الايراني يرجح العودة لفتح سوق المشتقات النفطية ووقف حصرية المصفاة

رجح وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الايراني ان تعود الحكومة إلى فتح سوق المشتقات النفطية وتحرير السوق وعدم إعادة الحصرية لمصفاة البترول الاردنية كونها تتعارض مع إستراتيجية الطاقة الوطنية.



وقال الإيراني في حوار مع أسرة وكالة الأنباء الاردنية(بترا) اداره مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشدة ان الحكومة تدرس العودة الى إستراتيجية الطاقة وإعادة النظر في توجهات سابقة بمنح حصرية لمصفاة البترول مدة 15 سنة جديدة كونها تتعارض مع إستراتيجية الطاقة ومبدأ فتح السوق وتحد من المنافسة.



وأكد ان قرارا بهذا الخصوص سيصدر قريبا لتعزيز المنافسة كونها تصب في مصلحة المواطن من حيث السعر والنوعية والجودة، لافتا الى اهتمام الحكومة بالمخزون الاستراتيجي لضمان امن التزود بالطاقة.



وكانت حصرية مصفاة البترول انتهت في الربع الأول من عام 2008 وبعدها سمحت الحكومة بتأسيس أربع شركات لتزويد المملكة بالمشتقات النفطية إضافة إلى شركة خدمات لوجستية لتخزين المشتقات النفطية لكن وجود توجه سابق بإعادة الحصرية للمصفاة أوقف المضي في تأسيس هذه الشركات.



وفيما يتصل بمشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول قال الوزير ان خيار السير بالمشروع سيترك للمصفاة "لكن على قاعدة فتح السوق التي أقرتها الإستراتيجية الوطنية للطاقة".



وقال المهندس الإيراني "فتح السوق يجعل خيارات الحكومة مفتوحة فيما يتصل بأمن التزود بالطاقة".



وأكد ان الإستراتيجية واضحة وقرار إعادة الحصرية للمصفاة يتنافى مع الإستراتيجية لان فتح السوق للمنافسة أهم دعامة لتنويع مصادر الطاقة.



واضاف أن الحكومة تدرس الآثار الناجمة عن تراجع كميات الغاز الطبيعي المصري وزيادة الاعتماد على الوقود الثقيل في توليد الكهرباء،مبينا أن دراسة أعدت حول هذه الآثار ورفعت إلى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.



وكانت محطات توليد الكهرباء في المملكة وحتى شهر تموز الماضي تعتمد على الغاز الطبيعي المصري بنسبة 80 بالمئة فيما تراجعت هذه النسبة خلال الفترة الأخيرة ما تطلب قيام شركة الكهرباء الوطنية وبالتنسيق مع شركات توليد الكهرباء بتشغيل بعض الوحدات التوليدية التي كانت تعمل على الغاز للعمل على الوقود الثقيل والديزل.



وكان وزير الطاقة زار مصر الأسبوع الماضي وتباحث مع الجانب المصري حول موضوع كميات الغاز الطبيعي الذي تستورده المملكة من مصر وإمكانية العودة إلى النسب المتفق عليها ،وتم الاتفاق على زيادة كميات الغاز الواردة للمملكة عقب توقيع اتفاقية بهذا الخصوص في عمان قريبا.



وأعرب وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الإيراني عن تفاؤله بمستقبل قطاع الطاقة في المملكة، متوقعا أن يسهم استغلال الصخر الزيتي المتواجد في المملكة بكميات كبيرة وكذلك الغاز الطبيعي المتوقع زيادة إنتاجه من حقل الريشة الغازي بنسبة كبيرة في خليط الطاقة الكلي وحسب الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2007-2020.



وتوقع الوزير الإيراني أن تقدم شركة استي انيريجي الأستونية في شهر كانون الأول المقبل دراسة جدوى لمشروع محطة توليد كهرباء باستطاعة (600-900) ميجا واط تستخدم الصخر الزيتي كوقود من خلال الحرق المباشر وستوضح هذه الدراسة السعر المتوقع لإنتاج الكهرباء من هذا المشروع ليتم على أثرها المباشرة في بناء المحطة في إطار اتفاقية توقع بين الجانبين.



كما أعرب الإيراني عن تفاؤله باتفاقية الامتياز التي تم توقيعها مع شركة استي انيريجي الأستونية لاستغلال الصخر الزيتي السطحي وإنتاج النفط بعد أربع سنوات من انجاز مرحلة ما قبل التطوير.



ونفى الإيراني ان تكون لعمليات تجربة حرق الصخر الزيتي التي تمت في مصنع الاسمنت في مدينة الفحيص أي تأثيرات بيئية،مبينا أن الحرق في مصانع الاسمنت يتم في أفران مغلقة وضمن المواصفات ولا يترك آثارا بيئية.



