خالد محادين يكتب لحياة اربد : المكتوب من عنوانه!!

خلال الاسبوعين الأخيرين اجريت في مملكة البحرين انتخابات تشريعية تستوقف بظروفها ونتائجها كل المعنيين بالشأن الانتخابي في الوطن العربي، وبعد اسبوع ستجري في الاردن انتخابات تشريعية، لم يبق مسؤول اردني واحد، او واحد من كتبة الحكومة لم يؤكد على نزاهتها وشفافيتها.

حتى اعتقدنا انها ستجري في بريطانيا او فرنسا او السويد او اسبانيا وليس في بلد مثل الاردن، احيط قانون الانتخاب المؤقت كما احيطت بتحركات حكومته كل ما يثير الشبهات ويطرح التساؤلات، وفي غياب تام للقوى السياسية الحقيقية وفي المقدمة منها الاسلاميون الذين يمثلون ابرز الغائبين في حضور شبه تام للاحزاب الحكومية المهادنة والمجاملة والتي ليس في لغتها كلمة (لا) صغيرة، وهو الامر المؤسف الذي استوقف الجميع فيما عدا الحكومة واجهزتها التي تعاملت مع موقف الاسلاميين بلا ابالية وبشكل من اشكال العنجهية حتى اجبرها جلالة الملك على فتح حوار معهم لم يؤد الى أية نتيجة.

اعرف ان من الصعوبة مقارنة انتخابات مملكة البحرين بانتخابات الاردن غير انني ارغب في اجراء بعض المقارنة، التي تشير الى ان المكتوب الانتخابي يمكن ان يقرأ من عنوانه.

1- منذ ان حددت حكومة البحرين موعد انتخاباتها لم اسمع رئيس وزرائها او وزير داخليتها او أي مسؤول آخر يتحدث عن انتخابات نزيهة وشفافية، ولم تستفز حكومة البحرين السنة مسؤوليها ووسائل اعلامها بصورة غير لائقة كما فعلت حكومتنا عندما خصصت كل وقتها وكل جهدها وكل السنتها وكل انشطتها لدعوة المواطنين للانتخاب وكأنها تدعوهم الى مناسف مجانية على امتداد فترة الترشح والانتخاب، وبدت صورتنا امام العالم مثيرة للدهشة حتى لا اقول للسخرية، فالاغلبية وقفت موقفا سلبيا من عملية الانتخاب وكأنها تهدف الى المجيء بمسؤولين سيئين الى البرلمان وليس بنواب شعب حقيقيين يمثلونه ويشرعون له ويراقبون كل انحراف او فساد او تكسب على حساب شعب يعاني الكثير حتى في الحصول على شربة الماء او رغيف الخبز.

2- في البحرين اسندت رئاسة اللجنة العليا للانتخابات لوزير العدل وليس الى وزير الداخلية لاننا في العالم الثالث نعتبر الوزير الثاني عدوا للديموقراطية ولحرية الاختيار وحرية التعبير وحرية الاعتصام والتجمع، ولان صورة وزراء الداخلية في العالم الثالث تنشر مؤطرة بالبنادق والمسدسات والهروات والكلبشات والسجون والقمع بكل اشكاله.

3- في الاردن وبموجب القانون المؤقت يعين احد القضاة نائبا لرئيس لجنة الانتخابات في المحافظات، وفوق ان في الامر اهانة للسلطة القضائية التي لا يجوز ان يترأها موظفون اداريون من وزراة الداخلية، ففي البحرين هناك لجنة انتخابية عند كل صندوق يشرف عليها ثلاثة قضاة وليس حاكما اداريا او موظفا حكوميا يتلقى الاوامر والنواهي من وزير الداخلية وليس من وزارة العدل، وهذه اللجنة مكلفة بالاشراف والمتابعة اثناء العملية الانتخابية بما في ذلك تصويت الاميين امام هذه اللجنة القضائية.

4- في قانون الانتخاب الاردني المؤقت جاءت صياغته لمنع اية قوة معارضة من الوصول الى مقاعد البرلمان، وبالتحديد جاء القانون مستهدفا للاسلاميين الحزب الوحيد الذي يحظى بدعم الشارع والناخب الاردنيين، وتم تفصيل القانون وتوزيع الدوائر الفرعية بحيث تمزق وحدة الشعب السياسية ووحدته العشائرية ويضمن القانون فوز المحسوبين على الحكومة موافقة وتأييدا وتمريرا لكل التشريعات الظالمة، وقد ترشح تحت هذه الظروف اكثر من 90% من نواب المجلس الخامس عشر الذين سبق لجلالة الملك ان حله بسبب سوء الاداء وكثرة الامتيازات وهذان السببان الكافيان لحل المجلس يجب ان يكونا كافيين لمنع أي عضو كان فيه لا من الترشح بل وحتى الانتخاب لان المسألة تتعلق بحسن الاداء وامانة التصدي للمسؤولية الوطنية رغم ان الشعارات المرفوعة من قبل غالبية الناخبين لا تختلف عن الشعارات التي سبق رفعها في الانتخابات السابقة ولم يتم الوفاء لها، واية قراءة عميقة او عاجلة لهذه الشعارات تقول لنا امرا واحدا: ان هذا الكلام الكبير والكثير لا يقول شيئا!!

5- في انتخابات البحرين حصلت قوة المعارضة شبه الوحيدة ممثلة بمقاعد الشيعة على اكثر من 60% من مقاعد مجلس النواب، وبعد الجولة الثانية ظل المعارضون يحتفظون بهذه النسبة، وهو ما يدفعني على الرهان على قطع خمسة من اصابع يدي التي اكتب فيها اذا وصلت الى مجلسنا النيابي السادس عشر القادم ولو 5% من مقاعد هذا المجلس بسبب السياسات الممارسة والنوايا المبيتة ضد كل صوت وطني حريص على هذا البلد وعلى سيادته وكبريائه ومواجهته اعدائه الكثر.

6- الانتخابات العتيدة ستكون منافسة بين مجموعة من المواطنين لاشغال وظائف عليا تقوم الحكومة بوضع شروط التنافس وتقرير الناجح لعبور بواب البرلمان حيث سيشكل الفائزون حكومة في العبدلي لا تختلف قليلا او كثيرا عن حكومة الدوار الرابع.

7- لا ادري ما اذا كانت الحكومة قد تنجح في اقامة مراسم العرس الديموقراطي، فما يبدو على الشاشة ان العريس يجلس في بيته والعروس تجلس في بيتها الا اذا تمكنت الحكومة من احضار الناخبين الى صناديق الانتخاب بقوات الامن والدرك، او ان يقوم المحافظون بالمرور على الناخبين في منازلهم حاملين صناديق الانتخاب للتخفيف عليهم واقناعهم بالقوة على الادلاء باصواتهم لمرشحين افرزتهم انتخابات حكومية اولا ودعت الناس الى مباركة نتائجها. 8- وبعد ان وطنا بلا ديموقراطية هو افضل الف مرة من ديموقراطية بلا وطن.