ناشطون يطالبون الحكومة الإيفاء بوعدها بعدم التدخل في الانتخابات

دعا ناشطون اجتماعيون وسياسيون الحكومة ضرورة الالتزام بخطابها المعلن حول حياديتها والتزامها الفعلي بان تكون الانتخابات النيابية نزيهة وشفافة، مؤكدين على ضرورة ترجمة هذا الخطاب بشكل واضح خلال عمليات الاقتراع لإثبات عدم تدخلها لصالح مرشحين بعينهم. وترى المحامية علا السواعي أن تدخل الحكومة في انتخابات المجالس البلدية الحالية والانتخابات النيابية السابقة التي يفقدها المصداقية على الرغم من التصريحات البراقة من المسؤولين الحكوميين على اختلاف مواقعهم بان الانتخابات ستكون نزيهة.

ويخشى الناشط الاجتماعي امجد صقر الكريميين من تكرار تجربة التدخل الحكومي لمصلحة مرشحين بعينهم على مستوى الوطن، مما يسهم في فرز نواب محسوبين على الحكومة، وبالتالي فانه لن يكون بمقدورهم الوقوف في وجه أي قرار حكومي مهما كانت شدة وطأته على المواطن. وأوضح الناشط السياسي اكثم الطروانه أن الانتخابات التي ستجري يوم غد الثلاثاء جاءت محركاتها على خلفية حل مجلس النواب السابق الذي وصل البعض من نوابه إلى قبة البرلمان بمساعدة واضحة من قبل الأجهزة الحكومية، آملا بذات الوقت أن تكون الانتخابات الحالية نزيهة وشفافة وكما أرادها قائد الوطن.

وأشار الناشط الإعلامي محمد جمال الرفوع إلى إسهام التأكيدات الملكية وتصريحات رئيس الوزراء بشان ضمان نزاهة الانتخابات النيابية للمجلس السادس عشر على توسيع نطاق المشاركة الانتخابية في سبيل تضييق الخناق على مرشحي المال السياسي، الأمر الذي قد يسهم بفرز مجلس نيابي على قدر من الإحساس بالمسؤولية الوطنية.

وطالب الناشطان الاجتماعيان احمد عبيدو البزايعة و محمود حيدر عبد الغني الحكومة ضرورة الإيفاء بوعدها وعدم التدخل الفعلي في شؤون الانتخابات في سبيل تعزيز الثقة بينها وبين المجتمعات المحلية، داعيان الى ضرورة إتباع منهج الشفافية والوضوح أثناء التعاطي مع عملية الاقتراع والفرز واطلاع المواطنين على كل ما يحيط بالعملية الانتخابية لتجسيد مبدأ الثقة الفعلية بين المواطنين وأركان الحكومة.

ودعت الطالبة الجامعية نرجس الشناق إلى ضرورة اختيار أسماء جديدة للمجلس النيابي القادم لحمل رسالة التغيير ومواكبة التطورات التي يشهدها الوطن والتطلعات التي يصبو إليها المواطنين في وضع قوانين متطورة لمواكبة التطور السريع في الحياة على مستوى الوطن بشكل عام وعلى مستوى المحافظات بشكل خاص.

وكان رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والاعلام والاتصال والتنمية السياسية قد اكدوا عدة مرات أن الحكومة تقف على مسافة واحدة وموقف واحد من كل المرشحين للانتخابات النيابية في كافة محافظات المملكة, قضلا عن أن القانون الجديد للانتخابات غلظ العقوبة لتصبح 3 سنوات حبس مع الأشغال الشاقة لمن تثبت عليه جريمة استغلال المال السياسي بشراء الأصوات أو تقديم الرشا والهدايا للتأثير على الناخبين.


إلى ذلك يتابع المرشحون في مختلف دوائرهم الانتخابية تطورات سير حملاتهم الانتخابية وبورصة الأصوات من خلال مؤيديهم ذوي الخبرة، وذلك بما يشبه كثيرا ما يجري في غرف العمليات في سبيل استطلاع آخر المستجدات على الساحة الانتخابية التي تشهد تنافسا ملحوظا.