أين دولة المؤسسات والقانون ؟؟

لا يجوز بأي حال من الاحوال السكوت على استمرار أعتقال أحد أعضاء نقابة الصيادلة الدكتور إياد القنيبي منذ 30 يوم لدى الأجهزة الامنية دون توجيه أية اتهامات واضحة للزميل الذي يحمل شهادة الدكتوراة في الصيدلة ويدّرس في إحدى جامعاتنا الأردنية.

وما دمنا نعيش في دولة يتفاخر مسؤولوها ليل نهار أنها دولة المؤسسات والقانون لا زلنا نرى هنا وهناك اعتقالات لأسباب مجهولة ولا تتوافق مع القانون والدستور !!!


أدعو الزملاء في مجلس النقابة نقيباً وأعضاء مجلس نقابة وهيئة عامة إلى التحرك الجاد والفوري للإفراج عن الزميل الدكتور إياد بكل الوسائل السلمية المشروعة ، فما أعرفه عن الدكتور إياد – فرج الله عنه - أنه لم يكن السبب في تردي أوضاعنا الإقتصادية والإجتماعية في الإردن .

فهو لم يكن مسؤولا عن المديونية العالية ولا عن الفساد والمحسوبية المستشريين في بعض مؤسسات القطاع العام ولا عن الفساد الإخلاقي المستشري كذلك في أردننا العزيز ، ولا هو مسؤول كذلك عن انتشار أكثر من 20 ملهي ليلي - وما ينتج عنها من فساد أخلاقي واجتماعي - في شارع يحمل اسم أقدس بقعة لدى المسلمين !!!...


إن المسؤولين عن كل هذه المصائب هم الاولى بالإعتقال وليس أحد حفظة القرآن الكريم ممن يحملون درجة الدكتوراة في علوم الصيدلة !!!!

إن المادة السابعة من الدستور الأردني الذي يفترض بالجهات المسؤولة أن تلتزم به بحكم مواقعها الرسمية تنص على أن الحريات الشخصية مصونة !!!! فلماذا تُحتجز حرية الزميل د. إياد لمدة 26 يوم لغاية الآن ، ولا يتم تحويله إلى المحكمة إذا كانت هناك اتهامات أومخالفات قانونية واضحة ارتكبها لا سمح الله ؟؟؟


ما داموا يقولون مالا يفعلون فيما يتعلق بالإلتزام بالقانون والدستور الذي أقسموا اليمين على صونه وحمايته والعمل به ، فكيف سنصدق ما يقولونه حول نزاهة الإنتخابات القادمة وشفافيتها ؟؟؟؟
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

موضوعك جميل