توقع صدور الإرادة الملكية قريبا بدعوة مجلس الأمة للانعقاد وإعادة تشكيل «الأعيان»

المرجح ان يشهد الاسبوع الحالي حسم استحقاقات دستورية تتعلق اولا بصدور الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للانعقاد في اول دورة عادية من المتوقع ان تكون في الثامن والعشرين من الشهر الحالي ، وثانيا صدور الارادة الملكية السامية باعادة تشكيل مجلس الاعيان لاسيما بعد شغور عدد من مقاعد المجلس فضلا عن الزيادة التي طرأت على عضوية مجلس النواب وبالتالي زيادة مقاعد مجلس الاعيان ليصبح 60 عضوا. الى ذلك ، شهدت عطلة عيد الاضحى المبارك اتصالات ومشاورات موسعة بين النواب لتحديد ملامح خارطة التكتلات النيابية وإعلان ملامحها قبل يوم الاحد الثامن والعشرين من الشهر الحالي ، الموعد المتوقع لافتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس النواب السادس عشر.



ويمكن القول ان عطلة العيد كانت التوقيت الحقيقي لفتح ابواب بناء الكتل النيابية الانتخابية الجديدة ، التي ستكون عنوانا واضحا لقيادة معركة انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم وربما تقاسم اللجان الدائمة.



وبموازاة الحراك النيابي لتشكيل التحالفات الكتلوية وسط حالة استقطاب حادة ، ارتفعت وتيرة الاتصالات والمشاورات لانتخابات رئاسة المجلس. وقال نواب ان النائب فيصل الفايز أجرى خلال الايام الماضية اتصالات مباشرة ولقاءات مكثفة مع النواب ضمن برنامج زمني يشمل لقاء جميع أعضاء المجلس في مناطقهم ودوائرهم الانتخابية.



ووفق المعلومات فان الفايز جاب مناطق متعددة في المملكة خلال عطلة العيد والتقى بالنواب لحشد التأييد لدعم قراره خوض الانتخابات فضلا عن طرح آليات العمل البرلماني وسبل تقوية أداء المجلس حيث يملك الفايز تصورا واضحا بهذا الخصوص وفقا لما ذكره في تصريح سابق.



الفايز الذي يرى ضرورة اجراء تعديلات على النظام الداخلي للمجلس ، دفع خلال لقاءاته بالنواب في عدد من محافظات المملكة باتجاه اعداد وثيقة نيابية اقرب الى مدونة سلوك تشمل تنظيم علاقة النواب فيما بينهم من جهة والاعلام من جهة اخرى ، بيد ان هذه الوثيقة ما تزال تخضع لمرحلة النقاش والتشاور قبل ان يعلنها الفايز خلال الفترة المقبلة وخصوصا في حال جلوسه على كرسي رئاسة المجلس النيابي السادس عشر.



وحتى ظهور سحب الدخان الابيض لمعركة رئاسة المجلس فان المعلومات الواردة تشير الى ان خارطة الكتل النيابية ما تزال غير واضحة من حيث العدد والحجم ، فحتى الان اعلنت كتلة حزب التيار الوطني عن نفسها وضمت 17 نائبا ، فيما أسفر اجتماع بين نواب عقد أمس عن ولادة كتلة اطلق عليها اسم "الوفاق الوطني" وتضم 18 نائبا حتى يوم امس ، حيث عقدت اجتماعا وقررت الاعلان عن الكتلة وتسمية النائب ميرزا بولاد رئيسا لها وتشكيل لجنة تنفيذية ضمت في عضويتها 3 من أعضاء الكتلة وهم صلاح محارمة وغازي عليان ويحيى السعود ، وقررت تسمية النائب حمد الحجايا ناطقا اعلاميا. وتضم الكتلة النواب صلاح محارمة وحمد الحجايا واحمد هميسات ومحمد المراعية ومحمد الكوز وغازي عليان ويحيى السعود ونضال قطامين وسالم الهدبان وبرجس الازايدة وتامر بينو وميرزا بولاد وعواد الزوايدة ووصفي الرواشدة واحمد الحراحرة ومحمود عطا الله وجعفر العبداللات وسامي الحسنات (بني ليث). والكتلة الثالثة التي هي قيد الاعلان كتلة نواب التيار اليساري الديمقراطي التي ستضم مبدئيا نحو10 نواب منهم بسام حدادين ومصطفى شنيكات وجميل النمري وعبدالقادر الحباشنة وحازم العوران وعبلة ابوعلبة.



اما الكتلة الرابعة فهي كتلة حزب الجبهة الاردنية الموحدة ، ووفق الناطق الإعلامي باسم الحزب عدنان الروسان فانه "سيتم الاعلان عن تشكيل الكتلة خلال أيام ، وستحمل الكتلة مسمى الكتلة الأردنية الموحدة ، وهوالاسم المبدئي الذي أطلق عليها ، وتضم بين أعضائها نخبة من أبناء الوطن ورجالاته وشبابه وشاباته ، وستكون تجربة جديدة في العمل البرلماني".



وبالمقابل فان معلومات ترددت في اوساط نواب عن نية النائب عاطف الطراونة تشكيل كتلة نيابية. من جهة اخرى بات من المرجح ان يتم اعادة تشكيل مجلس الاعيان سيما بعد شغور عدد من مقاعد المجلس فضلا عن أن الزيادة التي طرأت على عضوية مجلس النواب وبالتالي زيادة مقاعد مجلس الاعيان ليصبح 60 عضوا بدلا من 55 عضوا.



وحسب التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب ، وتم بموجبها زيادة عدد أعضاء مجلس النواب الى 120 عضوا اي بزيادة عشرة أعضاء عن المجلس السابق.



وشغرت في مجلس الاعيان الحالي ستة مقاعد استقالة ستة اعيان من عضويته ، خمسة منهم بسبب خوضهم الانتخابات النيابية وهم الاعيان فيصل الفايز ود. عبد الله النسور ، عيسى الريموني ، محمد الذويب ، وسميح المومني ، بينما استقال السادس وهوالعين سميح بينو بسبب تعيينه رئيسا لهيئة مكافحة الفساد.



وبهذه الاستقالات الست فان مجلس الاعيان يحتاج الى تعيين 11 عضوا جديدا منهم ستة اعضاء بدلاء عن الاعيان المستقيلين ، وتعيين خمسة اعضاء جدد وفقا لنص المادة 63 من الدستور التي تنص على ان مجلس الاعيان يتألف من عدد لا يتجاوز نصف اعضاء مجلس النواب بما فيه الرئيس ، ليصبح عدده الكلي 60 عضوا بسبب رفع عدد اعضاء مجلس النواب الى 120 عضوا. وتنص المادة 88 من الدستور" اذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب بالوفاة اوالاستقالة اوغير ذلك من الاسباب فيملأ محله بطريق التعيين اذا كان عيناً اوالانتخاب الفرعي ان كان نائباً ، وذلك في مدى شهرين من تاريخ اشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضوالجديد الى نهاية مدة سلفه
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]