267 ألف سيفقدون عملهم مع تطبيق «المالكين والمستأجرين»

اعتبر تجار في وسط البلد في عمان ، ان تطبيق قانون المالكين والمستأجرين بداية العام المقبل سييهدد تجارتهم ومعها الاقتصاد الوطني.

واوضح رئيس جمعية حماية المستأجرين المهندس محمد ذيب الحنفي ان التاثيرات السلبية لقانون المالكين والمستاجرين تتمثل في عدة نقاط اولها البطالة حيث ان ما يقارب 267 الف فرصة عمل سيفقدها اصحابها بعد تطبيق قانون المالكين والمستأجرين الجديد.

وأكد تجار ومعنيون في استطلاع ميداني لـ"الدستور" إن إقرار القانون بصيغته الحالية سيخلق مشاكل اجتماعية ستطال كل شرائح المجتمع مطالبين بحل توافقي يرضي جميع الأطراف ، ذلك باجراء تعديلات عديدة على القانون خاصة فيما يتعلق بالبنود المتعلقة بإخلاء المأجور وعدد من البنود الجائرة بحسب وصفهم.

واقترحوا ايضا تجميد العمل بالقانون لمدة ستة أشهر على الأقل وطرحه مجددا للنقاش في مجلس النواب القادم ، خاصة ما تضمنتها المادة 5 من القانون والتي وصفوها بـ"المجحفة" بحق المستأجرين ، مطالبين الإسراع بوقف العمل فيها كونها تهدد مصالح القطاع التجاري خاصة لجهة "شهرة المحل"وضرورة أخذها بعين الاعتبار علاوة على قضية زيادة الإيجارات بأثر رجعي.

وطالبوا بإعادة النظر بالقانون وطرحه على مجلس النواب القادم والتعجيل بتجميد المواد المتعلقة بالإخلاء أولا إلى حين مناقشته من قبل مجلس النواب القادم حفاظا على النسيج الوطني للمجتمع.

لا مانع من زيادة الايجارات ولكن...،

اسماعيل النوباني صاحب مقهى الاوبرج في وسط البلد قال ان قانون المالكين والمستأجرين فيه اجحاف بحق المستأجر خاصة في فقرة الاخلاء التي ستغتال شهرة المحل ، خاصة وان المحال التجارية في معظم مناطق وسط البلد مستأجرة منذ سنوات طويلة ، مبينا انه لا مانع ان يتضمن القانون الجديد زيادة الايجارات القديمة على ان يكون ذلك بنسب محددة ومعقولة تناسب المالك والمستأجر على حد سواء.

من جهته اكد مازن الشربجي (تاجر في ساحة الملك فيصل بوسط البلد) ان محله مستأجر منذ عام 1950 وكانت الاجرة (333) دينارا على نظام السنة الهجرية ، ومع مرور الزمن اصبحت الان (3920) دينارا سنويا ، منوها ان ذات الاجرة ستصبح وفق القانون الجديد ان تم اقراره نحو(12) الف دينار سنويا.

وطالب الشربجي الحكومة بإعادة النظر في القانون ومراجعة معظم بنوده ولا سيما ان المتضررين من القانون هم شريحة كبيرة من المجتمع ، مؤكدا ان بعض نصوصه جاءت مجحفة بحق المستأجرين بينما رجحت كفة مصالح المالكين ، لذلك فإن قانون المالكين والمستأجرين بحاجة إلى تعديلات جوهرية ، حتى تتحقق العدالة لجميع الاطراف وألا يفضل طرف على حساب الطرف الاخر.

في حين قال مجدي محمود الحمصي (تاجر في شارع الرضا بوسط البلد) انه مستأجر منذ عام 1968 باجرة سنوية مقدارها (180) دينارا ، والاجرة الان (800) دينار وسترتفع عشرات الاضعاف لو تم تمرير القانون.

