تجار التعليم العالي يقودون الوزير لمعركة اعلاميه ضد الجامعه الاردنيه

تناقلت مصادر مطلعة الخبر الذي نشرته بعض وسائل الإعلام عن اتجاه النية لإلغاء بعض التخصصات في عدد من الجامعات الرسمية، الخبر كان لافتا في ظرفه وتوقيته، من حيث أنه يسبق إعلان نتائج التوجيهي وبداية العام الدراسي المقبل وهل يحمل دوافع معينة لمصلحة الجامعات الخاصة ودفع الطلبة إليها،وهي نوع من النكايات والنكد اليومي الذي طالما تكرر في الأشهر ألأخير على الجامعات وليس اقل من ذلك زعزعة الثقة بالتشريعات الناظمة وتعديل قوانيين التعليم العالي وكأننا في دولة مثل الصومال يعوزها استقرار التشريع؟

الخبر الذي لم يعرف مصدره حين نشر وجاء بصيغة مبهمة"تتجه النية لدى هيئة الاعتماد" نفت الهيئة أن يكون صادرا عنها، والهيئة تقوم سنويا بإصدار تقارير عن حالة الاعتماد، وهي كانت قد أمهلت الجامعات الرسمية لغاية العام 2112 لتصويب أوضاع الاعتماد فيها.

المنطق الوطني يقول أن مثل ذلك الخبر يزعزع الثقة في مؤسسات التعليم العالي وقطاع الجامعات الرسمية التي تنوء بثقل وعبء مالي يعرفه جيدا القائمون على أمر التعليم العالي، ومن الظلم مساواة الجامعة الأردنية أو اليرموك أو مؤتة بالجامعات الخاصة التي يبلغ عدد الطلاب في اكبر جامعة منها بما يوازي كلية الهندسة في الجامعة الأردنية!!

السؤال هنا لمصلحة من تأتي الأخبار لتسيء لسمعة الجامعات الوطنية، وهل في البلد ولدى الحكومة ما يكفي من مال لتعيين ضعف أعداد هيئة التدريس في الجامعات الرسمية لتحصل على صك براءة الاعتماد؟

مؤسسة اعتماد التعليم العالي التي تعمل بهدوء وبدون إثارة،وواضح تماما أنها تتعرض لضغوط من جهات نافذة ربما يكون لها مصلحة مع جامعات خاصة، وهي وإن استطاعت الوقوف على الحياد البارد فإن عدم نفيها للخبر الذي صدر أو عدم تصحيحه يجعلها تدور في فلك الصامتين عن الحق.

مصادر قريبة من وزير التعليم العالي سمعته وهو يتحدث في عشاء مع مجموعة من رؤساء الجامعات الخاصة وفي العشاء طمأن الوزير رؤساء ومقاولي تلك الجامعات بان معركته ليس مع الجامعات الخاصة بل مع الحكومية وعلى رأسها الأردنية، وتفيد مصادر خاصة أن وزير التعليم العالي اتصل هاتفيا برئيس هيئة الاعتماد وسأله عن حالة اعتماد التخصصات وركز على الجامعة الأردنية وأجاب رئيس هيئة الاعتماد الوزير بأن لديه أمور بحاجة لاستكمال في بعض التخصصات وان بعض التخصصات وبخاصة في فرع العقبة لم تطلب لها الهيئة اعتمادها ولكن الهيئة بعد أن شكلت في العقبة كليات عاودت طلب الاعتماد.

الوزير رفض تعليلات الدكتور خليف الطراونه وطلب إليه عقد مؤتمرات صحفية والإعلان عن عدم حصول الجامعة الأردنية على اعتماد في عدد من التخصصات، وكان القضية ثأرية والهدف منها المس والإساءة بأم الجامعات وزعزعة الثقة بها.

لم يكن مطلوب من وزير التعليم العالي تسريب التقرير الداخلي الذي أعدته هيئة الاعتماد، وكان يفترض به تغليب منطق الدولة ورجل الدولة والمسئول الكبير لمصلحة حالة معرفية وطنية اسمها الجامعات الأردنية.

وزير التعليم العالي لا يشك احد بانتمائه للبلد، لكن المثير هو هل يملك الرؤية الوطنية التي تحافظ على مصلحة البلد، والقطاع الأهم فيه، وهل تنتهي خلافاته مع عدد من الرؤساء في الجامعات إلى زعزعة الثقة بالجامعات الوطنية التي بناها الأردنيون من كدهم وتعبهم.

في النهاية ليس هناك وزير دائم، الجامعات تبقى، ويذهب الوزراء وفرق بين من يتصرف بمنطق رجل الدولة ومن يقبل أن تقوده حفنة من أصحاب المال وتجار التعليم العالي؟؟