مواقع الكترونيه تهاجر الاردن الى لبنان احتجاجا على قانون انظمة المعلومات

تدرس مواقع اخبارية الكترونية اردنية خيار التسجيل في لبنان في خطوة استباقية للحيلولة دون اخضاعهم لقانون جرائم انظمة المعلومات الذي يبدو ان الحكومة ستقره قريبا دون مراعاة لخصوصية الاعلام الالكتروني الذي وضعه القانون في سلة واحدة مع لصوص البطاقات الائتمانية ومروجي الاباحية والارهاب والهاكرز ...

واكدت مواقع اخبارية رئيسة نيتها التوجه الاحد المقبل الى العاصمة اللبنانية بيروت لدراسة هذا الخيار والشروع في التسجيل هناك بعد ان ضاقت عليهم الارض بما رحبت في عاصمة الحرية "عمان" وما عاد فضاؤها يتسع للاختلاف بوجهات النظر وانتقاد لسياسة او نهج وما عاد هناك سقف اخفض من سقف الحرية غير سقف شعبية الحكومة الرفاعية...

و أشارت المواقع الى أن هذا القرار يأتي بعد ان اقرت قانون جرائم انظمة المعلومات الذي لم يشهد تاريخ الصحافة العالمية له مثيلا من حيث تضييقه على الحريات العامة والحريات الصحفية حيث يسمح هذا القانون للضابطة العدلية استنادا للمادة (13) بناء على الاشتباه مداهمة مقرات المواقع الالكترونية والحجز على اجهزة الكمبيوتر الخاصة بالصحفيين اضافة للغرامات التي فرضها القانون والتي تتراوح بين مائة دينار وخمسة الاف دينار غير ان الانكى ان موادا واضحة في ذات القانون تبيح الحبس من شهر الى ثلاثة اشهر الى الاشغال الشاقة والحجب عن الشبكه العنكبوتيه وهو الامر الذي يعني ان سقف الحرية في زمن هذه الحكومة اصبح منخفضا الى الدرجة التي لم تعد فيها الحرية في العاصمة "عمان" متاحا كما كانت في حكومات سابقة .

ويقول بعض ناشري هذه المواقع انهم اجروا اتصالات قانونية رفيعة المستوى وانهم اطلعوا على القوانين اللبنانية التي يتسع فيها هامش الحريات الاعلاميه الى حد كبير اضافة لوجود استقرار في القوانين الناظمة للحريات الصحفيه خلافا لعدم الاستقرار في القوانين الناظمة للعمل الصحفي في الاردن الذي يتغير ويتبدل حسب اهواء ومزاجية كل رئيس وزراء .

وسيشهد الوسط الاعلامي رحيل هذه المواقع ( رسميا وقانونيا ) الى بيروت مع الابقاء على تواجدها على الشبكة العنكبوتية كما هي حيث يتاح لكل مواطن داخل الاردن وخارجه مشاهدة اخبار هذه المواقع اولا بأول .

ويؤكد ناشروا هذه المواقع التي ستعلن عن رحيلها الاسبوع المقبل ان فكرة الرحيل تأتي احتجاجا على القرارات المتعاقبة التي فرضتها حكومة سمير الرفاعي ابتداء من اقرار مدونة السلوك التي حرمت الصحف اليوميه والاسبوعية من الاشتراكات والاعلانات الحكومية وهو ما اثر سلبا على الصحف الاسبوعية حيث ساهم هذا القرار في وقف اكثر من ( 13 ) صحيفة اسبوعية فيما كان القرار الاخطر وهو حجب المواقع الالكترونية عن موظفي الدولة من اجل القضاء على صناعة الصحافة الالكترونية في الاردن لتأتي القشة التي قصمت ظهر البعير باقرار اسوأ قانون في العالم يقيد الحريات الصحفية وهو قانون جرائم انظمة المعلومات التي رفضت الحكومة جميع التعديلات التي اقرتها المواقع الالكترونية مع الحكومة التي وصل الحوار فيها الى طريق مسدود ما يعني ان الاردن سيدخل في دوامة التضييق على الحريات الصحفية بشكل غير مسبوق منذ اقرار الديمقراطية عام 1989 وحتى الان.