الاردنيون يتنظرون عام جديد صعب جدا مع رفع الماء والكهرباء والخبز وفرض ضرائب ووقف التعينات والمشاريع

مالذي ينتظر الاردنيون في العام المقبل الذي اصبح على الابواب من ضرائب وارتفاعات على الاسعار ، فالأرقام والتصريحات والمعلومات تقول كلها أن عاما صعب جدا ينتظر الجميع وكلة في لغة الارقام رغم ان هناك جعجعة بدون طحن من قبل البعض وهي تكون كما" يلحق الشتاء بفروة ".



فملامح الموازنة للسنة القادمة استندت الى ماسمى برنامج" الحكومة للإصلاح الاقتصادي والإجتماعي" حجم موازنة , بنحو( 750ر5 )مليار دينار تقريبا وبعجز يبلغ( 940 ) مليون دينار ويقول مسؤول مالى سابق ان الاردنيون ينتظرون عام صعب جدا بكل المقايس بسبب حزمة الارتفاعات المتوقعة والمستمرة او التى ستبدا تباشيرها تهل خاصة ما يتدارسس خلف الابواب المغلقة. فمن خطط رفع اسعار والكهرباء ء ليغطى حجم خسائر الشركة والتى بلغت 40 مليون دينار نتيجة زيادة الاعتماد على الوقود الثقيل بنسبة 60 في المئة إلى 70 في المئة منذ بداية العام .



وقال وياتى الرفع رغم ان" فاتورة الكهرباء" تعتبر حاملة ضرائب أصلاً مثقلة بالرسوم والضرائب من النفايات والجامعات ورسوم التلفزيون وغيرها التي تشكل نسبا لا بأس بها من قيمة الفاتورة النهائية، وهو الأمر الذي يستدعي المراجعة الجذرية والعادلة لذلك الحجم الكبير من الرسوم.



وحتى تكتمل" حلقة الهنا "على المواطن فان فاتورة المياه ستتحول الى شهرية مع بداية العام المقبل وترتفع الاسعار التي سفرض على الفاتورة بين 60 قرشا و11 دينارا على الشرائح التي يفوق استهلاكها 40 مترا مكعبا, البالغة نسبتهم 42 %, سيوفر القرار ما قيمته 7 ملايين دينار سنويا لخزينة الوزارة, في حين تبلغ تكلفة اصدار الفاتورة الشهرية 3 ومع توقعات ارتفاع اسعار النفظ عالميا في موسم الشتاء الذي هوعلى الابواب فان اجور التدفئة من الكاز والديزل سترتفع ومعها اجور المواصلات التى تحدد شهريا سيتم تعديل اجورها بنسب تتجاوز10 بالمئة ويشير المسؤول ان ذلك سيتلاقى مع دراسة بضغط من البنك الدولى لتحرير اسعار الخبز الاعلاف وفق اسعار السوق وربما رفع الضريبة على المكالمات الخلوية والدولية وفرض ضريبة جديدة على بنزين أوكتان 90 و24 في المئة على بنزين أوكتان واضاف المسؤول المالى ان ملامح الموازنه للعام القادم اشارت انه لايوجد مشروعات لقطاع المقاولات رغم انه يضم ما يزيد عن 1600 شركة مقاولات ويوظف ما يزيد عن (100) ألف شخص بين مهني واداري ويعتاش منه ما لا يقل عن (700) ألف نسمة وهو بحاجة لدعم الحكومة ورعايتها ولا تعيينات الافي وزراتى" الصحة والتربية والتعليم " رغم وصول طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية ما يقارب مائتى الف طلب واكثر من مختلف التخصصات و المؤهلات العلمية و من كلا الجنسين على كافة محافظات و الوية المملكة وقال المسؤول المالى السابق ان العام القادم سيحمل معة بدء تطبيق مرحلة جديدة من قانون المالكين وعلى عقود إيجار المساكن والعقارات على الاف من اصحاب المحلات التجارية والصناعية.



واشار ان انعكاس الاوضاع الاقتصادية المتردية واضح في الحياه من ركود في القطاعات التجارية بمختلف اصنافها و يتجلى ان ثمة شركات ومؤسسات في اعداد كبيرة بدأت في الهيكلة مبكرا ، وشرعت بالتسريحات لعمال ونتج عنها اعتصامات في المقابل فان هناك عشرات الموسئسات لاتقوم ، في تسليم رواتبها للموظفين والعاملين من شهور وارقام الشكاوى في وزارة العمل تؤكد ذلك .



وختم المسؤول المالى السابق قائل ان العام القادم صعب جدا ، والاستعداد له ربما يكون أكثر صعوبة ، فقد اعتاد الاف المواطنين على مستويات من المعيشية معينة من الحياة وبدات تتاكل القدرات المعيشية بفعل ارتفاع نسبة التضخم .



وانه فالنصيحة المقدمة ان على الجميع الاستعداد لتحليق طائرة رفع الاسعار في السماء عاليا بعد شهرين وان ويربطوا الاحزمة جيدا فالمطبات كثيرة وبلغة الارقام والتصريحات والمعلومات والخوف الاكبر من المفاجات التى ستكون فوق التوقعات فكل الاحتمالات قائمة .



وهنا يطرح البعض اسئلة هل بقى جيوب للمواطنين برواتبهم المحدودة التى لاتتجاز للاغلبية ثلاثمائة دنيار؟! وهم الذين انهكتهم الضرائب وارتفاعات الاسعار لسدّ عجز الموازنة العامة البالغ قيمتها نحو 1.5 مليون دينار، اوخفض الدين العام الذي قارب الـ10 مليارات دينار ويقول مدير عام اتحادالمزارعين محمود العوران ان هناك موشرات على ارتفاعات في الأسعار ستطرأ على أغلب المنتجات الغذائية من اللحوم البلدية وحليب واجبان وألبان وبيض المائدة والدواجن خلال الفترة المقبلة، ومعها اسعار الاضاحى قريبا في اعقاب قرار رفع الدعم عن الاعلاف وبين العوران ان انعكاسات القرار ستكون على المواطن؛ إذ ستقفز بعض أسعار الحليب والاجبان والألبان، وسيكون هناك تراجع من قبل مصانع الالبان عن قرار منع شراء مصانع الالبان شراء الحليب المجفف.



ويقول الخبيراقتصادى سامى شريم ان الاوضاع الاقتصادية وفي لغة الارقام صعبة جدا وهناك حزمة قرارات صعبة جدا وهي تاتى تبعا بعداكتمال دراستها رغم ان المواطن الأردني غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء الضريبية التي ستكون على حساب لقمة عيشه وقوت أسرته، وان إقدام الحكومة على فرض ضرائب جديدة ونيتها رفع أسعار المياه والكهرباء على المواطنين خلال الفترة المقبلة، " تلحق الضرر المباشر بالشرائح الاجتماعية المتوسطة الدخل والفقيرة على حدّ سواء التىبالكاد تستطيع تغطية اجزاء من نفقاتها في حدودها الدنيا في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والمرشحة للتصاعد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]