وأضاف أن التحولات التي جرت في السنوات الأخيرة وأبرزها ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية وتطور تكنولوجيا الاستخراج رجحت كفة الاستثمار في الصخر الزيتي.



وعن الاتفاقية مع بريتش بتروليوم الخاصة بدراسة إمكانية تطوير حقل الريشة الغازي قال أن النتائج ستظهر بعد نحو خمس سنوات من الآن كما في جميع مشروعات الطاقة مؤكدا أن الشركة ماضية في مشروع دراسة إمكانية تطوير الحقل.



وقد تم بتاريخ 25 تشرين الأول 2009 التوقيع على اتفاقية لتطوير الحقل مع الشركة حيث ستنفذ الاتفاقية على مرحلتين مرحلة الاستكشاف والتقييم ومدتها 3-4 سنوات تنفق خلالها الشركة كحد أدنى مبلغ 237 مليون دولار ومرحلة التطوير والإنتاج بحجم استثمار يقدر بحوالي 8- 10 مليار دولار والإنتاج المتوقع 330 مليون قدم مكعب في اليوم.



وعن إنتاج الأردن حاليا من الغاز الطبيعي قال انه يقدر بحوالي 18 مليون قدم مكعب يوميا.



وقال أن وزارة الطاقة على وشك الانتهاء من خارطة طريق خاصة بكفاءة الطاقة جوهرها مأسسة العمل من خلال وحدة تقام في مركز بحوث الطاقة بالإضافة إلى إجراء دراسة متخصصة في مجال الكهرباء لإحصاء الوفر الذي يمكن تحقيقه من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء وإقناع شركات التوزيع على العمل مع المستهلكين لترشيد استهلاك الكهرباء من خلال حوافز تقدم لهذه الشركات.



وقال أن الأردن يعاني من فجوات في استهلاك الطاقة وان ترشيد الاستهلاك من شانه خفض قيمة فاتورة الطاقة عدا عن الآثار البيئية الايجابية بهذا الخصوص.



وأشار إلى أن التوجه لمصادر الطاقة المتجددة أصبح خيارا مهما "ولكن بأسعار معقولة يمكن أن تزيد قليلا عن السعر الحالي للكيلو واط /الساعة من الكهرباء، مشيرا إلى أن احد السيناريوهات المطروحة لمواجهة التكلفة المرتفعة للكيلو واط من الكهرباء المنتجة من خلال الطاقة المتجددة توزيع التكلفة بين المواطن وخزينة الدولة والقروض الميسرة من الجهات الدولية المهتمة.



وأكد أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وقال"مع مرور الوقت ستصبح تكلفة إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة مجدية اقتصاديا مقارنة بأسعار الوقود الثقيل"، مقترحا زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي تدريجيا للوصول إلى نسبة مساهمة 10 بالمئة في عام 2020.



وقال أن الأردن يعول على الجانب الأوروبي للاستفادة من منتجات الطاقة المتجددة ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي في هذه الدول.



وأكد أهمية قانون الطاقة المتجددة في جذب الاستثمارات في القطاع وترشيد استخدام الطاقة في المملكة بزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، لافتا إلى جدية الحكومة في إنجاح مشاريع الطاقة المتجددة لأثرها في تعزيز المصادر المحلية من الطاقة.



وأشار إلى مشروع قانون الطاقة والمعادن الذي سيقدم لمجلس النواب المقبل والذي سينبثق عنه استحداث هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التي ستحل محل هيئة تنظيم الكهرباء وبعض مهام سلطة المصادر الطبيعية وتنظيم القطاع النفطي كما سيتم بموجب القانون استحداث مؤسسة المساحة الجيولوجية لتحل محل بعض مهام سلطة المصادر الطبيعية في مجال الاستكشاف والتنقيب وغيرها.



وأكد ان النظام الكهربائي في الأردن قطاع منظم يأخذ بالاعتبار حاجة المملكة من الطاقة الكهربائية حتى العام 2040 وبنسبة نمو تقدر بحوالي 4ر7 بالمئة ما يتطلب زيادة القدرة التوليدية بحوالي 300 ميغا واط سنويا متوقعا ان تدخل نهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل وحدات توليد قدرتها حوالي 660 ميغا واط.



وقال ان الإستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة التي حدثت بتوجيهات ملكية سامية عام 2007 أكدت على ضرورة تنويع مصادر الطاقة بزيادة مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي بنسبة 39 بالمئة حتى عام 2020 موضحا ان الإستراتيجية تشمل زيادة مساهمة الصخر الزيتي في خليط الطاقة الكلي لتصبح بنسبة 14 بالمئة و10 بالمئة للطاقة المتجددة في عام 2020 بالإضافة إلى تطوير مصادر المملكة من الغاز الطبيعي