واضاف الحمصي ان هذا القانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتمحيص ، لأنه ليس قانونا عاديا بل قانون هام جدا يمس شرائح مجتمعية واسعة في صميم رزقها ، مشيرا الى أن القانون سيترك قضايا ذات بعد اجتماعي خطير ، لأنه يمس الشرائح الأقل دخلا وذلك فيما يخص البنود المتعلقة بالاخلاء.

وتمنى الحمصي على الحكومة ان تقوم بدراسة القانون مجددا ، وان يتم الاخذ بعين الاعتبار موضوع التضخم الاقتصادي والمعيشي بحيث يراعى في ذلك حقوق المالك والمستأجر والغاء بند الاخلاء كما اقترح ان يتم تشكيل لجان تحكيم محايدة لتحديد الايجارات الجديدة ، بالاضافة الى ضرورة التفات القائمين على القانون إلى الآثار السلبية التي يخلفها القانون على القطاع التجاري وعلى المستأجرين لغايات السكن أيضا. بدوره أشار محمد ابو لبدة (تاجر في شارع طلال) إلى ضرورة التفات القانون إلى فترة توقيع العقود التجارية التي تتيح للمالك أن يوقع العقد لسنة واحدة يحق للمالك بعدها إخلاء المستأجر ويكون خلالها المستأجر قد تكبد تكاليف ديكورات وغيره ، مطالبا برفع مدة العقود التجارية إلى 5 سنوات على الأقل حتى يتمكن المستأجر من بناء سمعته التجارية ولا يتعرض للإخلاء متى يشاء المالك.

وحذر ابو لبدة من ان هناك مواد وبنودا في القانون ستسبب مشاكل اجتماعية اذا ما تم تطبيقها وهي تتطلب كل المعادلات والاعراف وتعتبر مجحفة ليس بحق المستاجر فحسب ولكن بحق العدالة أيضا.

الى ذلك بين ناصر صالح العساف (صاحب متجر بيع دجاج قرب سوق السكر بوسط البلد) انه مستأجر محله قبل (50) سنة باجرة كانت (30) دينارا سنويا وارتفت الى ان وصلت الان الى (1200) دينار ، مؤكدا ان القانون يعتبر انتهاكا صريحا لارزاق المستأجرين حسب رأيه. وطالب العساف ان يراعي القانون حقوق المالك والمستأجر خاصة في ظل حالة الركود الاقتصادي التي تعيشها الحركة التجارية عالميا ومحليا حتى تتحقق العدالة لدى الطرفين بدلا من أن يتحكم المالك بالإيجارات كما يشاء.

وشدد العساف على ضرورة التوقف مطولا عند فقرة منح المالك حق اخلاء المأجور التي من شأنها تشريد عائلات بأكملها تعتاش من هذه المتاجر ، بالاضافة الى وأد شعبية المتجر وشهرته التجارية لدى الزبائن في حال الاخلاء لان الناس اعتادت على موقع المتجر ولا تذهب اليه ان انتقل الى اي مكان اخر.

فيما اكد باسم محمد صبحا (تاجر في سوق منكو) انه مستأجر منذ عام 1949 باجرة سنوية مقدارها (600) دينار وقد وصلت الان الى (4600) دينار متوقعا ان تصبح في حال اقرار القانون نحو(18) الف دينار وهذا يصعب على أي تاجر دفعه في ظل حالة الركود الاقتصادي وارتفاع الاجرة الى ارقام خيالية.

وطالب صبحا ان يتم وقف القانون واعادة تقييمه من قبل لجان محايدة لاعادة صياغة بنوده بصورة عادلة تراعي مصالح جميع الاطراف بشفافية ، خاصة فيما يتعلق بقضية الاخلاء التي هي اخطر ما في القانون نظرا لما يترتب عليها من مخاطر اجتماعية واقتصادية متعددة. وبين صبحا انه ايضا يجب ألا يكون الايجار بأثر رجعي منذ صدور القانون عام 2000 وان يكون اعتبارا من تاريخ اقراره رسميا في المستقبل ، بالاضافة الى عدم تحديد مدة عقد الايجار بعام واحد وان تكون المدة (10) سنوات كحد ادنى ، حيث يكون المستأجر قد تكلف باجراء ديكورات لمأجوره وبنى سمعة لمتجره واسس اسما تجاريا له وكون شبكة واسعة من الزبائن.

