرار وليس حرية تعبير، مؤكداً أن المنتمي إلى حزب يجب عليه الالتزام بقرارات حزبه وعدم تجاوزها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]