احالات على التقاعد ونقل لـ 14 مدير من بعض المؤسسات المستقلة بعد دمجها قريبا

هل بدات المرحلة " الماراثونية " لدى الحكومة في الاطاحة في عشرات المدراء من الموسئسات المستقلة بعد قرارات الدمج والتى ادت ان يكون لبعض الموسئسات "راسين ومسؤولين اثنين" حيث تتجة النية الى اقالة او نقل حوالى اربع عشر مدير عام مع دخول قرارات الدمج والالغاء وتغير القوانين حيز التنفيذ خلال ايام ومن هنا وبحسب مسؤول مطلع فانه قد بدات مرحلة " صراع الجبابرة "" بين كثير من الاسماء الرنانة في صراع البقاء على الكراسى بينما يبحث في خضم الدمج والتصنيف والغربلة المدراء الصفوف الثانية والثالثة الاخرى عن مستقبلهم .



في نفس الوقت يشوب الغموض كيفية معالجة وضع الاف الموظفين في تلك المؤسسات واغلبهم في عقود برواتب عالية ، وهل سيتم الاستغناء عنهم او نقلهم الى جهات ثانية أم سيتم انهاء خدماتهم لان غالبيتهم يعمل وفق عقود خاصة.

الى ذلك فان الدمج يتطلب الحاجة الى تعديل عشرات القوانين والانظمة والتعليمات حيث تم تغير كثير من الموسئسات الى مسميات جديدة وهذا يتطلب من ديوان التشريع تكثيف العمل في المرحلة المقبلة في اعداد قوانين ربما تصدر مؤقتة لديمومة العمل على الاغلب لتنظيم النفقات العامة في الموازنة التى هي على الابواب لان الدمج الحقيقي للمؤسسات يوحد العملية الادارية لمؤسسات وهيئات ذات عمل مشابه في مؤسسة واحدة على ان يتم اجراء تعديل فوري للقوانين ولايتحمل الامر الانتظار الى تحويل مشاريع القوانين الى مجلس النواب القادم .



ويقول مصدران الامتعاض واضح لدى كثير من المدراء في الموسئسات المستقلة الذين بدوا يشعروا ان "المشمشية" التى عاشوها لسنوات ضاعت بعد صدور قوائم الدمج خاصة مع ضياع الاستقلال المالي والاداري وصدور ضوابط في عدم تخويل " الموسئات المستقلة " بالصرف والتوظيف المطلق دون حساب للايرادات والزام المؤسسات المستقلة غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية بالعمل بها، والزام ديوان المحاسبة والاجهزة الرقابية الاخرى باعتماد المنهجية كأدوات متابعة ورقابة على عملية الاختيار والتعيين في المؤسسات المستقلة والتحقق من الشكاوى والتظلمات المتعلقة بها. بينما يقول احد الخبراء الاقتصادين ان قرارات الدمج كان فيها نوع من التسرع من الحكومة وان هذا سيودى مستقبلا الى" فك الارتباط "واعادة ايجادها وان القراءة في الدمج يستدعى الوقوف عندها فمثلا لاعلاقة لدمج هيئة الاوراق المالية مع وهيئة التأمين ومجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية ، كذلك فانة ملفت بما يخص (الشركات المساهمة العامة) نقل مهامها من م دائرة مراقبة الشركات الى هيئة الاوراق المالية بحيث تصبح هيئة تنظيم سوق رأس المال فمثلا اهداف هذا الجهات متباعدة مما يحمل امكانية الفصل مستقبلا مرجح .



كذلك دمج هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي يودى الى تدخلات في العمل خاصة وكل جهة عملها يسير في اتجاة مختلف بينما تم توزيع مهام دائرة المطبوعات بعد دمجها مع هيئة الاعلام المرئي والمسموع، ونقل المهام المتعلقة بالترخيص والترددات الى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ونقل المهام المتعلقة باصدار المطبوعات والنشر الى دائرة المكتبة الوطنيةوهذا يحتاجالى مراجعة في المقابل فان في قرار الدمج الاخرى خطوة حكومية تستحق التقدير فهذه المؤسسات كان يبلغ عددها 32 في سنة 2002 بموازنة لا تتعدى 500 مليون مع تحقيق فائض للخزينة بمقدار 126 مليون دينار في عام, اليوم ولكن اراء طبقة الديجتل التى سيطرت على قرارات الحكم اوصلها الى ¯ 56 هيئة بموازنة تقديرية تتجاوز الملياري دينار, وتحول الفائض المالي الى عجز مقداره 300 مليون دينار, من هنا فان قرار الدمج ايجابية في في دمج المجلس الاعلى للشباب والصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية ومركز اعداد القيادات الشبابي بمسى لتصبح "مؤسسة رعاية الشباب "،ودمج دائرة العطاءات الحكومية ودائرة الشراء الموحد ودائرة اللوازم العامة "لانشاء دائرة المشتريات والعقود الحكومية، اضافة الى انشاء لجنة عليا للمشتريات ، ودمج مؤسسة التدريب المهني ومشروع التشغيل والتدريب الوطني ليصبحا مؤسسة التشغيل والتدريب المهني. ناهيك عن قرار الغاء صندوق دعم الحركة الثقافية، وعدم استحداث دائرة المتنزهات القومية، والغاء وتحويل الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي الى المجلس التنسيقي للتكافل الاجتماعي برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، والغاء وتحويل صندوق المخاطر الزراعية الى وحدة (مديرية ) تنظيمية في هيكلية وزارة الزراعة، وان يصبح مركز التشغيل الوطني جزءا من الهيكلية التنظيمية لوزارة العمل (مديرية في وزارة العمل).



وكذلك الغاء وتحويل مؤسسة سكة حديد العقبة الى شركة حكومية وضمها مستقبلا لشركة سكة الحديد قانون دمج المؤسستين يوحد عمل وجهود المؤسسات ودمج المدن الصناعية وهيئة المناطق التنموية والمدن الحرة فهذا يخدم المصلحة العامة ويحقق تناغما وختم الخبير ان اقرار مشروع دمج المؤسسات المستقلة خطوة طالب بها الكثير منذ زمن لوقف الهدر في المال العام ولكن لا بد ان تكون هناك معايير لما بعد ا الدمج حتى تتحقق الاهداف فالدمج يتطلب اولا النظر بجدية في الهيكل الوظيفي للعاملين في تلك المؤسسات وتوحيدها وانهاء حالة الفوضى العارمة التي اصابت موظفي القطاع العام.

يشار ان رواتب بعض المدراء في الموسئسات المستقلة تصل من سبعة الاف الى عشرة الاف في عقود واحيانا كانت تصل مع المياومات الى اكثر من خمسة عشر الف شهريا وبخصوص والتعينات غير مربوطة بديوان الخدمة المدنية .