بدوره اوضح نبيل صالح شقير (مالك صالون حلاقة في سوق الصاغة في ساحة الملك فيصل) بان القانون الجديد خلق حالة من الارباك لدى التجار المستأجرين الامر الذي جعلهم لا يقدمون على ترميم محالهم او اجراء ديكورات تجميلية لها ، نظرا لتخوفهم مما يتضمنه قانون المالكين والمستأجرين في قضية مدة العقد وموضوع الاخلاء.

وشدد شقير على ان يتم الغاء قضية اخلاء المأجور التي اعتبرها اخطر ما في القانون لما لها من مخاطر عديدة تعمل على قطع ارزاق عائلات بأكملها تعتاش من تلك المتاجر.

واشار شقير الى انه وبعد هذه السنوات الطويلة اصبحت المهن لا تتحمل الاجرة العالية لانه اذا تم رفع الاجرة بصورة كبيرة وغير منطقية سينعكس ذلك على المواطن كون التاجر سيضطر لرفع اسعار منتجاته لتأمين الاجرة للمالك ، لذلك يجب ان يتم تشكيل لجان محايدة لتحديد نسبة الرفع ومدتها كما يحدث في دول مجاورة ، بحيث تكون نسبة الرفع بحدود الـ(5%) من القيمة الاصلية للماجور.

وطالب شقير بضرورة إعادة النظر بالقانون وطرحه على مجلس النواب القادم بصفة الاستعجال ودراسة آثاره الاجتماعية بشكل متأن كونه لا يمس القطاع التجاري لوحده بل ينسحب على المجتمع ككل ، داعيا إلى التعجيل بتجميد المواد المتعلقة بالإخلاء أولا إلى حين مناقشته من قبل مجلس النواب القادم حفاظا على النسيج الاجتماعي.

وفي ذات الاتجاه اكد بكر ابو بكر (تاجر اخشاب في جنوب عمان) ان اخطر شيء في قانون المالكين والمستأجرين قضية اخلاء المأجور والتي ستلحق الكثير من الضرر بالتجار والحركة التجارية بشكل عام ، وبين انه من الممكن زيادة الايجار بصورة معقولة ومدروسة ولكن بدون اخلاء المأجور ، واشار الى ان الحكومة مطالبة باعادة النظر بهذا القانون الذي وصفه بـ"الجائر".

خلال ذلك اشار وليد صالح علي (تاجر البسة في سوق البلابسة في شارع الملك طلال) الى ان قانون المالكين والمستأجرين لم يراع قضية التأجير التجاري الذي يعد من ابرز ثغرات القانون حيث ان التاجر الذي اشتهر محله في منطقة ما قد لا يستطيع تحقيقها في اماكن اخرى ، في حالة الاخلاء ودعا الى ان يتم تجمد قانون المالكين والمستأجرين لما له من مخاطر مجتمعية ، واثار سلبية قد لا تحمد عواقبها وخاصة بشأن اخلاء المأجور والتي قد تتسبب في ضياع الشهرة التجارية لكثير من المحلات التجارية ، بعد ان تم بناؤها بالتعب خلال سنوات طويلة.

واكد عبدالمجيد بيدس (تاجر في شارع الملك طلال) ضرورة إيجاد حلول عادلة في القانون تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية للمستأجر ، مشيرا الى ان عدم وضع حد أدنى لمدة عقد الاجارة يلحق بالمستأجرين أضراراً كبيرة حيث يعمد أصحاب العقارات الى ابرام عقد اجارة لمدة عام واحد فقط غير قابل للتجديد الا بموافقة المالك وهذا ما يخلق عدم استقرار لدى اي مستأجر.

