نقابة المحامين تشطب 600 سنة تقاعد لمخالفة المستفيدين شروط مزاولة المهنة

california_cri54787945646787964564978minal_defense_lawyer.jpg

اقرت الهيئة العامة لنقابة المحامين التقريرين المالي والاداري والموازنة التقديرية للعام الحالي للنقابة ، كما ناقشت التعديلات التي اقترحها مجلس النقابة على قانون النقابة ونظام الرسوم وطوابع المرافعة ونظام التقاعد والضمان الاجتماعي والنظام الداخلي للنقابة ونظام معهد تدريب المحامين والتعليم المستمر.


ووفقا للتقرير الاداري فقد قامت النقابة بشطب 600 سنة من سنوات التقاعد للمحامين الذين ثبتت مخالفتهم لشروط مزاولة المهنة كالاقامة داخل المملكة وعدم الجمع بين ممارسة المهنة والعمل بوظيفة عامة اوخاصة الامر الذي وفر على النقابة (122400) دينار سنويا ، حيث قامت النقابة بتدقيق نحو500 ملف للمحامين فيما يجري العمل على تدقيق باقي الملفات ، وتبين ان بعض المحامين جمعوا بين مارسة المهن والوظيفة لمدد تصل الى عشر سنوات. وذكر التقرير ان مجلس النقابة عقد (110) جلسات خلال عام اصدر خلالها 8 الاف قرار في مختلف شؤون المهنة والقضايا العملية والوطنية.


واشار التقرير الى ان النقابة ومن خلال ربط تسديد الرسوم السنوية بتسديد فواتير الهاتف تمكنت من تحصيل مايزيد على مليون 160و الف دينار ، كما بين بان النقابة قامت ومن خلال لجنة الشركات بملاحقة الشركات الملزمة بتوكيل اوتعيين محام مستشار والتي يزيد عددها على 3 الاف شركة ، حيث تمكنت النقابة من تحصيل ما يزيد على ربع مليون دينار من الشركات التي صوبت اوضاعها وعددها (150) شركة ، كما قامت بتوكيل (307) محامين لملاحقة الشركات الاخرى مقابل اتعاب مجزية ، كما تم ادخال حوالي الفي شركة اجنبية لم تكن مدخلة سابقا في السجلات ، حيث تم توجيه اشعار لها لتصويب اوضاعها وتوكيل المحامين المستشارين لها ودفع الغرامات المترتبة عليها.


وتلقى قسم الشكاوى وقضايا تقدير الاتعاب بالنقابة خلال عام 532 شكوى فيما بتت لجات الشكاوى (18) لجنة بـ (155) شكوى ، فيما بلغ عدد قضايا تقدير الاتعاب (203) قضايا حيث بتت لجان تقدير الاتعاب(14) لجنة بـ(52) قضية.

واظهر التقرير المالي للنقابة ان وضع صناديق النقابة بخير وفقا لنائب النقيب سمير خرفان ، والذي اشار الى العديد من المقترحات التي تقدمت بها النقابة للهيئة العامة لزيادة ايرادات صناديقها ومنها رفع الرسوم السنوية على المحامين بزيادة لاتقل عن %50 من الرسوم التي يدفعها المحامي حاليا للنقابة والتي تدفع بنسب مختلفة وتصاعدية وحسب السن ، بالاضافة الى رفع رسم الابراز التي تدفع على الدعاوى بحيث لاتقل عن عشرة دنانير ولاتزيد على 50 دينارا وفقا للمقترح ، بالاضافة الى رفع قيمة الطابع التعاوني من خمسة دنانير الى عشرة دنانير على الوكالة ولمرة واحدة ، بالاضافة الى رفع قيمة طوابع المرافعة التي توضع على اللوائح والاستدعاءات التي يقدمها المحامون بنسب مختلفة وحسب نوع المعاملة. واشار خرفان الى ان تلك المقترحات تصب في مصلحة المحامين وصناديقهم واهمها صندوق التقاعد ، كما انها تهدف الى تقديم خدمات افضل كالتأمين الصحي وباقي الخدمات التي تقدمها النقابة.