البرلمان القادم يفقد هيبة المجالي ونكهة الروابدة ويؤسس لزعامة الفايز والنسور والحلايقة

يبدو أن فسيفساء التركيبة البرلمانية المقبلة ستكون فارغة من بعض عناصرها الرئيسيين الذين كانوا حتى وقت قريب محركين أساسين في تلك الصورة التي تعكس حراك البرلمان.

فرئيس مجلس النواب السابق عبد الهادي المجالي الذي تزعم المجلس لتسع دورات متتالية مازال مصراً على أن يغيب عن المشهد البرلماني والاكتفاء بتحريك اللعبة البرلمانية عبر كتلته المفترضة، فيما يصر رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة نكهة المجلس وخبيرها القانوني عن الغياب هو الآخر عن ذات المشهد في واحدة من أغرب الانسحابات التي تسشهدها الحياة البرلمانية الأردنية.

ويبدو جلياً أن حركة اللاعبين داخل الإطار الفسيفسائي ستتغير إذ يبرز بقوة اسم رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز كواحد من اللاعبين المفترضين الأقوياء الذين سيسدون فراغ غياب البلدوزر الروابدة والجنرال المجالي فيما يستعد آخرون مثل نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد الحلايقة ونائب رئيس الوزراء الاسبق عبد الله النسور لتكوين اطار تشكيلي مفترض داخل لوحة الفسيفساء بفرض اسميهما كلاعبين أساسيين في الحراك البرلماني المقبل.

والواضح ان غياب الأقوياء المجالي والروابدة ودخول لاعبين جدد مثل الفايز والحلايقة والنسور سيستفز بلاشك لاعبين مخضرمين في اللعبه البرلمانيه مازالوا مصرين على خوض الانتخابات والوصول لقبة البرلمان مرة أخرى إذ يرى هؤلاء أنهم أحق بورثة المجالي والروابدة على اعتبار أنهم "ابناء المجلس" والخبراء في زواياه ومداخله.

ويبرز من تلك الأسماء المهندس سعد هايل السرور الذي يرى أن تنحي المجالي فرصة لعودته إلى سدة رئاسة البرلمان بعد خسارته القاسية أمام المجالي في ديسمبر 2005 بينما يرى البرلماني المخضر عبد الكريم الدغمي أنه الأحق في رئاسة البرلمان بغياب الروابدة والمجالي ، سيما بعد أن خسر رئاسة البرلمان أمام المجالي بفارق صوتين فقط عام 2009.

غير أن طموحات السرور والدغمي قد تصطدم بلاعب ثالث يعتبر من أركان المجلس السابق وهو الدكتور ممدوح العبادي الذي قاده التحالف مع كتلة المجالي في مجالس سابقة لشغل منصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب إذ يرى العبادي هذا الأوان أنه أيضاً الأحق في القفز عن منصبه السابق ليكون رئيس مجلس النواب المقبل.

وإزاء هذه الطموحات الثلاث لا يخفى اللاعبون الجدد وعلى رأسهم فيصل الفايز وعبدالله النسور ومحمد الحلايقة أحقيتهم في رئاسة البرلمان وتقاسم كعكة المجلس بعد غياب أقوى رجلين فيه إذ تؤشر المصادر على أن المجلس المقبل سيشهد حرباً باردة بين الثلاثي القديم والثلاثي الجديد إلا في حالة واحدة وهي تكاتف الزعامات الستة مقابل منع أي من كتلة المجالي المتوقع حصولها على ثلث مقاعد مجلس النواب من الحصول على مقعد الرئاسة أو أي من مقاعد النائبين الاول والثاني وكذا عضويه المكتب الدائم .

وعلى خلاف ما ذكرت تقارير صحفية من أن غياب الإسلاميين سيترك مجالاً رحباً لهؤلاء الستة بالحصول عل مقعد رئاسة البرلمان ، إلا أننا نؤكد على ان وجود الإسلاميين كان سيساعد أكثر في وصول الفايز أوالسرور أو الدغمي لرئاسة السلطة التشريعية بالاستناد إلى حقائق تاريخية مفادها أن السرور كان حليفاً للأسلاميين عام 2005 في انتخابات رئاسة البرلمان ضد كتلة المجالي وكانوا- اي الاسلاميين- حلفاء أيضاً لترشيح الدغمي لذات المقعد عام 2009.

فيما لم تسجل أي واقعة خلاف بين الاسلاميين والفايز إبان كان الأخير رئيساً للوزراء في الفترة ما بين 25 أكتوبر عام 2003 وحتى 6 ابريل عام 2005 إذ كان من الممكن أن يتحالف الأسلاميون مع الفايز بسهولة لدعم الأخير للوصول إلى رئاسة السلطة التشريعية.

في المقابل يعاني أنصار المجالي هذا الأوان من ترشيح شخصية تخلف المجالي في رئاسة البرلمان ، إذ يتردد كثيرون من ترشيح الدكتور عبدالله الجازي كزعيم مفترض خلفاً للمجالي ، رغم أن الأخير قاد البرلمان لدورتين نائباً لرئيس المجلس ولذلك فإن معظم المؤشرات تدلل على أن كتلة المجالي قد تضطر بادئ الامر البحث في قضية التحالف مع أحد الأقوياء الستة المفترض وجودهم تحت قبة البرلمان وهم الفايز والسرور والدغمي والنسور والحلايقة والعبادي لدعمه لرئاسة البرلمان قبل البحث عن بديل داخل أوساط التيار الوطني لقيادة المجالي في الكرسي الأخضر الأكثر جدلاً ونفوذاً في الأردن