من جانبه قال فاروق فضل عبدالرحيم (صاحب متجر عطاره في وسط البلد) ان المحلات التجارية تحتاج الى حماية كبيرة عند عقد الاجارة كون السنوات الاولى من عملها تمضي في التجهيزات الداخلية والديكور ثم بناء شهرة المحل والتي تساهم مساهمة فاعلة في تنشيط الحركة الشرائية عليه مؤكداً أهمية تعديل القانون الحالي بحيث لا تقل مدة الاجارة عن 10 سنوات كحد ادنى. فيما لفت بسام محمد عواد الزعبي (تاجر قطع ولوازم سيارات في المحطة) الى ان القانون الجديد سيخلق حالة عدم استقرار اجتماعي ستنتج عن حق الاخلاء الذي منحه القانون للمالك وخلال فترة محدودة تتراوح بين 30( - )60 يوما وبدون قرار من القضاء والمحاكم ، وهي فترة قصيرة لا يستطيع الصناعيون والحرفيون خلالها الاخلاء ، وبخاصة فيما يخص نقل وفك وتركيب الآلات والماكينات التي تحتاج لخبرات وامكانيات فنية وهندسية وكهربائية ، مما سيتسبب بكلف ونفقات كبيرة لا يحتملها الصناعيون ، وقد تشكل عبئا كبيرا على كاهل الصناعيين والحرفيين وبخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية الصعبة.

في ذات الاتجاه بين نايف الظواهري الهلسة (تاجر في وسط البلد) أن القانون غير متوازن وأقر على عجل ولم يأخذ نصيبه الكافي من الوقت والمناقشات داخل مجلس النواب الذي تعرض لضغوط كبيرة من القانونيين ، دون الأخذ بمبدأ التوازن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي ، والنظر الى أحوال غالبية المواطنين ذوي الدخول المتدنية والمحدودة والذين يشكلون نحو80 % من سكان المملكة. مخالفة صريحة للدستور

من جهته اشار المحامي مهدي صالح العطيات الى ان تعديلات القانون تتضمن مخالفة صريحة للدستور بمخالفته قاعدة الحقوق المكتسبة وذلك بمنح المالك حق اخلاء المستأجر اذا انتهى عقد الاجارة ، مبينا انه في الاصل يجب ان يأخذ القانون بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطنين ، مؤكدا ان اقرار هذا القانون بصيغته الحالية من شأنه ان يزعزع الامن الاجتماعي على اعوام متقطعة. وطالب العطيات بضرورة ايجاد محكمة مختصة لقضايا المالكين والمستأجرين وذلك استعدادا للازمة التي ستحصل على سنوات متقطعة بسبب عدم حل الازمة بشكل نهائي حيث يتجه مشروع القانون الحالي الى ترحيلها فقط مطالبا باعادة النظر في هذا القانون. في حين قال حسن ابو علي (صاحب كشك الثقافة العربية في شارع فيصل) إن إقرار القانون بصيغته الحالية سيخلق مشاكل اجتماعية ستطال كل شرائح المجتمع مطالبا بحل يرضي جميع الأطراف. واقترح ابو علي تجميد العمل بالقانون لمدة ستة أشهر على الأقل وطرحه مجددا للنقاش في مجلس النواب القادم خاصة تلك المواد التي تعتبر "جائرة" بحق المستأجر حسب وصفه.

وبين ابو علي أن قضية إخلاء المأجور التي تضمنتها المادة 5 من القانون تعد مجحفة بحق المستأجرين ويجب الإسراع بوقف العمل بها كونها تهدد مصالح القطاع التجاري خاصة لجهة شهرة المحل وضرورة أخذها بعين الاعتبار علاوة على قضية زيادة الإيجارات بأثر رجعي.

