د. أحمد أبو غنيمة يكتب لحياة اربد: هل علينا أن ننتظر عامين لتُكشف الحقيقة ؟

تمارس الحكومة الحالية، وعلى مبدأ " أذن من طين وأذن من عجين " ، أعلى درجات التطنيش وعدم الإكتراث لكل التفاعلات الإحتجاجية التي تلت الإنتخابات النيابية للمجس السادس عشر ، التي تصر الحكومة على انها كانت " عرساً ديمقراطيا " ، ويصر الشعب الأردني بكل أطيافه وتلاوينه السياسية والإجتماعية أنه كان " كارثة ديمقراطية " ، لما شابه من تجاوزات ومخالفات فاقت ما كان منها في انتخابات 2007 الكارثية.



الحكومة الحالية لم تكترث بكل الدعوات التي جاءتها من كثير من المخلصين الغيورين على أردننا الحبيب، بضرورة أن تكون هذه الإنتخابات " عرساً ديمقراطياً " بحق، وخصوصاً وانها تتزامن مع الذكرى الخامسة للتفجيرات الأليمة التي حدثت في عاصمتنا الحبيبة عمان، وذهب ضحيتها شهداء أبرار من أبناء الوطن، فأضيفت فاجعة أخرى إلى ذكرى فاجعة تلك التفجيرات الأليمة.



بعد انتخابات 2007 ، تتالت الدعوات للوقوف على حقيقة ما جرى في تلك الإنتخابات من تزوير مفضوح لإرادة الشعب الذي فجع بما حصل فيها من انتهاكات ومخالفات وتجاوزات فاقت التصورات والتقديرات، واضطر الشعب الأردني للإنتظار لعامين كاملين حتى ارتفعت أصوات المسؤولين – وكان من بينهم اثنان من رؤساء الحكومات السابقين - ممن كانوا في قلب الحدث آنذاك ليصارحوا الشعب بأن تلك الإنتخابات كانت انتخابات غير نزيهة ولا تمثل الشعب الأردني بأي شكل من الأشكال لما أفرزته من نواب كانت مصالحهم الخاصة فوق مصالح الوطن ، ثم كانت الإرادة الملكية بحل المجلس السابق كالبلسم الشافي للمواطنين الذين اكتووا بنيران ذلك المجلس وما جره على البلد من ويلات وويلات لم تبقِ لهم أمل في إصلاح أحوالهم الإقتصادية ومثلها السياسية التي تراجعت فيها الحريات بشكل غير مسبوق نتيجة تغول السلطة التنفيذية على الشعب الذي لم يجد له نصيراً في مجلس النواب الذي انغمس في تسيير مصالحه الخاصة باميتاز غير مسبوق.



الآن، ونحن نعيش أجواء ما بعد انتخابات برلمان 2010، وما سبقها وما تخللها من تجاوزات على إرادة الشعب الذي "صدّق " تصريحات الحكومة بأنها ستكون الانتخابات الأنزه في تاريخ الأردن ، لنكتشف أن التجاوزات التي رافقت هذه الإنتخابات فندت تأكيدات الحكومة بنزاهة الإنتخابات، فكان أطلاق العنان للمال السياسي الفاسد لبعض المرشحين ليصول ويجول دون رقيب أو حسيب، وكانت كارثة الصناديق الفضائية في اللحظات الأخيرة للفرز التي قلبت نتائج الكثيرين رأساً على عقب، وأفرزت نواباً لا يريدهم الشعب ولا يزكيهم ليكونوا ممثليه تحت قبة البرلمان، كل هذه التجاوزات ما ظهر منها وما بطن، لم تقنع الشعب الأردني بنزاهتها وهو الذي أراد أن تكون مشاركته في هذه الإنتخابات دليلاً على انتمائه الصادق لبلده وأنه صاحب الحق الوحيد في فزر نواب الوطن، ولكن بدا واضحاً أن الحكومة كان لها رأي مخالف لرأي شعبها في هذا الحق !!! بعد كل هذه التجاوزات والمخالفات في انتخابات 2010 وما تلاها من احتجاجات عمّت أرجاء الوطن، إلا يستحق الشعب الأردني أن يعرف من تلاعب بإرادته وقلب اختياراته عند ممارسته حقه في الإنتخابات ، وهل علينا أن ننتظر عامين آخرين نكتوي خلالها بنيران أداء المجلس القادم الذي لن يكون أفضل من سابقه لتُكشف الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان أن هذا المجلس جاء بعكس إرادة الناخبين ولم يكن لهم ولا لأصواتهم دور في إفرازه ووصوله إلى قبة البرلمان !!!
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]