لقاء مفتوح مع سمير الرفاعي

زار رئيس الوزراء سمير الرفاعي امس صحيفة العرب اليوم والتقى هيئة تحريرها .

واجرى الزملاء في العرب اليوم حوارا موسعا مع رئيس الوزراء حول العديد من القضايا الداخلية والخارجية اجاب خلاله الرفاعي على اسئلة الزملاء, وفي مستهل حديثه اكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بصون الحريات الاعلامية ودعمها متعهدا باستمرار الحكومة في سياستها بعدم التدخل في الاعلام مشيرا الى ان مدونة السلوك الاعلامي جاءت لدعم استقلال وسائل الاعلام وابعاد الحكومة عن اي تدخل فيها

وفي حواره مع اسرة التحرير قال رئيس الوزراء ان الحكومة لا تملك الحق القانوني في الطعن في جداول الناخبين والاعتراض على الاسماء التي سبق ونقلت من دون وجه حق في الانتخابات السابقة لان في ذلك اجحاف بحق طرف دون آخر والمرشحون يعرفون الاسماء المنقولة تجاوزا ومهمة الحكومة تسهيل عملية الاعتراض والطعن لأي شخص بشكل قانوني ونتعهد باعادة الناخبين المتجاوزين الى اماكن تسجيلهم الاصلية ولن نشطبهم من السجلات.

واكد الرفاعي ان الحكومة تدرس كيفية تسهيل عمليات التسجيل والنقل بعد تمديد فترة التسجيل اسبوعين بالسماح لافراد العائلة بمراجعة مكاتب الاحوال المدنية وتسجيل اقاربهم من دون ان يكون هناك اي تجاوزات او شراء أصوات.

وعرّج الرفاعي في حديثه على موضوع اللامركزية وقال ان القانون سيقرر قريبا والانتخابات ستجرى العام المقبل ويجري العمل الآن على تأهيل الكوادر المطلوبة لانجاح تجربة المجالس المحلية في المحافظات.

وردا على سؤال حول نية الحكومة حل المجالس البلدية قبل الانتخابات النيابية المقبلة قال الرفاعي:لا حل للمجالس البلدية قبل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة المزمع اجراؤها في 9 تشرين الثاني المقبل, لكنه شدد على وجود بلديات تقوم بدورها بشكل ممتاز.. وسنتعامل مع كل بلدية او رئيس او عضو على حدة وكل من يتدخل بالانتخابات سنتعامل معه بالقانون بجدية كاملة.

وأكد الرئيس ان الحكومة ستكون حازمة بشأن اي تجاوزات باستخدام المال العام لحساب اشخاص مرشحين للانتخابات النيابية المقبلة واستطرد قائلا هذا لا يعني قرار بحل البلديات.

وأشار الرفاعي الى ان بعض رؤساء البلديات او الاعضاء فيها ينوون الترشح للانتخابات النيابية المقبلة وهم سيقدمون استقالاتهم وهناك بعض البلديات فيها تجاوزات تجري متابعتها من طرف الجهات القضائية.

وعلق رئيس الوزراء على نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية بمناسبة مرور 200 يوم على تشكيل الحكومة والذي اظهر تحسن شعبية الحكومة لدى افراد العينة الوطنية وانخفاضها عند قادة الرأي بالقول ان المواطن الاردني يشعر مع الحكومة ويتفهم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها لأنها تتعامل معه بشفافية. واضاف من الطبيعي ان يقلق قادة الرأي لهذا التحسن وختم تعليقه بالقول "لن نكون حكومة تبحث عن والشعبية وانما عن المصداقية.

الاتفاق النووي مع امريكا

وردا على سؤال حول ما يتردد عن خلاف بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية بشان الاتفاق النووي المزمع توقيعه بين البلدين وفيما اذا كان ذلك سيؤثر سلبا على سير البرنامج النووي الاردني اكد الرفاعي ان المباحثات مستمرة بين الجانبين وسيكون هناك اتفاق مع امريكا يضمن حق الاردن ويراعي في نفس الوقت المخاوف الامريكية.

