المال السياسي في انتخابات الأردن حاضر لكن في الخفاء

مع أنّ قانون الانتخاب المؤقت الاردني نص صراحة على عقوبات لأي جرائم انتخابية ترتكب خصوصا شراء الأصوات أو تسلل المال السياسي للتأثير على إرادة الناخبين، وبهذه البنود القانونية ضمنت الحكومة واضعة القانون برئاسة سمير الرفاعي التي تصر على رفع شعار النزاهة الذي تعهدت به الحكومة. واقعيا، المال السياسي تعددت ألوانه وأشكاله في كل محافظات المملكة وكل مرشح له طريقته السرية وسماسرة الاصوات الذين يستغلون الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الأردني.

وحسب رصد الأحاديث التي حصلنا عليها من وسطاء المرشحين الذين يأخذون الصفة الرسمية بفتح باب الترشيح لهم في التاسع من تشرين الأول أكتوبر المقبل، فإنّ المعلومات المتاحة جاءت لتظهر اشكالا والوانا للمال السياسي والسبب هو ان معظم المرشحين هم من اثرياء الاردن الذي يمتلكون المال وبعضهم يبحث عن سلطة ولقب في البرلمان الأردني السادس عشر.

وأشكال المال السياسي ظهرت بتبرعات وطرود خير أثناء رمضان، لكن هناك وجه اخر للمال السياسي هو تحقيق مطالب المواطنين بتحصيل بعث دراسية لابنائهم في الجامعات، ودفع رسوم المدارس مقابل هذه الخدمات المالية او العينيه حصل المرشح واعوانه على تعهدات من المواطنين للتصويت عليه بوجود ضمانات بأيقاف تلك العبثات .

اما الشكل الاخر للمال السياسي هو شراء الاصوات مباشرة من العائلات خصوصا الفقيرة او غير المهتمة بالانتخابات وغير مدركة لدور النائب لان لديهم قناعه ان المرشح بمجرد ان يصبح نائبا لا يعترف بهولاء الناخبين.

النمط الاقوي والجديد في انتخابات هذا العام وفق مراقب ويعلم قواعد لعبة المال السياسي فيها هو دفع خلو رجل والمقصود هو الدفع لاي مرشح في دائرة النائب الفرعية للتخلص منه، وهذه وسيلة متبعة.

ورغم أن النص القانوني في المادة 20 من قانون الانتخاب المؤقت لسنة 2010 حظر على المرشح تقديم هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او اي منافع يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي بصورة مباشرة او بواسطة غيره بما في ذلك شراء الاصوات.

وحظرت الفقرة" ب"على أي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من أي مرشح. ووفق القانون تكون عقوبة من يرتكب المخالفات السالفة الذكر او جرائم الانتخابات انه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات. وفرض القانون ذاته عقوبات على جرائم الانتخاب خصوصا هولاء الذين يحتفظون ببطاقة للغير بدون حق العقوبات تتمثل بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على سنة واحدة او بغرامة لاتقل عن 200 دينارا ولا تزيد من 500 دينارا. لكن رغم تغليظ القانون لعقوبات المال السياسي حيث انه منتشر حاليا في المعركة الانتخابية ومستخدم من الكثير وليس كل المرشحين فأين الحكومة من تلك الظواهر؟

وتعليقا على موضوع المال السياسي يقول مدير الانتخابات في وزارة الداخلية المتصرف سعد شهاب لـ" ايلاف " ان نص القانون واضح وصريح فيما يتعلق بموضوع المال السياسي وشراء ذمم الناخبين والتأثير عليهم، ومحاربة هذا الشكل يقع على عاتق المواطن نفسه لان أي بلاغ يقدم للوزارة ستقوم بتحويله الى المدعي العام ثم القضاء".

ومن الصعوبة في ظل حالة التوافق والسرية بين الناخب ورغبته في بيع صوته والمرشح الذي يبحث عنه ويدفع له، لن يلجأ اي من الطرفين لتقديم الشكوي فماذا ستعمل الجهات المختصة لمنع هذه الظاهرة التي باتت منتشرة خصوصا مع بدء العد التنازلي للانتخابات المقررة في التاسع من نوفمبر .

يؤكد المتصرف شهاب ان مجرد وجود شهود على اي ظاهرة وشكل للمال السياسي يجب التبليغ عنها للتحقيق فيها من قبل الأجهزة المختصة لتنفيذ أحكام القانون.

وخلاصة القول كما يقول مراقبون "ان المال السياسي يأخذ صورا ملونة في انتخابات 2010 لكن بشكل معالج وسري مقابل ضمانات حديثة يضعها الشاري المرشح أمام البائع أي الناخب، حيث ستغيب طريقة التصويت الامي بحكم الشروط التي وضعها القانون لتصويت الأمي، وثانيا قد يستغل الهاتف النقال لتصوير اسم المرشح لدفع باقي المبلغ وغيرها من الأساليب التي يخلقها المرشح لكي يدفع ماله وهو مطمئن.

ومن المتوقع ظهور سطوة اكبر للمال السياسي باقتراب موعد الانتخابات وشغف المرشحين للشراء والدفع للتربع على كرسي البرلمان. رانيا تادرس - ايلاف