موافقة دولية عالمية لحظر انتشار النووي و اسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الاوسط

ايدت الدول الموقعة على الاتفاقية العالمية لحظر الانتشار النووي والبالغ عددها 189 دولة يوم الجمعة اعلانا يقترح عقد مؤتمر في 2012 لبحث حظر اسلحة الدمار الشامل في كل منطقة الشرق الاوسط.

ويمكن لانشاء مثل هذه المنطقة ان يرغم اسرائيل في نهاية الامر على توقيع اتفاقية حظر الانتشار التي ابرمت عام 1970 والتخلي عن اي اسلحة نووية قد تكون لديها. لكن مسؤولين امريكيين يقولون ان ذلك لا يمكن ان يحدث قبل ان يحل السلام في المنطقة.ويمكن ايضا لهذه الخطوة ان تجبر دولا اخرى في المنطقة على التخلي عن اي برامج اسلحة كيماوية او بيولوجية قد تكون لديها.

ووافقت كل الدول الاعضاء في الاتفاقية بما فيها الولايات المتحدة حليف اسرائيل على الاعلان بالاجماع.

وأثنى الرئيس باراك أوباما في بيان على الاتفاق "المتوازن والعملي" الذي تم التوصل إليه الجمعة في مؤتمر الحد من الانتشار النووي في نيويورك، مبديا في الوقت نفسه معارضته لذكر إسرائيل في البيان الختامي.

وأعلن أوباما في بيان بثه البيت الأبيض مساء الجمعة أن الولايات المتحدة ترحب بالاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال مؤتمر 2010 لمراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية من أجل تعزيز النظام الدولي لمنع الانتشار.

وتابع أن "هذا الاتفاق بتضمن خطوات متوازنة وعملية سوف تساهم في تقدم منع الانتشار ونزع السلاح النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية، التي تشكل المحاور الرئيسية الثلاثة للنظام العالمي لمنع الانتشار".

لكنه أبدى معارضته "الشديدة" لذكر إسرائيل تحديدا في الشق المتعلق بالشرق الأوسط في البيان الختامي.

وحول هذه النقطة الأخيرة، ينص البيان الختامي للمؤتمر على تنظيم مؤتمر دولي عام 2012 "يفترض أن تشارك فيه جميع دول المنطقة وأن يفضي إلى قيام" منطقة منزوعة السلاح النووي يفترض أن تشمل إسرائيل وإيران.

وجاء في البيان أنه "من المهم أن تنضم إسرائيل إلى المعاهدة وتضع كل منشآتها النووية تحت الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وفي المقابل، لم يأت البيان على ذكر إيران في حين يتهمها الغربيون بانتهاك القرارات الدولية التي تطالبها بتعليق نشاطاتها النووية الحساسة وبإثبات الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

وقالت المندوبة الأميركية مساعدة وزيرة الخارجية المكلفة مراقبة الأسلحة والأمن الدولي ايلن تاوشر إن الولايات المتحدة تتعهد بالعمل لضمان نجاح مثل هذا المؤتمر.

وقالت: "سنعمل مع دول المنطقة على إحلال الظروف لعقد مؤتمر يكلل بالنجاح".

لكنها استدركت "إلا أننا نلفت إلى أن إشارة البيان الختامي إلى إسرائيل في قسمه المخصص للشرق الأوسط يحد بشكل كبير من قدرتنا على تحقيق ذلك، وهو أمر تأسف له الولايات المتحدة كثيرا".

وقادت مصر وإيران الجهود المبذولة لحض إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي، مما يعني أن تتخلى الدولة العبرية عن ترسانتها النووية، وأن توافق على قيام منطقة منزوعة السلاح النووي في الشرق الأوسط.

وشكك مسؤول أميركي كبير في فرص انعقاد مؤتمر حول إقامة منطقة منزوعة السلاح في الشرق الأوسط.

وقال غاري سامور مستشار البيت الأبيض لشؤون منع الانتشار النووي متحدثا إلى الصحافيين عبر الهاتف من واشنطن "لست أدري إن كان المؤتمر سيعقد يوما".

وقال إن الولايات المتحدة التي وافقت على المساهمة في رعاية مثل هذا المؤتمر، لا تريد له أن يفشل.

لكنه أضاف أن واشنطن لن تقوم برعاية المؤتمر إلا "إذا كانت الظروف ملائمة لانعقاده".

وقال إن نائب الرئيس جو بايدن ومستشار الأمن القومي الجنرال جيم جونز قالا للسفراء العرب في واشنطن إنهم إن أصروا على ذكر إسرائيل في البيان الختامي لمؤتمر المتابعة، فإن ذلك "سيجعل من الصعب جدا على إسرائيل المشاركة في هذا المؤتمر" حول الشرق الأوسط.

كما شكك سامور في مشاركة إيران في مثل هذا المؤتمر في حين أن عدم احترامها قرارات الأمم المتحدة بشأن برنامجها النووي "مدرجة على جدول أعماله".

ولا تعترف إسرائيل بحيازة أسلحة نووية رغم تأكيد خبراء أجانب أنها تملك ما بين 100 إلى 300 رأس نووية، وهي تعارض قيام منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط قبل إحلال السلام فيه، فيما تتهمها الدول غير النووية بالتهرب من آليات التفتيش المنصوص عليها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بعدم توقيعها المعاهدة.

وأثنى السفير المصري في الأمم المتحدة ماجد عبد العزيز على المؤتمر مشيرا إلى أنه "أطلق آلية عملية لتطبيق قرار عام 1995 حول الشرق الأوسط" حين دعا مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من الانتشار النووي الذي يعقد كل خمس سنوات، للمرة الأولى إلى نزع السلاح النووي في هذه المنطقة.

وشكلت معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية منذ دخولها حيز التنفيذ عام 1970 أجندة عالمية لمنع انتشار الأسلحة النووية.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان بـ"نجاح" مؤتمر الحد من الانتشار النووي منوها "بشكل خاص بالاتفاق على آلية تقود إلى التطبيق الكامل لقرار العام 1995 حول إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".