الى ذلك قال خالد الجمال (صاحب مطعم في طبربور) ان معادلة الاجور الجديدة تحتاج الى اعادة نظر خاصة في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة اذ ان محلا تجاريا في وسط العاصمة كان مستأجرا في عام 1940 وأنه تم تقدير الاجرة عام 2000 لتصبح ستة الاف دينار لكن المعادلة الجديدة تفرض اجرة اضافية لتصل الى اكثر من ثلاثين الف دينار سنويا بينما اجور المحلات الجديدة والمجاورة لا تزيد أجرتها عن عشرة الاف دينار ، وهذا سيلحق الاذى والضرر بشريحة واسعه من المواطنين ، وخاصة المستأجرين القدامى.

جمعية حماية المستأجرين



من جانبه قال رئيس جمعية حماية المستأجرين المهندس محمد ذيب الحنفي ان التاثيرات السلبية لقانون المالكين والمستاجرين تتمثل في عدة نقاط اولها البطالة ان تطبيقه سيؤدي الى فقدان ما يقارب 267 الف فرصة . واضاف الحنفي ان الجمعية اعدت دراسة تبين ان إرتفاع نسبة البطالة في المملكة ستصل الى 28,4% في حال تطبيق قانون المالكين والمستأجرين الجديد والذي سيسري مطلع العام القادم إضافة الى فقدان ما يزيد عن 267 الف فرصة عمل ناتجة عن تأثير تطبيق ذلك القانون ، حيث تشير الدراسة الى ان عدد عقود الايجار الموجودة في المملكة اكثر من 225 الف عقد ايجار سكني إضافة الى اكثر من 200 الف عقد ايجار تجاري. وركزت الدراسة على ان للعقود التجارية تاثيرها الهام على الوضع الإقتصادي حيث بينت ان من بين 200 الف عقد تجاري يوجد %30 عقود ما قبل عام 2000 ، اي ما يبلغ 60 الف عقد غالبيتها تستخدمها الأعمال الصغيرة كالبقالات ومحال الالبسة على سبيل المثال لا الحصر ، حيث أن من المعروف أن معدل توظيف هذه الاعمال الصغيرة هو ثلاثة عاملين على الاقل لكل محل ، ولذلك فإن عدد الوظائف التي توفرها هذه الاعمال الصغيرة هو180 الف فرصة عمل. وبينت الدراسة ان سمات ارباب الاعمال الصغيرة هي فئتهم العمرية التي تتراوح ما بين 50 الى 70 عاما ، حيث ان %90 من ارباب تلك الأعمال لن يقوموا باية نشاطات تجارية جديدة في حال تطبيق قانون المالكين الجديد وذلك لعدة اسباب منها اصرار المالكين على نقطتين وهي دفع ما يسمى (خلو رجل) وكذلك رفع الايجار بنسبة تفوق أضعاف نسبة التضخم النقدي (نسبة الغلاء السنوي) بعدة مرات مما يثقل كاهل المستأجر فيفضل الرحيل وعدم الاستمرار في العمل في مكان آخر وذلك لعامل السن وكذلك عدم توفر السيولة للبدء من جديد ، مما سيؤدي لفقدان أكثر من 162( الف) فرصة عمل من خلال تطبيق هذا القانون على عقود ما قبل سنة الـ ,2000

وحسب الدراسة فان العقود التي وقعت بعد عام الـ 2000 وهي (140000) عقد فتوقع أن %25 من موقعيها لن يستطيعوا البدء بأعمال جديدة وذلك لنفس الأسباب السابقة ، حيث إن زيادة تكلفة إنشاء محل جديد خطيرة جداً ولها تأثير مباشر على عزوف اصحاب المحال عن إنشاء أعمال جديدة في موقع آخر وتؤثر بشكل سلبي على العمالة حيث توقع التقرير فقدان أكثر من 105( آلاف) فرصة عمل ناتجة من عقود ما بعد الالفين. وفي المحصلة توقع التقرير أن عدد فرص العمل المتوقع فقدانها لجميع العقود سوف تصل إلى 267( الف) فرصة عمل.

