منصور يحمل الحكومة مسؤولية الأزمات التي يعيشها الوطن ... ووجوب تشكيل حكومة إنقاذ وطني

قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ حمزة منصور أن الوطن بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حلت في الوطن جراء سياسات الحكومات المتعاقبة.

واعتبر منصور أن حكومة الرفاعي هي المسؤولة عن كل ما ترتب عن العملية الانتخابية والقوانين المؤقتة وما يعانيه الوطن من أزمات سياسية واقتصادية.

وأكد منصور خلال الاتصال الهاتفي مع "سرايا" أن مشاركة الاسلاميين في الحكومة لن تكون إلا ضمن معايير محددة، مبيناً أن الاسلاميين ليسوا زراً يوضع على قميص، وأن المعايير التي سيكون على اساسها قرار المشاركة تبدأ من حيث شخص الرئيس وفريقه وبرنامج يعبرعن الشعب الاردني ومصالحه.

وأضاف منصور أن مشاركتهم في الحكومة ليست مطلقة وإنما يجب أن تكون على اساس برنامج يكونون هم الشركاء فيه ورئيس حكومة يحظى بشعبية المواطنين، موضحاً أن مشاركتهم السابقة في الحكومة كانت في ظل توجهات ايجابية يعيشها الوطن وقبل توقيع معاهدة وادي عربة، وكان الاسلاميون يشكلون ما نسبته 30% من مجلس النواب.

في الوقت ذاته قال منصور في حال تم طرح أي عرض من قبل الحكومة على الحركة الاسلامية، سيتم دراسته من قبل الهيئات المختصة في الحركة الإسلامية، وعلى ضوء ذلك سيتم اخذ القرار.

وشدد منصور على وجوب تشكيل حكومة انقاذ وطني لترميم الاختلالات التي ألمت بالوطن يرأسها رئيس وزراء يحظى بشعبية واسعة، وأن يسعى لتحقيق طموحات الأردنيين، وأن الوطن بحاجة إلى حكومة انقاذ غير مغموسة سياساً ولا مالياً ولا أخلاقياً.

مشيراً إلى وجود كفاءات عديدة في الوطن إلا أنه يجري تغييبها لصالح الحكومات التي تمارس دور التجارب على الوطن والمواطنين.

أما بالنسبة لإعادة تشكيل مجلس الأعيان خلال الايام المقبلة، وموقف الحركة الاسلامية من المشاركة في مجلس الأعيان، قال منصور أن رؤية الحركة الاسلامية للإصلاح تطالب بأن يكون مجلس الاعيان منتخباً من قبل الشعب، - وأضاف منصور- أن لكل حادث حديث، إلا أن التوجه العام وخاصة بعد مقاطعة الانتخابات النيابية ونتائجها سيتمثل بتقديم اعتذارهم حول مشاركتهم في مجلس الأعيان.

من جانبه قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب في اتصال هاتفي مع "سرايا" أن الظروف الحالية تفرض عليهم أن يكونوا خارج مؤسستي النواب والأعيان، وسيمارسمون دورهم السياسي وهم في الخارج كمؤسسة حزبية معارضة.

وأشار ذياب إلى أن قضية المشاركة في مجلس الأعيان لم تطرح على طاولة الحزب، إلا أنه وبحسب اعتقاده أن القرار سيكون عدم المشاركة في مجلس الأعيان لسبب بسيط وهو موقفهم من مقاطعة الانتخابات النيابية، معتبراً أن مجلس الأعيان لا يعكس الاحتيجات الحقيقية للشعب الاردني، وذلك من ناحية الدخول في عملية إصلاح سياسية حقيقية وجدية والتي اعتبرها مسؤولية تقع على عاتق كل من مجلسي النواب والأعيان.

وحول اعادة تشكيل الحكومة الحالية خلال الايام المقبلة والتي تتداولتها مصادر سياسية قال ذياب مع أننا نستبعد تماماً أن تقوم الحكومة الحالية بعرض أي حقيبة وزارية على حزب الوحدة الشعبية وفي حال افتراض عرضها علينا المشاركة فمن المؤكد أننا لن نشارك في الحكومة، وذلك يعود لاختلافنا معها في نهجها السياسي والاقتصادي، مبيناً أن هنالك فجوة كبيرة بين رؤيتهم السياسية ورؤية الحكومة.

وبين أن موضوع المشاركة في الحكومة مرتبط بإعادة النظر بالقضايا السياسية والنهج الاقتصادي، حيث استبعد ذياب أن يكون هنالك حكومة تطالب بوقف التطبيع مع العدو الصهيوني وتطالب كذلك في إلغاء اتفاقية وادي عربة.

ويذكر أن مصادر سياسية رجحت قيام جلالة الملك عبد الله الثاني بتكليف رئيس الوزراء الحالي سمير الرفاعي بإعادة تشكيل الحكومة خلال أيام وذلك قبيل إنعقاد مجلس الأمة نهاية الشهر الحالي.

وسيقع على عاتق الحكومة الجديدة مواجهة تحديات العجز المتفاقم في الموازنة، والذي وصل مع نهاية الشهر الماضي إلى نحو مليار ونصف المليار دولار، فضلا عن التحديات الخارجية التي تتمثل بالأطماع الإسرائيلية، و طروحات الوطن البديل وتحديات الحل النهائي للصراع في المنطقة.

وتوقعت المصادر اعادة تشكيل الاعيان قبل نهاية الاسبوع الحالي، حيث سيتم تعيين 11 عينا جديدا شغرت مواقعهم بعد استقالة 5 اعيان لخوض الانتخابات النيابية, وتعيين سادس رئيسا لهيئة مكافحة الفساد، إضافة الى خمسة مقاعد ستضاف الى المجلس بعد زيادة عدد اعضاء مجلس النواب الى 120 عضوا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

موضوع في غايه الروعه