الاردن: التحدي الابرز امام الحكومة الآن هو نسبة الاقتراع خطة للتحريك في ظل غياب الاسلاميين وعقوبات للمحرضين على المقاطعة

بعدما قضي الامر فيما يخص من سيشارك في الانتخابات الاردنية الوشيكة ومن سيقاطع، وبعدما انتهت خطوات الطعون واصبحت سجلات الناخبين قطعية اصبح التحدي الرئيسي بالنسبة لرعاية العملية والحكومة والسلطات يتمثل في العنوان الاكثر اهمية وهو نسبة المشاركة

وعدد الذين ينبغي ان يذهبوا كحد ادنى لصندوق الاقتراع حتى تنجح الانتخابات المثيرة للجدل بالتعبير عن توازنات التمثيل السياسي هو الشغل الشاغل الآن لمطبخ القرار حيث تحتفظ الحكومة بخطة مفصلة لانعاش المشاركة تتضمن حملات اعلامية واخرى شبابية وخطابات للجمهور وتداخلات 'تحريكية' هدفها ضمان زخم انتخابي في ظل مقاطعة بعض تيارات المعارضة واهمها المعارضة الاسلامية.

ولا تعلن الحكومة تفاصيل مشروعها لرفع نسبة المشاركة عبر حث وتحريض الناس والعمل على اقناع ولو نسبة مما يسمى بالاغلبية الصامتة بالتحرك اقتراعيا، لكن المشروع عملت عليه بصمت وخلف الكواليس طوال الاسابيع الماضية نخبة من الخبراء الشباب باشراف مباشر من رئيس الوزراء سمير الرفاعي وطاقمه

ولم يعرف بعد ما اذا كان قادة التيار الاسلامي سيلتزمون بما طلبته الحكومة منهم بخصوص ممارسة حقهم السياسي بالمقاطعة دون التحريض عليها في الشارع، فالانطباع داخل اروقة القرار الحكومي ان التيار الاسلامي لا يزال قادرا - اذا اراد - على تخفيض نسبة الاقتراع والمشاركة اذا ما قرر مشايخ الاخوان المسلمين استثمار منابرهم الاجتماعية في الدعوة للمقاطعة بما في ذلك مؤسسات الحركة الاخوانية والمساجد ولجان الزكاة الاجتماعية والشعبية

وحتى الآن لا يقول قادة التيار انهم سيدعون في المجتمع للمقاطعة لكن انباء امس الاربعاء حملت خبرا سيئا حكوميا في السياق، حيث قرر الجناح الشبابي في الاخوان اقامة مسابقة لافضل رسم كاريكاتير يعزز المقاطعة. وبحكم مستوى الانضباطية الحزبية في كادر الاخوان المسلمين يمكن القول ان حركة الشباب هذه غير ممكنة بدون غطاء مؤسسي، الامر الذي يعني ان الاسلاميين يمكن ان يدخلوا اكثر على خطوط المقاطعة وترويج ثقافتها بين الناس وهو ما لا تريده الحكومة ولا يحتمله الواقع بكل الاحوال

ويرى سياسيون ان من بين الخطوات التي يمكن ان تساعد عمليا وبصفة شرعية في زيادة نسبة المشاركة انغلاق بعض الدوائر الانتخابية على نمطية 'التزكية' لان بنية قانون الدائرة الوهمية الانتخابي تسمح لنخبة من اقوى المرشحين بالاستقرار في دوائرهم بدون منافسة حقيقية حيث تتحول اصوات المرشح القوي القريب من التزكية لمرشحين اخرين او تحسب نسب الاقتراع قياسا للعدد ما بعد التزكية، وهو خيار قد يساعد في رفع نسبة المشاركة وبدون العبث بأرقام التصويت.

وهذا الميكانيزم الانتخابي وفره عمليا قانون الدوائر الافتراضية الذي يتيح لبعض المرشحين الاقوياء جدا اما الاسترخاء في الترشيح بدائرة لا يقترب منها الاخرون او حتى الاتفاق مع مرشحين اقوياء اخرين على اختيار الدوائر منعا للصراع.

ومن المرجح ان تلجأ الحكومة لخيارات يتيحها القانون في معاقبة عمليات التحريض على المقاطعة وهو امر لوح به احد مسؤولي وزارة الداخلية في خيار متاح للسلطات اذا ما طور الاسلاميون وسائل وادوات وبرامج تعزز المقاطعة وتنقل نسبة الاقتراع الى مستويات خطيرة