اتفاق أردني بحريني على تحديد آلية دائمة

لرفاعي يلتقي ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني ويزور غرفة الصناعة والتجارة في المنامة

المنامة – التقى رئيس الوزراء سمير الرفاعي في المنامة أمس ولي عهد مملكة البحرين سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في اجتماع جرى خلاله استعراض لمسيرة العلاقات الأردنية البحرينية وآليات دعمها وتعزيزها في جميع المجالات.

وأكد رئيس الوزراء وسمو ولي عهد البحرين خلال اللقاء الذي عقد في قصر الرفاع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين اعتزازهما بالعلاقات الراسخة والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين التي تحظى على الدوام برعاية واهتمام قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وفي سياق الزيارة أعربا عن ارتياحهما التام لمسار العلاقات المتنامية باستمرار نحو مجالات أوسع خدمة لتطلعات البلدين ولمصالح الشعبين الشقيقين.

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين وما توفره الحكومتان من بيئة محفزة للأعمال والاستثمار يتطلب من القطاع الخاص أخذ زمام المبادرة باستكشاف فرص ومجالات التعاون المتاحة. وأكد سمو ولي عهد البحرين على المكانة الكبيرة والاحترام الخاص الذي يحظى به الأردن قيادة وشعباً لدى مملكة البحرين، مشيدا بمواقف الأردن الداعمة للقضايا العربية.

واتفق رئيس الوزراء وولي عهد البحرين على تحديد آلية دائمة بهدف متابعة تنفيذ جميع القضايا المتعلقة بمجالات التعاون بين البلدين وإيجاد نقاط اتصال لهذه الغاية.

وحضر اللقاء من الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي، ووزراء الدولة للشؤون البرلمانية توفيق كريشان والصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي والثقافة نبيه شقم وتطوير القطاع العام وزير الدولة للمشروعات الكبرى عماد فاخوري والسفير الأردني في البحرين حسين المجالي.

وحضره عن الجانب البحريني عدد من الوزراء والمسؤولين والسفير البحريني في عمان.

كما استقبل رئيس الوزراء سمير الرفاعي في مقر إقامته بالمنامة صباح أمس سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني حيث عقدا اجتماعا جرى خلاله استكمال البحث في القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية التي تمت مناقشتها خلال جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان أول أمس.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الأردن على الارتقاء بمستوى التعاون مع مملكة البحرين الشقيقة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية، معربا عن تطلعه لعقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية البحرينية المشتركة في المستقبل القريب كونها تساهم في تعزيز العلاقات ين البلدين وتعاونهما المشترك.

ووجه رئيس الوزراء سمير الرفاعي دعوة لسمو رئيس الوزراء البحريني لزيارة الأردن.

من جهته جدد سمو رئيس الوزراء البحريني ترحيبه بالزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء سمير الرفاعي والوفد المرافق وبنتائجها الإيجابية على صعيد التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وقال إن التعاون بين الأردن والبحرين يتصف بالشمولية، مؤكدا الرغبة الصادقة للارتقاء بمسار هذا التعاون بما يدعم علاقات البلدين ومصالحهما المشتركة.

على صعيد آخر زار رئيس الوزراء سمير الرفاعي أمس غرفة تجارة وصناعة البحرين والتقى رئيس الغرفة الدكتور عصام فخرو ومجلس إدارتها وعددا من رجال الأعمال البحرينيين.

وبين رئيس الوزراء أن الاستثمارات البحرينية في الأردن هي استثمارات ناجحة، مؤكدا ترحيب الأردن بمزيد من الاستثمارات البحرينية في مختلف القطاعات.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة قامت بتعديل مجموعة من التشريعات وستعيد النظر بالعديد من التشريعات الأخرى التي سيكون لها أثر كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة، مشيرا إلى أن قانون ضريبة الدخل الجديد يعد قانونا تحفيزيا للشركات وللمستثمرين.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ليأخذ دوره الحقيقي في مجمل النشاط الاقتصادي.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على دراسة إمكانية إقامة شركة قابضة أردنية بحرينية لتنفيذ المشروعات الكبرى.

وتم الاتفاق على تنظيم أسبوع اردني في مملكة البحرين بهدف التعريف بالمنتجات الأردنية، وترويج الفرص الاستثمارية المتوفرة يتم بعده تنظيم أسبوع بحريني في الأردن لذات الغرض. وبين وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي أن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي ينتهجها البلدان تساعد على زيادة تعاونهما التجاري والاستثماري.

وقال إن الاستثمارات البحرينية في الأردن التي يبلغ حجمها نحو 500 مليون دولار يمكن زيادتها في ظل العلاقات المميزة بين البلدين والفرص الاستثمارية المتوفرة في الأردن.

من جهته أكد وزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى عماد فاخوري أن الأردن حقق نجاحات كبيرة في استقطاب القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل وتمويل العديد من مشروعات البنى التحتية في الأردن تجاوزت الخمسة بلايين دولارعبر العقد الماضي.

وأضاف أن الأردن بصدد طرح مجموعة من المشروعات الكبرى يصل مجموع الاستثمار فيها عبر العشرين سنة المقبلة إلى نحو 30 بليون دولار في العديد من القطاعات الحيوية مثل المياه والطاقة والنقل والسكك الحديدية التي ستطرح بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص موجها الدعوة للقطاع الخاص البحريني للاستثمار فيها.

من جهتهم أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وأعضاء مجلس الإدارة الرغبة في زيادة التعاون مع القطاع الخاص الأردني لتأسيس شراكات عقارية بهدف تنفيذ مشروعات إسكانية تحتاجها البحرين. وأشاروا إلى إمكانية التعاون في مجالات التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدين أن التشابه في توجهات البلدين الاقتصادية فضلا عن الشفافية التي تميز الإجراءات الحكومية فيهما، وسهولة انتقال رؤوس الأموال تحفز القطاع الخاص على إقامة المشروعات الاستثمارية.

وزار رئيس الوزراء سمير الرفاعي صباح أمس مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين والتقى الرئيس التنفيذي للمجلس الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وعددا من المسؤولين في المجلس.

واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز قدمه الرئيس التنفيذي للمجلس عن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي جاءت بهدف تحسين المستوى المعيشي للأسر البحرينية، وسعي المملكة للانتقال من اقتصاد يعتمد على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج ومنافس عالمياً يتشكل من قبل الحكومة ويقوده القطاع الخاص.

وأشاد الشيخ آل خليفة بالمزايا التنافسية لمملكة البحرين، والجهود المبذولة لتعزيز المناخ الاستثماري فيها وأبرز الإنجازات التي حققها الاقتصاد البحريني في المؤشرات العالمية.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المتميزة والعمل الذي يضطلع به مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد في رسم السياسات الاقتصادية والإشراف على تنفيذها.

واكد أهمية تبادل الخبرات والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال التخطيط الاقتصادي وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.

وفي السياق ذاته، بحث نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي أمس مع وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله بن حمد آل خليفة أوجه التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.