قرار لا سند قانوني له يفقد ورثة عامل وطن حقوقهم المالية

افقد قرار لا سند قانونيا له ورثة عامل وطن حقوقهم المالية ، ليتركوا دون معيل أو مصدر رزق.



فقد استجاب رئيس بلدية القادسية في محافظة الطفيلة ولدوافع إنسانية لاسرة العامل - لاعتقادها بأنها ستحصل على راتب خلال فترة تلقيه للعلاج - حيث وجه كتابا لمؤسسة الضمان الاجتماعي بوقف راتب العامل من اجل الحصول على راتب من المؤسسة خلال فترة مرضه.



كان الثلاثيني احمد علي خوالدة الذي يعمل في بلدية القادسية أصيب في شهر أيار الماضي بحادث سير ادخل على أثره إلى المستشفى في حالة غيبوبة تامة ، وبقي قيد العلاج إلى ان حدثت مضاعفات أدت الى وفاته في الثامن والعشرين من شهر تموز الماضي ، بحسب قول شقيقه عادل.



ويضيف لوكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) انه تفاجأ بعد وفاة شقيقه وخلال مراجعته للمؤسسة لمتابعة استحقاقات عائلة شقيقه المتوفى من الراتب التقاعدي بحرمانهم منها بسبب توقيف راتبه من قبل البلدية في الأول من شهر حزيران الماضي ، أي قبل وفاته بشهرين.



يقول رئيس البلدية شكيب خوالدة انه استغرب قرار مؤسسة الضمان بحرمان ورثة المرحوم احمد من حقوق الراتب التقاعدي ، بعد توقيفه عن العمل مبينا استعداد المجلس البلدي لتغطية استحقاقاته بالضمان الاجتماعي عن الشهرين اللذين تم إيقافه فيهما عن العمل.



ويبين انه تم منح المرحوم اجازة مرضية مدتها 14 يوما باجر كامل حسب المادة 65 من قانون العمل والعمال الاردني ، وتجديدها لمدة أربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل لانه كان يتلقى العلاج داخل المستشفى.



ويؤكد ان المرحوم مشترك بالضمان الاجتماعي منذ الأول من شهر حزيران من عام 2008 ، وتم ايقاف راتبه في الأول من حزيران الماضي وقبل حوالي شهرين من تاريخ وفاته في الثامن والعشرين من شهر تموز الماضي.



يعزو مدير الشؤون القانونية والعلاقات الدولية والإعلام في وزارة العمل ابراهيم سعودي ما حصل الى سوء تقدير من قبل رئيس البلدية ، لأنه عمل على إيقاف المرحوم عن العمل وبالتالي توقف الاقتطاع عن دفع الالتزامات المترتبة عليه لمؤسسة الضمان الاجتماعي دون سند قانوني.



ويشير الى ان قرار رئيس البلدية جاء استجابة لمطلب اسرة العامل احمد بالحصول على كتاب انقطاعه عن العمل ، لاعتقاد الاسرة بأن إيقافه عن العمل سيمكنها من الاستمرار بالحصول على راتبه ، وجاءت الاستجابة لبعد انساني دون سند قانوني،وسوء تقدير ما افقد ورثته استحقاقاتهم.



ويرى سعودي " انه كان على رئيس البلدية ان لا يستجيب لمطلب العائلة العاطفي والبعيد عن أي سند قانوني حتى يتم حفظ حقوق العامل".



يشير الناطق الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي الى نص المادة 66 من قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 7 لسنة 2010 اذ يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن 24 اشتراكاً فعلياً منها 6 اشتراكات متصلة ، بنسبة 50 بالمئة من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر اشتراكاً الأخيرة.



ويستهجن الصبيحي توقيف راتب موظف مريض ، اذ ان دور الضمان حماية العاملين من العجز للمصاب او أفراد أسرته في حال وفاة المشترك والحرص على ان يبقى اي عامل مشتركا بالضمان دون انقطاع حيث ان مفهوم الضمان لا يعني انتظار راتب التقاعد عند الشيخوخة إنما هو حماية للمؤمن من الإصابات او العجز او الوفاة.



ويأسف لإيقاف راتب الموظف من جهة عمله ، وبالتالي إيقاف اقتطاع اشتراكه بالضمان ،وخروجه من مظلته موضحا ان ذلك يخرج الموظف من نطاق حماية الضمان الاجتماعي اذا حصل معه اي طارئ في الحياة كالوفاة والعجز ، وبالتالي يحرم ورثته من رواتب العجز والوفاة.



ويشدد الصبيحي على ضرورة ان يبقى العاملون تحت مظلة الضمان ليستفيدوا من الحماية التي تقدمها المؤسسة في مثل هذه الحالات تحديدا . يقول رئيس بلدية القادسية أنه تم طلب الرأي القانوني لوزارة الشؤون البلدية بخصوص المرحوم احمد ، حيث جاء الرد باعتبار راتب المرحوم يخضع لمؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة توقفه عن العمل ولحين وفاته ، على ان يتم تسديد قيمة المستحقات المالية للمؤسسة حسب الأصول.



ويشير الى ان البلدية ولاستدراك الأمر وجهت كتابا لمؤسسة الضمان الاجتماعي في الثالث والعشرين من شهر أيلول الماضي يتضمن بانه سقط سهوا اسم عامل المياومة احمد خوالدة من كشوفات شهري حزيران وتموز الماضيين، الا ان الصبيحي يؤكد أن العلاقة التعاقدية انتهت بين المؤسسة والعامل احمد بعد ان تم انقطاعه عن العمل وبالوفاة، وان امر شموله بالضمان الاجتماعي غير قانوني.