واضاف ان الاختلاف في وجهات النظر امر طبيعي, لكنه ليس بالدرجة التي صورتها بعض وسائل الاعلام مؤكدا ان الاردن سيحفي في برنامجه السلمي للطاقة النووية.

لا تفاهمات حول الانتخابات

وردا على سؤال ما اذا كانت هناك نية لدى الحكومة لاجراء تفاهمات مع الحركة الاسلامية بشان الانتخابات النيابية المقبلة, اكد الرفاعي بان الحكومة لا تعطي اضواء خضراء او حماء لاي مرشح او اي جهة بل تقف على نفس المسافة مع جميع المرشحين.

واكد الرفاعي بحزم لا توجد اية ضرورة للاتفاق مع احد في الانتخابات النيابية المقبلة بوجود مرشحين وطنيين همهم مصلحة البلد.

وحول تعليق الرفاعي بشان ما اذا كانت الحملة الاعلامية التي اطلقتها الحكومة لتحفيز الشباب على المشاركة في الانتخابات النيابية بوسائلها المتعددة قادرة على مقاومة حالة العزوف عن المشاركة عند الشباب قال نصف الذين سجلوا في الانتخابات من الشباب وهي نسبة جيدة ومن المتوقع ان تزيد الايام المقبلة.

واضافالهدف من مشاركة الشباب في الانتخابات النيابية ان يعرف الشباب ماذا تعني الانتخابات وان يدركوا كيف يمكنهم بالمشاركة ان يخلقوا حالة تغيير لمستقبلهم.

وانتقد الرفاعي اعتقاد بعض الشباب بان الانتخابات لن تتغير في الواقع شيئ وقال هنا الخطأ كبير يجب ان يعرف الشباب اولا من هم المرشحون وماذا فعلوا في السابق وما هي برامجهم.

واضافاذا لا يوجد تصور لدى الشباب لبرامج الانتخابات فليأخذوا برنامج الحكومة الذي يتضمن سبعة محاور حيث من الممكن ان يختلفوا معنا جذريا على طبيعة العمل, لكن لا يوجد خلاف على نفس المحاور كان نقول توسعة المشاركة السياسية.

وحول التعديلات الاخيرة على قوانين التعليم العالي والتغييرات المرتقبة في مجالس الامناء وادارات الجامعات, اكد الرفاعي بان التعديل الذي حصل على قانون الجامعات ومجلس التعليم العالي لا يهدف الى ازاحة رؤساء الجامعات.

وقال ان موضوع الجامعات ليس فقط ادخال طلاب ليأخذوا شهادة ولكن الأهم هل سيكون لهم وظيفة وما هي الوظائف التي ستخلق خلال السنوات المقبلة.

وحول الخطوات التي تنوي الحكومة اتخاذها لانشاء اطار نقابي للمعلمين قال رئيس الوزراء ان انشاء نقابة للمعلمين غير وارد وهناك فتوى دستورية بهذا الشأن, لكننا شرعنا في وضع نظام اتحاد للمعلمين يضمن حقوقهم وتحسين مستواهم المادي والمهني.

الشأن الاقتصادي

وفي الشأن الاقتصادي اكد الرفاعي ان الوضع الاقتصادي الداخلي مطمئن ويسير وفق ما هو مخطط له معتبرا ان المشكلة تكمن في عجزالموازنة الذي سجل العام الماضي مستويات قياسية تجاوزت 1.5 مليار دينار, موضحا ان الحكومة تتعامل مع العجز بجدية تامة حتى تضمن تخفيضه خلال العام الحالي الى مستويات نستطيع من خلالها تخفيف العبء الكبيرعلى خزينة الدولة.

واضاف ان فاتورة الرواتب السنوية للموظفين العاملين والمتقاعدين في الجهاز الحكومي تصل الى2.9 مليار دينار وان إيرادات الحكومة من الضرائب والرسوم لا تتجاوز 2.7 مليار دينار أي ان هناك عجزا مقداره 200 مليون دينار في الأجور والرواتب قبل احتساب تكاليف الإنفاق على المشاريع الرأسمالية ودعم السلع والخدمات الأساسية.

