جمعية المستثمرين : توجه شركات عقارية للبيع بالتقسيط هدفه تحريك السوق

اكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان توجه ما نسبته 10 بالمئة من الشركات المستثمرة في قطاع الاسكان الى البيع بالتقسيط المباشر ولفترات قصيرة وبدون وساطة البنوك ليس بالجديد.



وقال المهندس العمري اليوم الثلاثاء ان هذا الاجراء يهدف إلى تسويق منتوجات الشركات بشكل مباشر للمواطن وتحريك سوق العقار التي دخلت في حالة ركود لاسيما بعد تشدد البنوك في اعطاء القروض للمواطنين.



واشار الى ان الزيادة السنوية عن الحجم المعروض والمطلوب من الشقق في السوق المحلية بواقع خمسة آلاف وحدة سكنية، بحاجة ماسة الى سياسة تسويقية لتحريك قطاع العقار، وان توجه الشركات للتقسيط ليس بالحجم الكبير بسبب نقص السيولة لدى هذه الشركات.



اما بالنسبة للشركات العقارية التي تعلن البيع المباشر للمواطنين وبالتقسيط وبدون وساطة البنوك قال المهندس العمري ان عدد هذه الشركات قليل جدا واعتقد ان لديها ملاءة مالية تستطيع ان تستثمرها ببيع منتجها بالتقسيط، موضحا ان عددا من هذه الشركات يتوجه الى البيع بالتقسيط ولمدد طويلة بالتعاون مع شركات مالية تدعم هذا التوجه.



وقال ان غالبية المواطنين لا تسمح دخولهم بشراء شقة سكنية بشكل مباشر، مبينا ان الكثير من المواطنين يتوجهون للبنوك لطلب تمويل شراء الشقق وبنسب متفاوته تصل في حدها الاعلى 100 بالمئة او باقتراض جزء من ثمنها.



واوضح ان البنوك تشددت في الفترة الاخيرة في اعطاء القروض للمواطنين، مؤكدا ان توجه الشركات للبيع بشكل مباشر اعطى فرصة لاي مواطن يبحث عن شقة ولديه جزء كبير من ثمنها بتقسيط المبلغ المتبقي لفترة قصيرة وبدون فوائد.



وفي هذا السياق بين ان البنوك تتقاضى فوائد على القروض بنسب متفاوته تتراوح بين 5ر7 و5ر12 بالمئة وحسب المدة.



واشار المهندس العمري الى ان غالبية المواطنين في الاعوام الاخيرة توجهوا لشراء الشقق هربا من الايجار لاسيما وان الايجارات بارتفاع مستمر مما يدفع المواطن الى التفكير بان الايجار الشهري الذي يدفعه يوازي القسط الشهري لثمن الشقة والتي ستؤول اليه ملكيتها في الاخير.



واكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ان عدد الشقق المتوفرة في السوق المحلية ازدادت بعد عزوف المواطنين عن الشراء في الاعوام الاخيرة بسبب ارتفاع اسعار العقار ولكن اذا تم احتساب اعداد الشقق المتوفرة بالنسبة لعدد السكان المتزايد فاعتقد ان هناك نقصا والسوق بحاجة الى 40 الف شقة في السنة.