جبهة العمل يستنكر استمرار التنسيق الاردني الصهيوني في كل المجالات

اعرب حزب جبهة العمل الاسلامي عن استيائه لما نقلته بعض وسائل الاعلام عن تدريبات اردنية صهيونية مشتركة اجرت تدريبات لتطهير تلوث بحري مفترض في خليج العقبة

وكانت وزارة حماية البيئة الصهيونية قد قالت ان قوات اردنية واسرائيلية مشتركة اجرت تدريبات لتطهير تلوث بحري في خليج العقبة بتاريخ 20/10/2010م .

وقال مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود في تصريح له اليوم " كان بالامكان القيام بجهد وطني في حالة وجود مشاكل تتعلق بالبيئة او تسريبات نفطية قد تؤدي الى اتلاف الثروة المائية وتعرضها للخطر ونحن بحمد الله لدينا في هذا البلد الخير من الكفاءات العلمية والعملية ما يمكن القول اننا نستطيع القيام بمثل هذا الجهد بمفردنا "

وشدد على انه "لا يجوز القيام باي نوع من التعاون والتنسيق مع عدو يغتصب الارض ويهدد امن الوطن ويعرض المقدسات للتهويد ويقتل الابرياء من الشيوخ والاطفال تحت اي مسمى" .

واعتبر ان التقارير الرسمية والكشوفات التي اظهرت ان 98% من صادرات مادة الزيتون الى الخارج تصدر الى الكيان الصهيوني فيها "اساءة بالغة لهذه الشجرة المباركة اولا ثم للمواطنيين الذين يجد الواحد فيهم صعوبة في الحصول على صفيحة زيت او زيتون" .

وتابع "التصدير لو كان لدولة عربية شقيقة او دول صديقة لكان الامر سهلا اما ان تصدر للصهاينة الاوغاد الذين اتلفوا محاصيلنا الزراعية وحرقوا الاف الاشجار في منطقة الاغوار وحتى هذه اللحظة لم يقم الكيان الصهيوني بدفع تعويضات للمزارعين عن خسائرهم".

وطالب بايقاف التصدير للكيان الغاصب وقال "هذا نوع من التطبيع الذي نرفضه ويرفضه كل حر في الاردن"،داعياً الى ابراز المجلس الوطني الاعلى للزيتون الى حيز الوجود ليتولى وضع السياسات لعمليات التسويق وتحديد الاسعار والتصدير والاستيراد وحل المشاكل الزراعية .

وحذر من تهريب كميات من الزيت الفاسد الى الاسواق الاردنية المحلية بطرق الهدايا وغيرها كون هذه الكميات لا تخضع لرقابة الغذائية والفحوصات المخبرية .

ودعا الزيود الى وقف كل الممارسات التي "تعطي الغطاء الشرعي للعدو في ان يمارس ما يشاء من البطش والتهديد والتهويد" .

الى ذلك اعتبر مسؤول الملف الوطني ان تراجع تصنيف الاردن على مؤشر الشفافية بمقدار 3 نقاط (4.7 من10) يدل على ان الفساد "متجذر في المؤسسات بنسبة حوالي 50% "Kوهو امر "بالغ الخطورة".

وتابع " اذا لم تبادر الحكومات في معالجة وعلاج هذه الاختلالات فانها تعد شريكا اصيلا في الفساد الذي ينبغي ان لايسكت عنه".

وطالب بخطة اصلاح "في شتى الميادين" لاخراج البلد من "الازمات" وقال "لا يكون ذلك الا بالاصلاح السياسي اولا ومفتاحه قانون انتخاب عادل يعيد الهيبة للمؤسسة التشريعية ويؤسس لمرحلة من الاصلاح المأمول" .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]