5,7 دينار سعر اسطوانة الغاز في الكرك جراء المنافسة

تحدد الحكومة وفي كل تعديل لاسعار المشتقات النفطية سعر اسطوانة الغاز "المنزلية" بـ 6,5 دينار ، والاعلان الشهري عن ثبات سعر اسطوانة الغاز يأتي لدعم الاسطوانة من قبل الحكومة وبتوجيهات ملكية سامية ، الا ان الملفت للنظر قيام عدد من المحلات في محافظة الكرك ونتيجة المضاربة والمنافسة فيما بينهم ومن خلال احدى جولات "الدستور" في محافظة الكرك لفت انتباهها اعلانات على جنبات الطرق كتب عليها"سعر اسطوانة الغاز" بـ5,7 دينار ومحل آخر اعلن ان سعر الاسطوانة بـ 5,75 دينار ، بالرغم من ان سعر الاسطوانة ثابت في التسعيرة الشهرية للمحروقات التي تعلنها وزارة الطاقة ، بالاضافة الى اعتماد الموزعين على "عمولة" محددة من قبل وزارة الطاقة وبالتالي فان هامش الربح واضح ومحدد ولا مجال للمضاربة.

صاحب وكالة غاز في محافظة الكرك وتحديدا في بلدة مؤتة والذي يبيع اسطوانة الغاز بـ 5,7 دينار للمواطن اجاب على كافة الاستفسارات التي طرحتها "الدستور" عليه مبينا ان كثيرا من تجار الغاز واصحاب الوكالات وتوزيع الغاز شككوا في الاسعار التي تعرض وتباع للمواطنين مع اتهامات بالتلاعب رغم ان هنالك كشفا دوريا من قبل المواصفات والمقاييس والجهات المعنية على وزن وجودة الغاز المباع في محله.واشار الى ان هامش الربح لديه يصل من10 الى 30 قرشا لاسطوانة الغاز الواحدة حيث تباع من مصفاة البترول بسعر 5,4 دينار يضاف اليها 20 قرشا بدل نقل لتصبح 5,6 دنانير ، مما يضطر التجار الذين لا يملكون واسطة نقل بل يعتمدون على استئجار شاحنة لذلك بيعها من 5,75 الى 6 دنانير ، بينما هنالك اصحاب محلات ووكالات للغاز يملكون شحنات لنقل اسطوانات الغاز الأمر الذي يوفر عليهم اجور النقل وبالتالي يبيعون اسطوانة الغاز بسعر 5,7 دينار.

وشكا تاجر آخر والذي يقوم باستئجار شاحنات لنقل اسطوانات الغاز من المضاربة التي يقوم بها اصحاب محلات ومدى تاثره وتحمله اعباء اضافية ، رغم انعكاس ذلك على المواطنين ، الا انه يؤثر عليه وعلى عدد اخر من التجار في عمليات البيع ، مشيرا الى انه يبيع اسطوانة الغاز بمبلغ 6 دنانير منذ نحو عام الا انه ونتيجة المضاربات لم يعد يبيع بالكميات التي كانت خلال الاشهر القليلة الماضية .

صاحب محل اخر في محافظة الكرك والذي يبيع اسطوانة الغاز بـ6 دنانير اشار ان فرق سعر الاسطوانة عن باقي التجار بنحو 25 قرشا او اكثر يأتي من باب ان التجار الذين يبيعون الاسطوانة بـ 5,7 دنانير هم اصحاب الوكالات وتوجد لديهم شاحنات نقل خاصة بهم مما يوفر عليهم من كلف النقل بينما كتاجر يضاف اليهم نحو 35 قرشا كعمولة الموزع يضطرون لبيعها بـ 6 دنانير.

وبين ان انخفاض الطلب زاد من المضاربة والمنافسية بين التجار على اسعار اسطوانة الغاز المنزلي مما نتج عن ذلك زيادة في الطلب حتى من قبل موزعين اخرين يقومون بالشراء من المحل وبيعها للمواطنين باسعار اخرى تصل الى 6,5 دينار كما هو محدد رسميا.

وحول امكانية التلاعب في الاسطوانة من حيث الوزن نفى الكثيرون ذلك مؤكدين وجود فرق تفتيش شبه يومية من قبل المعنيين مشيرين الى ان الختم موجود على الاسطوانة والمعتمد من قبل المصفاة وهو مصنع خصيصا لعدم السماح بأي تلاعب به وفي حال تم التلاعب يظهر وبشكل واضح على الختم نتيجة طريقة تذويبه .