أسرار اللقاء في دمشق والذي وصف بأنه انتكاسه لجهود المصالحة

نشرت صحيفة الاهرام المصرية ما وصفته بأنه كشف من مصادر فلسطينية مطلعة عن اسرار لقاء المصالحة بين حركتي فتح وحماس في دمشق يومي التاسع والعاشر من نوفمبر الحالي والذي كان بمثابة انتكاسة لجهود المصالحة على مدى العامين الماضيين لأنه بدلا من أن يحل ماتبقى من المشاكل العالقة بين الطرفين وخاصة مايتعلق بالملف الأمني فجر خلافات على قضايا سبق حسمها سواء في الجولات الست التي استضافتها القاهرة خلال عام 2009 أو حتى الملفات التي جري التوافق عليها في الأجتماع الأول بدمشق في 24 سبتمبر الماضي.

وقالت المصادر في الخبر الذي نشرته الاهرام للصحفي أشرف ابو الهول أن لقاء يومي الثلاثاء والأربعاء بدمشق اعاد مناقشة القضايا الخاصة بالأنتخابات رغم حسمها في اجتماع سبتمبر الماضي وأنتهي بظهور خلاف بين الطرفين حول البند الخاص بتشكيل محكمة الأنتخابات ولكن جري التوافق على أن يكون تشكيل لجنة الانتخابات كما جاء في الورقة المصرية وان تجري الانتخابات بعد فترة تتراوح بين 8 شهور و12 شهرا من توقيع اتفاق المصالحة.

وأوضحت أن الخلافات الأكبر جاءت كما كان متوقعا عند مناقشة الملف الأمني فقد شهدت كل بنوده تقريبا خلافات حتي فيما يتعلق بالمسائل التي سبق حسمها ومنها مطالبة حماس بأن تشكيل اللجنة الأمنية العليا بالتوافق بين الحركتين رغم أن الكلمة موجودة بالفعل في السطر الثاني في البند الخاص بالملف الأمني بالورقة المصرية وقد سبق الأتفاق على ان تتشكل وفق القانون وبقرار من الرئيس محمود عباس (ابومازن) كما طالبت حماس بأن تتم اعادة هيكلة اجهزة الأمن في الضفة الغربية و قطاع غزة وهو مارفضته فتح لأعتبارين أولهما أن المشاكل التي حدثت كانت في غزة فقط حيث استولت حماس على السلطة هناك بالقوة وثانيهما أنه جرى بالفعل إعادة هيكلة اجهزة الأمن في الضفة على اسس مهنية.

واشارت المصادر إلى أنه عندما شعر وفد فتح بأن حماس تريد العودة لنقطة الصفر وإعادة التفاوض من جديد على كل القضايا وليس النقاط الخلافية فقط أكد لوفد حماس انه هو أيضا له ملاحظاته على الورقة المصرية لأنه عندما وقع عليها فقد فعل ذلك لإيمانه بان الأتفاق يحتاج إلى تنازلات من جميع الأطراف ولكن مادامت حماس تريد الحصول علي كل شيء وبدون اي تنازلات فأن فتح ايضا لها ملاحظات تصر عليها وأولها أن يكون تشكيل اللجنة الأمنية العليا وفق قانون الخدمة العسكرية لعام 2005 وثانيها أن تكون اعادة هيكلة الاجهزة في غزة فقط وثالثها أنه من حق جميع عناصر أجهزة الأمن الذين كانوا في الخدمة لحظة سيطرة حماس على غزة في 14 يونية 2007 العودة لأعمالهم واذا تعذر ذلك يتم تشكيل قوة أمنية طبقا لما جاء في الورقة المصرية ولكنها تضم 15 الفا من عناصر الأجهزة السابقة وليس 3 الاف كما جري الأتفاق في الورقة المصرية وان تكون هذه القوة هي القوة الوحيدة المسموح لها بالعمل في قطاع غزة.

وطالبت فتح بأن يتم ترسيخ مبدأ سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد مؤكدة بان السلطة هي صاحبة الحق الوحيد في امتلاك القوة المسلحة بالضفة الغربية وقطاع غزة ومن غير المسموح به وجود أي ميليشيات عسكرية أخري.

وامام اصرار حماس علي إعادة هيكلة اجهزة الأمن في الضفة الغربية وغزة على قدم المساواة مع احتفاظها هي بجهاز الأمن والحماية الذي شكلته في القطاع أوضح وفد فتح أنه يعتبر هذا الجهاز خارج عن القانون لأنه يخالف في تشكيله قانون الخدمة لقوي الأمن الفلسطيني الصادر من المجلس التشريعي الفلسطيني في الرابع من أغسطس 2005 ويطالب بحله رغم انه سبق ان وافق في الورقة المصرية وحوارات القاهرة على الأبقاء عليه.

وقالت المصادر أنه بالرغم من أن حماس هي التي طلبت في اجتماع 24 سبتمبر الماضي ارجاء الاتفاق على الملف الامني بعد ان تم الاتفاق على ثلاثة قضايا بما في ذلك محكمة الانتخابات"، إلا أنه انه عندما طلب النائب عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح من رئيس وفد حماس موسى ابو مرزوق أن يقدم له ملاحظات الحركة مكتوبة عن اللجنة الامنية ، رد عليه اسماعيل الاشقر رئيس اللجنة الأمنية في المجلس التشريعي عن كتلة حماس بأن الحركة غير جاهزة وهو ما اعتبرته فتح محاولة للتسويف ونقل ملف المصالحة من القاهرة إلي دمشق بدون الأعلان عن ذلك صراحة رغم أنه كان يمكن حسم جميع القضايا الخلافية في جلسة واحدة كما كانت قيادة حماس تقول دائما.

وختمت المصادر حديثها لمندوب الأهرام ان مايذكر عن الأتفاق على عقد اجتماع ثالث بين وفدي فتح وحماس في نهاية الشهر الحالي بدمشق غير صحيح حيث انتهي لقاء الأسبوع الماضي بالأتفاق على أنه لن يتم تحديد موعد اللقاء الجديد ومكانه إلا بعد أن تسلم حماس ملاحظاتها مكتوبة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]