الحكومة تواجه المقاطعة بأسلحة تقليدية وشكوك النزاهة تلاحق المشهد الانتخابي مجددا

منذ اليوم الاول اعلنت الحكومة عن اجراء انتخابات حرة ونزيهة واتخذت ازاء ذلك سلسلة من الاجراءات العملية للتأكيد على صدق توجهها بعد فضيحة التزوير وشراء الاصوات التي شابت الانتخابات النيابية السابقة, بيد ان قوى سياسية وحزبية شككت في مصداقية الحكومة بشأن نزاهة الانتخابات معتبرة ان تأكيد الحكومة على نزاهة الانتخابات هو دليل على عدم نزاهتها خاصة في اوساط الاسلاميين.

وحتى تتلافى الحكومة الاثار المدمرة التي خلفها زلزال انتخابات المجلس الخامس عشر الذي جاء معظم نوابه عبر دفاتر الشيكات وطرق التزوير المختلفة هي معنية ايضا بتحقيق مشاركة شعبية واسعة في هذه الانتخابات, وقد قطعت شوطا طويلا في هذا الجانب من خلال عقد الندوات واللقاءات المباشرة والتصريحات المتلاحقة.

فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات هناك شكوك حول صورة الشفافية التي ستخرج بها العملية الانتخابية, والى جانب التأكيدات المستمرة من طرف الحكومة بان المركز الوطني لحقوق الانسان هو الجهة المعنية بمتابعة الانتخابات النيابية وتعالي اصوات من تدخلات صاحبت عمليات التسجيل في الدوائر الفرعية لصالح مرشحين محسوبين على الحكومة وفر فرصة كافية للمشككين بدور الحكومة في الانتخابات ويتعاظم هذا الشك في ظل تداعيات الانتخابات السابقة التي لا زالت مطبوعة في اذهان الناس ومن الصعب نزعها بسهولة بسبب الاثر الكبير الذي خلفته فضلا عن قصر المسافة بين المناسبتين.

صحيح ان الحكومة حريصة على كسب الاغلبية الصامتة وتحويلها الى اغلبية فاعلة في هذه الانتخابات, وهي ترفض الاصوات التي تنادي بمقاطعة الموسم الانتخابي لان ذلك لا يخدم اي طرف والخاسر بالدرجة الاولى من هذه المقاطعة هو المواطن نفسه وهو ما اكد عليه رئيس الوزراء سمير الرفاعي في اكثر من مناسبة مشددا على دور الشباب في فرز النائب الجيد القادر على تحمل مسؤولياته تجاه وطنه وناخبيه, خاصة ان المرحلة المقبلة ستشهد تحديات كبيرة تحتاج الى اسلوب وطريقة جديدةين في التعامل والاداء على حد تعبير الرئيس الرفاعي. وصور التأثير الحكومي في الاوساط الشبابية على سبيل المثال تتضح معالمها في طبيعة العبارات والمفاهيم التي يتم انتقاؤها بعناية عند مخاطبة هذه الشريحة الواسعة من الجمهور, مثل ان يتم مخاطبتهم بانهم الاقدر على تجاوز انماط الانتخاب غير المجدية وغير الملائمة للمرحلة وتحدياتها وان المشاركة الواسعة مع الشباب تعني تدخلا قويا وحاسما لصالح الاكفأ والانسب على القيام بالدور الوطني المنشود, وان قطاع الشباب يمثل الاغلبية الكبرى ممن يحق لهم الانتخاب وهذا بحد ذاته يرتب مسؤولية حقيقية عليهم لصياغة ملامح المجلس القادم وبما ينسجم مع طموحاتهم واحتياجاتهم.

ولعل هذا الخطاب المباشر والانتقادات الشديدة للمقاطعين يعبر عن خشية حقيقية من تزايد نسبة مقاطعة الانتخابات في هذا الموسم, وهنا لا يجد وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني بدا عند مخاطبة طلبة الجامعات من القول لا يعقل ان الشخص الذي لا يقوم بالاقتراع ويشارك في فرز مجلس نيابي قوي ان يتذمر او ان يتحدث عن قضايا الوطن او ان يشير الى مشكلات بعينها وهو بهذا الخطاب يضع الشباب امام مسؤولياتهم في المشاركة الفاعلة في عملية الاقتراع.

عدم المشاركة في الانتخابات النيابية ليست مسؤولية ممن يوصفون بالاغلبية الصامتة انما السياسات الحكومية التي تصدت لمشاريع الاصلاح السياسي بمخرز القوانين والتشريعات لتهوي معها كل امال الراغبين بالاصلاح, فالانانية والمحسوبية وشراء الضمائر كلها بدائل متوقعة لغياب اي مشروع اصلاح حقيقي.

أيضا قضية شراء الاصوات التي تحذر منها الحكومة صباح مساء تمثل تهديدا مباشرا لنزاهة الانتخابات غير ان الحكومة تراهن على وعي المواطن وكرامته في رفض هذه الظاهرة, وهي في نفس الوقت تدرك حجم المشكلة وأبعادها في التأثير على فرص نجاح المرشحين, ولعل دعوتها الى افراز المجلس العتيد والمؤهل للمرحلة المقبلة يتناقض تماما مع الاستجابة الخجولة للاصوات المنادية بوضع حد لظاهرة شراء الاصوات والذمم, فالاستعداد لتلقي الشكاوى الانتخابية والابلاغ عن تجارة الاصوات اجراء محدود التأثير لان هناك تخوفات عديدة من تنامي الظاهرة خاصة بعد ان اعلنت الحكومة انها تحقق في عدد من القضايا تخص المال السياسي وهذا يعني ببساطة شديدة ان طبول الظاهرة لا زالت تقرع, فهناك سماسرة ووسطاء وكذلك ضحايا, وهذا يقوض امال الحكومة بمشاركة شعبية واسعة لا تضطر معها الى تمديد فترة الاقتراع او ان تكون الورقة البيضاء خيار الاغلبية الصامتة في تلك الصناديق