خمسة وثلاثون موقعا الكترونيا يرفضون صفقة مشروع قانون جرائم أنظمة المعلومات

أعلنت أمانة سر الإتحاد الوطني للمواقع والصحف الألكترونية رفضها تعديلات مشروع قانون جرائم أنظمة المعلومات، الذي أقره مجلس الوزارء مساء أمس (الأحد)، بموجب غطاء من خمسة مواقع الكترونية انفردت بلقاء وزيري الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، والإتصالات.



وأعلن البيان، الذي حمل عنوان " لا للالتفاف الحكومي على الصحافة الإلكترونية"، أن الزملاء الخمسة لا يمثلون غير أنفسهم.



وناشد البيان جلالة الملك عبد الله الثاني، أن لا يوشح مشروع القانون بتوقيعه السامي، لمخالفته رؤى وتوجيهات جلالته. وطالب الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني كافة، التي سبق أن أيدت موقفه من مشروع القانون، أن تواصل رفض وإدانة وإستنكار محاولات الإلتفاف الحكومي على الصحف الإلكترونية.



يذكر أن اجتماعاً حاشداً عقد مساء السبت الماضي في منزل الزميل هاشم الخالدي وضم (28) موقعاً انبثق عنه اشهار الكتلة الوطنية للمواقع الالكترونية فيما وصل عدد المنتسبين لهذه الكتلة حتى الان (35) موقعاً .

تاليا نص البيان:



بيان صادر عن أمانة سر الإتحاد الوطني للمواقع والصحف الإلكترونية الأردنية



لا للالتفاف الحكومي على الصحافة الإلكترونية



يعلن الإتحاد الوطني للمواقع الإلكترونية الأردنية رفضه للتعديلات التي اجرتها الحكومة على مشروع قانون جرائم أنظمة المعلومات لما مثلته من عملية التفافية على مصالح الرأي العام الأردني وحقه في المعرفة والإطلاع.



لقد أجرت الحكومة تعديلات شكلية على مشروع القانون لم تغير شيئا من جوهره، وظل ينص في مادته الثانية عشر على أنه "يجوز لموظفي الضابطة العدلية بعد الحصول على إذن من المدعي العام أو من المحكمة المختصة الدخول إلى أي مكان تشير الدلائل إلى استخدامه لإرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".



وهذ الصيغة تجيز الدخول الى المنازل، فضلاً عن أن القانون يمنح صفة المدعي العام لضباط الأجهزة الأمنية، ما يعني أن الأصل قد أصبح هو اجازة كل هذه الأفعال.



كما أن ذات المادة تنص على أنه "يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون... الخ".



والأخطر من كل ما سبق هو أن الفقرة الأخيرة (ج) من هذه المادة تعطي "للمحكمة المختصة جواز مصادرة الأجهزة والأدوات والوسائل، وتوقيف أو تعطيل أي موقع الكتروني، أو أي نظام معلومات يشتبه باستخدامها أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى مصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم، والحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكب الجريمة".



وذلك فضلاً عن أن القانون الذي يشير صراحة إلى جواز تعطيل أو حجب المواقع الإلكترونية لم ينص، كما سبق أن طالبت المواقع الإلكترونية تضمين القانون عبارة "إن الصحف والمواقع الإلكترونية مستثناة من هذا القانون".



وعلى ذلك، فإننا نريد أن نكشف ونؤكد على ما يلي:



أولا: إن نص مشروع القانون الذي نشرته مواقع الكترونية وافق ممثلوها على إتفاق الصفقة مع الحكومة، شديد الإختلاف عن النص الرسمي الذي وزعته وكالة (بترا)، ونشرته صحيفة "الرأي"، فقد تم إسقاط النقاط الثلاث المذكورة أعلاه من النص الذي زودت به المواقع الإلكترونية المشار إليها، وقامت بنشره انطلاقاً من حسابات ومصالح خاصة، وهي تعلم أنه مخالف للحقيقة، ويهدف إلى وقف الإعتراضات على مشروع القانون، لكي يتاح إصداره كقانون، ويتم مفاجأة الجميع بالخدعة التي تعرضنا لها "بعد أن يقع الفأس بالراس".



ثانيا: أن الزملاء الذين التقوا معالي وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، ومعالي وزير الإتصالات، يمثلون فقط انفسهم، فهم خمسة من أصل عشرة أعضاء انتخبوا في اللجنة المركزية لتجمع الصحف الإلكترونية، وأربعة من هؤلاء الزملاء موظفين في مؤسسة عامة، فضلاً على أنهم استثنوا زملائهم الخمسة الآخرين من المشاركة في اللقاء مع الوزيرين.



ثالثا: لقد تشكل الإتحاد الوطني للمواقع الإلكترونية قبل التقاء الحكومة مع الزملاء الخمسة، وهو يتشكل حتى الآن من خمسة وثلاثين موقعاً وصحيفة الكترونية، من بينها معظم المواقع والصحف الإلكترونية الثمانية عشر التي انتخبت اللجنة المركزية المنحلة، وباستثناء المواقع التي تورط ممثلوها في الصفقة المشار إليها.



وبناء على ما تقدم، فإننا في الإتحاد الوطني للمواقع الإلكترونية نعلن:



اولاً: معارضتنا للتعديلات الحكومية على مشروع القانون.



ثانياً: مواصلة معارضة هذا المشروع وفقاً لما نص عليه البيان الصادر عن اللجنة المركزية لتجمع الصحف الإلكترونية المنحلة، وما نصت عليه من خطة تحرك وتصعيد.



ثالثاً: نناشد الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني كافة، التي سبق أن أيدت موقفنا من مشروع القانون، أن تواصل رفض وإدانة وإستنكار محاولات الإلتفاف الحكومي على الصحف الإلكترونية.



رابعاً: إننا نناشد جلالة الملك عبد الله الثاني أن لا يوشح مشروع القانون بتوقيعه السامي، لمخالفته رؤى وتوجيهات جلالته.



أمانة سر الإتحاد الوطني للصحف والمواقع الإلكترونية