الزرقاء: العشائرية حاضرة بامتياز لغياب مرشحي جبهة العمل ... و10 نواب من المجلس المنحل يعودون للترشح

أسابيع قليلة تفصلنا عن معركة انتخابات مجلس النواب السادس عشر حيث ارتفعت سخونة الأجواء الانتخابية بالزرقاء داخل دوائرها الاربعة المختلفة بين المرشحين الـ 85 المتقدمين للمعركة الانتخابية إذ اشتعلت حرب الدعاية بين المرشحين لفرض أنفسهم في الشارع خاصة في ظل غياب الاحزاب القوية والمؤثرة على وتيرة الساحة الانتخابية.



غير أن طرق الحرب الانتخابية تنوعت ما بين تكثيف اللقاءات من خلال زيارة المواطنين في منازلهم او الترتيب مع المخاتير ورؤساء الدواوين العشائرية وهناك حرب شعواء علي مواقع الإنترنت ال¯فيس بوك وبعض المرشحين ما زال يعاني من تمزيق يافطاته وصوره والبعض تفاجأ بأن غالبية اللوحات والشعارات التي زرعها في الشوارع العامة تعرضت لهجوم كلامي بذيء شوهت صورته الدعائية امام الناس في الشارع, كما ان الدعاية الانتخابية في الزرقاء لاقت احتجاجا من المواطنين والمرشحين على خلفية زرع بعض المرشحين لبوسترات حديدية غزت معظم الجزر الوسطية في شوارع المدينة الرئيسية وبينوا ان هذه البوسترات شوهت المنظر العام للشوارع ومنعت وحجبت الرؤيا.



قائمة الدوائر الأكثر سخونة طويلة ففي الزرقاء وصل عدد المرشحين (85) حيث تساوى العدد مع المرشحين لانتخابات عام 2007 وفي قراءة سريعة للمرشحين نجد أن هناك (10) مرشجين عادوا مرة اخرى للترشح وكانوا من ضمن المجلس النيابي الخامس عشر المنحل, وهناك (9) مرشحين يمثلون الاحزاب الوطنية حديثة العهد, ومن ضمنهم (12) مرشحا سبق لهم أن كانوا نوابا في المجالس السابقة وهناك مرشح عن المقعد المسيحي سبق له ان فاز بجميع المجالس النيابية منذ عام 1989 وهناك مرشحون سبق لهم ان كانوا رؤساء بلديات والبقية الباقية من رجال الاعمال والاطباء والوجهاء والشيوخ.



توزيعة الدوائر الفرعية ادخلت المرشحين والمواطنين في متاهات حيث تأخر محافظ الزرقاء من نشر الاسماء مع الاسماء التي نشرتها المحافظات الاخرى في الصحف اليومية عمل ارباك وخلل من الناحية الاعلامية والانتخابية وحتى هذه اللحظة غالبية المواطنين لا يعلمون توزيعة هذه الدوائر, كما ان المرشحين كثفوا البحث عن القاعدة الشعبية حيث ان جميع المرشحين يسعون للحصول على أعلى الاصوات للظفر بالسباق المارثوني الشاق وحسب الخارطة الانتخابية الموجودة فان الكعكة الانتخابية ستكون عشائرية بامتياز لغياب مرشحي حزب جبهة العمل الاسلامي الذين يحظون بشعبية واسعة بالشارع الزرقاوي كما ان غالبية الاحزاب التي ستخوض الانتخابات لا يوجد لها حضور جماهيري حيث ان معظمها اعتمد أصلا على القاعدة الشعبية التي يتمتع بها المرشحون.



الزرقاء تم تقسيمها الى أربع دوائر رئيسية مفرعة الى عشرة فروع باستثناء الدائرة الثالثة التي تشمل (لواء الهاشمية) حيث ترشح عن الدائرة الانتخابية الاولى الفرعية (1) تسعة مرشحين, وعن الدائرة الانتخابية الاولى الفرعية (2) سبعة مرشحين وعن الدائرة الانتخابية الاولى الفرعية (3) احد عشر مرشحا, والدائرة الانتخابية الاولى الفرعية (4) المقعد الشيشاني الشركسي ترشح عنها مرشحان, اما الدائرة الانتخابية الاولى الفرعية (5) المخصصة للمقعد المسيحي ترشح عنها ستة مرشحين, أما الدائرة الانتخابية الثانية الفرعية (1) ترشح عنها ستة مرشحين, والدائرة الانتخابية الثانية الفرعية (2) تسعة مرشحين , والدائرة الانتخابية الثانية الفرعية (3) عشرة مرشحين , اما الدائرة الانتخابية الثالثة فلا يوجد لها دوائر مفرعة حيث ترشح عنها سبعة مرشحين, اما الدائرة الانتخابية الرابعة الفرعية (1) فقد ترشح عنها تسعة مرشحين, والدائرة الانتخابية الرابعة الفرعية (2) تسعة مرشحين وبهذه الدائرة تساوت كفة الترشيح علما بأنها تشمل لواء الرصيفة.



وحسب المراقبين فان الانتخابات على مبدأ الدوائر الوهمية التي وصفوها بلعبة ( الحظ) لن تتحقق العدالة بخصوص توصيل صوت القواعد الشعبية لقبة البرلمان لان الديمقراطية في دوائر الوهم ستكون ديمقراطية وهمية ومشروخة, فيما يرى اخرون ان الانتخابات في الدائرة الانتخابية الاولى الفرعية (2) ستكون حامية الوطيس, فيما يرى اخرون ان الدائرة الثانية ستكون بؤرة انتخابية ساخنة وملتهبة حيث ترشح (21) مرشحا من قبيلة واحدة هذا التفتت سيصب في صناديق أحد المرشحين المستقلين الذي يحظى باجماع عشائري يبحث منذ زمن على تبوؤ المقعد النيابي.



وفي الدائرة الانتخابية الاولى الفرعية (3) هناك خمسة مرشحين من قبيلة واحدة وستكون الاصوات من نصيب أحد الرموز العشائرية الذي يحظى بحظور جماهيري واسع من ابناء قبيلتة وعدد كبير من المؤازرين وسبق له ان خاض التجربة البرلمانية اما المرأة في الزرقاء فإنها ما زالت تحلق عاليا بحثا عن المنافسة من خلال الكوتا بسبب ارتفاع مؤشر الاصوات التي سيحصدها المرشحون الرجال سيما وان المؤشر لم يسجل فوز المرأة الزرقاوية بالتنافس باستثناء حياة المسيمي التي سبق لها ان فازت بالتنافس لانها كانت مرشحة حزب وليست مرشحة عشيرة.



وعند العودة للقواعد الشعبية نرى ان هناك أغلبية ما زالت مصرة على مقاطعة الانتخابات حسب توجهات حزبية او حتى عشائرية, وهناك أغلبية صامتة تبحث عن قانون عصري ديمقراطي للانتخابات والبعض الاخر يرى انه لن يصوت لمصلحة الذين سبق لهم ان خاضوا المجالس النيابية السابقة خاصة المجلس النيابي الخامس عشر المنحل.