واكد الحنفي ان تلك الأرقام ستؤثر بشكل سلبي على الإقتصاد الأردني بالاضافة الى الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر العالم أجمع بها والتي لم تستثن الأردن لافتا الى ان نسبة البطالة الرسمية الحالية في المملكة هي 12,4% وفي حال تطبيق قانون المالكين والمستأجرين وطبقاً للأرقام السابقة ستصبح 28,4%.ومن المعروف أن ارتفاع نسبة البطالة بنسبة 2 - 3% هو مأساة على كافة الصعد فما بالكم بإرتفاع نسبته %16 سيشكل ضربة موجعة اكبر من الازمة الحالية التي تمر بها البلاد. واضاف الحنفي ان الجمعية أجرت أخيرا بحوثا عن قوانين المالكين والمستأجرين في أوروبا وبعض دول الشرق الأوسط ، والقوانين السائدة في أوروبا وهي مهد الرأسمالية والديمقراطية ووجدت أن دولاً كبيرة مثل ألمانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا والنمسا وسويسرا (المركز المالي للعالم) وبلجيكا وايرلندا وهولندا والبرتغال وكلها تقف في هذا الموضوع إلى جانب المستأجر. واكد الحنفي ان القانون الجديد سيساهم في اختفاء الطبقة الوسطى التي تعد صمام الامان في اي مجتمع واللبنة الاساسية التي يرتكز عليها المجتمع في ازدهاره ونموه الاقتصادي مؤكدا أن اي خلل في تركيبة هذا المجتمع سيؤدي الى هزات اجتماعية لا تحمد عقباها.ان معظم المستأجرين التجاريين هم من اصحاب الاعمال الصغيرة وهم من الطبقة الوسطى. واضاف ان القانون الجديد سيعمل على هجرة رؤوس الاموال الاردنية الى الخارج وذلك لعدم توفر المناخ والبيئة الاقتصادية والتشريعية المناسبة للاستثمار واستحداث فرص عمل جديدة ، نتيجة فقدان حق الاستقرار للاعمال الصغيرة لافتا الى ان معظم المؤجرين الان يحددون مدة العقد بسنة واحدة فقط مما يسبب عزوف المسـتأجرين عن انشاء اعمال جديدة.

واشار الى ان القانون سيزيد انتشار ظاهرة العنف بنسبة غير مسبوقة في تاريخ الاردن والتي ستنتج عن النزاعات التي تنشأ بين المالك والمستأجر. واقترح الحنفي على القائمين على القانون ضمان حق الاستقرار للمستأجرين ومعالجة قضية الاخلاء التي تعتبر نقطة حيوية ومهمة فيه ، فالإخلاء يسدد ضربة قوية للاقتصاد الاردني اذا لم يعالج بطريقة منصفة للجميع حيث يجب أن يكون من حق المالك أن يخلي المستأجر في حالة عدم دفع الايجار أو التخلف عن دفع الايجار وكذلك عدم دفع فواتير الماء والكهرباء لأنها أسباب مشروعة للمالك بأن يخلي المستأجر. وطالب الحنفي بتمديد مدد العقود ما قبل الالفين الى عشر سنوات اخرى وذلك حسب ما جاء في مسودة القانون الاصلية .

واضاف انه يجب ربط الزيادة في الايجار بمعدل التضخم السنوي وبذلك يكون اكثر انصافاً واكثر استقراراً للاقتصاد الأردني بالاضافة الى أن يكون القضاء محايداً في معالجة قضايا المالكين والمستأجرين بحيث لا تكون هناك قضايا مستعجلة وقضايا غير مستعجلة دون التفريق بين القضايا بحيث يتم تصنيفها على أساس مستعجل وغير مستعجل بل يجب أن تأخذ كل القضايا بعدها القانوني في القضاء ونحن نثمن القضاء الأردني المعروف بنزاهته

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]