وقال الرفاعي ان الحكومة وللتغلب على العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة اضطرت الى فرض حزمة من الضرائب على بعض السلع والخدمات حتى تتمكن من الإبقاء على دعم الخبز والغاز مشيرا ان الحكومة اعفت 98 بالمئة من المواطنين من ضريبة الدخل و 36 بالمئة مشمولون حاليا بالتأمين الصحي و 1.6 مليون طالب في المدارس الحكومية و170 الفا في الجامعات الحكومية.

وحول المشاكل الاقتصادية التي تواجه الحكومة أكد الرفاعي ان الحكومة ستتعامل مع جميع المشاكل والأزمات وإيجاد الحلول المناسبة لها حتى لا ترحل أي ازمة الى الحكومات المقبلة مشيرا الى ان الحكومة اعلنت عن خطة تقشفية في الإنفاق تضمنت تخفيض رواتب الموظفين ووقف التعيينات وتأجيل بعض المشاريع حتى لا ترحل الأزمات الى حكومة مقبلة لان ترحيلها ظلم وإجحاف بحق المواطن.

وقال ان الحكومة لجأت الى الخيارات الصعبة وحرصت في الوقت نفسه على توسيع الطبقة الوسطى وحماية الطبقة الفقيرة على عكس بعض دول أوروبا التي لجأت الى تخفيض الرواتب وزيادة الضرائب ووقف الدعم عن بعض السلع والخدمات حتى تتمكن من مواجهة مشاكلها الاقتصادية.

وبالنسبة للمؤسسات المستقلة التي اصبح عدد منها يشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة اكد الرفاعي ان الحكومة وضعت جميع التصورات حيال دمج او الغاء المؤسسات ذات الأعمال المشابهة مؤكدا ان الأصل في إنشاء هذه الهيئات تحسين الاداء وزيادة الإيرادات لا ان تكون عبئا على الخزينة.

الغاز المصري

وحول تخفيض حصة الأردن من الغاز من قبل الجانب المصري اكد الرفاعي ان الفترة السابقة شهدت تخفيضا في حصة الأردن لأسباب فنية مؤكدا ان الكميات بدأت تعود كما كانت في السابق وحسب الاتفاقيات الموقعة.

واضاف ان الأردن يبحث الان مع الجانب المصري عن تعويض الكميات التي تم تخفيضها خلال الفترة السابقة وضمن بنود الاتفاقية الموقعة معهم.

الاستثمار في دابوق

وفي الحديث عن الصعوبات والمشاكل التي تعترض الاستثمار في منطقة دابوق اكد الرفاعي انه لا توجد مشاكل في خطة الاستثمار التي تم الإعلان عنها في منطقة دابوق مؤكدا ان الحكومة لم تتراجع عن التزماتها مع مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقال ان حجم الاستثمار في المنطقة سيكون كبيرا جدا وهناك ثلاث جهات عربية تدرس حاليا الاستثمار في تلك المنطقة وننتظر الجواب من تلك الجهات.

وقال الرفاعي ان الهدف من البحث عن مستثمرين للمشاركة في هذا المشروع الكبير حتى يتم انجازه بعدة سنوات بدلا من ان يستغرق انجازه 15 او 20 سنة مؤكدا ان المشروع سيعود بالنفع على الحكومة وخزينتها وعلى المواطن وعلى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

الضريبة على البنزين

وفي رده على استفسار حول فرض الحكومة للضريبة على مادة البنزين وماذا ستفعل الحكومة في حال ارتفاع اسعار النفط وانعكاسها على اسعار البنزين قال الرفاعي ان الحكومة ورثت في بداية عهدها موازنة تعاني من عجز مقداره 700 مليون دينار وعلى اساس ذلك تم وضع عدد من الفرضيات منها فرض ضرائب على عدد من السلع والخدمات الأساسية وتبين لاحقا ان العجز قد يصل الى 1.5 مليار دينار لذلك قررت الحكومة فرض ضرائب على البنزين حتى تبقي على دعم السلع الأساسية الغاز.

