مناكفات واحالة 48 قانون مؤقت للجان المختصة في الجلسة الاولى للنواب بعد افتتاح المجلس

صوت مجلس النواب السادس عشر في جلسته الثانية صباح اليوم الاربعاء (1/12) بالإجماع على إحالة القوانين المؤقتة إلى اللجان المختصة, والبالغة 48 قانوناً مؤقّتاً .



وعقدت الجلسة بالنصاب القانوني برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز, وبدأت بافتتاح الأمين العام للمجلس فايز الشوابكة الذي تلا ملخص محضر الجلسة السابقة, وتلا إجازات واعتذارات النواب الذين لم يحضروا الجلسة, ومن ثمّ تلاوة الكتب الثمانية الواردة من الحكومة.



وادرجت الامانة العامة مجمل القوانين المحالة من الحكومة على جدول اعمال الجلسة والبالغ عددها 48 قانونا وسبعة مشاريع لقوانين لم تقر بعد وهي مشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2009, ومشروع قانون تنظيم قطاع الإنشاءات لسنة 2009, ومشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2009, ومشروع قانون معدل لقانون نقل البضائع على الطرق لسنة 2009, ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2009, ومشروع قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف لسنة 2009, ومشروع قانون الهيئة الوطنية للإسعاف والطوارئ لسنة 2008.



ولم تخل الجلسة من بعض مناكفات النواب للحكومة الجديدة وحتى الحكومات السابقة, إذ شن النائب عبدالله النسور هجوما على الحكومات الأردنية بشكل عام وتحديدا حكومتي عام (2003) وحكومة الرفاعي الاولى لاصدارهما قوانين مؤقتة بشكل مفرط.



وقال النسور انه "عندما أجرت حكومة سابقة الانتخابات في 17/6/2003 كانت قد وضعت خلال ثلاث سنوات نحو 220 قانواً مؤقتاً, أي بمعدل قانون ونصف في كل اجتماع من اجتماعات مجلس الوزراء المثقلة عادة بالمواضيع الأخرى الخاصّة بشؤون الدولة", واضاف "أن الستين يوماً السابقة ليوم الانتخاب ذاك في 2003 شهد وضع ستين قانوناً مؤقتاً أي بمعدل قانون واحد كل يوم من الأيام الستين, بما في ذلك أيام الجمع والسبت والأعياد الرسمية".