في المقابل اكد الرفاعي ان الحكومة ستعمل على تحسين شبكة مواصلات النقل العام حتى توفر البدائل المناسبة للمواطنين للتنقل بدلا من الاعتماد الكلي على استخدام سياراتهم الخاصة الى جانب تخفيض اجور النقل على طلاب الجامعات بنسبة 50 بالمئة نظرا لان تكاليف وصول هؤلاء الطلاب الى الجامعات مرتفعة جدا وتفوق تكاليف الدراسة.

وقال انه تم رفع الضريبة على مكالمات الخلوي حتى لا يتم اللجوء الى فرض الضرائب على السلع الأساسية التي تؤثر على شرائح المجتمع كافة وخاصة المتوسطة والفقيرة في المقابل تم تخفيض الضريبة على خدمات الانترنت حتى تكون المعرفة متاحة للجميع.

الضرورات فرضت الخيارات الصعبة

وأكد الرفاعي ان تدخل الحكومة في كثير من الأمور غير ايجابي لكن الضرورات فرضت علينا التدخل لان الخيارات كانت صعبة وحتى نعيد التوازن للطبقة الوسطى وحماية الطبقة الفقيرة, مؤكدا ان الإجراءات الصعبة التي اتخذتها الحكومة جاءت ايضا بهدف المحافظه على الدينار والبيئة الاستثمارية في المملكة.

وقال ان المستثمر لا يتطلع الى نسب النمو الاقتصادي في أي بلد وإنما يتطلع الى نسبة العجز في الموازنات لانه يعطي مؤشرا عن الوضع الاقتصادي في أي بلد للمدى الطويل.

وأوضح الرفاعي ان الحكومة تقدم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص حتى ترفع قيمة الإيرادات من هذه الشركات وحتى تتمكن من جذب المستثمرين للمملكة مشيرا الى ان الاستثمارات تساعد بشكل كبير في توظيف المواطنين وبالتالي تخفيف نسب البطالة والفقر.

وقال ان الدول تتنافس لجذب المستثمرين مشيرا الى ان تقديم المزايا والإعفاءات للمستثمرين تساعدنا في دخول المنافسة مع هذه الدول لجذب مزيد من الاستثمار للمملكة.

واضاف ان الإيرادات المتأتية من القطاع الخاص الى خزينة الدولة كبيرة جدا مؤكدا ان 100 شركة في الأردن تورد للخزينة ما نسبته 58 بالمئة من إيرادات ضريبة الدخل, مشيرا الى ان هذه الضرائب توظف لدعم المواطن على شكل دعم سلع او تقديم خدمات.

وفي رده على سؤال حول قرار الحكومة وقف التعيينات وعدم زيادة رواتب الموظفين قال الرفاعي ان التعيينات تساهم في زيادة حجم الإنفاق وبالتالي زيادة عجز الموازنة مؤكدا ن حدوث ذلك ينعكس سلبا على الموطنين بشكل عام ويعتبر ترحيلا للازمات.

وحول وجود بعض المشاكل التي تعترض حصول الأردن على منحة برنامج تحدي الألفية اكد الرفاعي ان المباحثات الأردنية مع مؤسسة تحدي الألفية تسير في الاتجاه الصحيح مشيرا الى ان الأردن سيحصل على منحة قيمتها 275 مليون دولار ستخصص لدعم قطاع المياه ومن المتوقع توقيع الاتفاقية في شهر ايلول المقبل.

السؤال الاخير الذي لا يغيب في العادة عن لقاءات الصحافة مع رؤساء الحكومات كان حول التعديل الوزاري على حكومة الرفاعي وردا على ذلك اكد ان كل ما قيل عن التعديل الوزاري غير صحيح وقال لا نية لذلك قبل الانتخابات النيابية المقبلة. ( العرب اليوم ) .