زيادة متقاعدي الضمان الأحد المقبل

أعلن المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز عن صرف زيادة متقاعدي الضمان الأحد المقبل، وبأثر رجعي منذ بداية العام.

وقال إن "زيادة رواتب المتقاعدين، تأتي التزاماً بوعود المؤسسة بإعادة النظر في الرواتب التقاعدية لحماية أصحابها، ولضمان توفير الحياة الكريمة لهم ولأفراد أسرهم".

وأشار الرزاز، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، إلى أن المؤسسة "لم تقم في العام 2009 بزيادة الرواتب التقاعدية، كونها أدرجت في مشروع قانون الضمان المقترح آنذاك، زيادة سنوية منتظمة على الرواتب التقاعدية، وبواقع معدل التضخم المسجل في المملكة، بحيث كانت المؤسسة تتوقع إقرار هذا القانون في ذلك العام، ولكن مع صدور القانون الجديد مؤخراً، ارتأت المؤسسة أنه لم يعد هناك ما يمنع من النظر في زيادة رواتب المتقاعدين، وبصيغة مقاربة لما ورد في القانون".

وبين الرزاز خلال المؤتمر، الذي عقد في مبنى المؤسسة، "أن الزيادة التي أقرت، ستمنح بأثر رجعي من 1 /1 /2010 على الرواتب التقاعدية الإجمالية وبواقع 3 % ولجميع أنواع الرواتب التي تمنحها المؤسسة، بحيث ستشمل رواتب الشيخوخة والمبكر والاعتلال الطبيعي والإصابي والوفاة الطبيعية والإصابية".

ولفت إلى أن هذه النسبة مساوية للزيادة الحكومية العامة التي منحت لموظفي الدولة ومتقاعديها العام الماضي، وبلغت 7 % من الرواتب الأساسية (3 % من الإجمالي تعادل حوالي 7 % من الأساسي).

وأشار إلى أن ما تتميز به هذه الزيادة، استهدافها لذوي الرواتب التقاعدية المتدنية والمتوسطة، وذلك عبر وضع حد أدنى لها بقيمة 10 دنانير، ما يعني أن نسبة الزيادة الفعلية لما يزيد على 75 % من المتقاعدين، ستتجاوز الـ3 %، وقد تصل إلى 8 % من الرواتب الإجمالية لبعض المتقاعدين.

وأكد الرزاز أنه لكي تتوافق الزيادة مع ما ورد في القانون من ربط للراتب التقاعدي بالتضخم، فقد جاءت محددة بسقف 20 دينارا، وذلك لأن الغاية من الزيادة الحفاظ على القوة الشرائية لشريحة المتقاعدين الأكثر حاجة لمثل هذه الزيادة.

وعليه، فإن حوالي 95 % من متقاعدي الضمان سيحصلون على الزيادة النسبية بالكامل، مشيراً الرزاز، إلى أن عدد المتقاعدين المستفيدين من الزيادة يصل إلى حوالي 117 ألف متقاعد، بنسبة تزيد على 99 %.

وتم استثناء كل من يزيد راتبه التقاعدي الشهري على 2000 دينار، باعتبار أن هذه الشريحة المحدودة جداً من المتقاعدين هي الأقل حاجة لها، حيث إن حوالي 70 % منها تقل رواتبهم التقاعدية عن 250 ديناراً وبكلفة إجمالية سنوية تقدر بـ17 مليون دينار.

وكان مجلس الوزراء قرر أول من أمس وبناء على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة، الموافقة على زيادة رواتب التقاعد والاعتلال لمتقاعدي الضمان بواقع 3 %، على أن لا يقل مقدار الزيادة عن 10 دنانير، ولا تزيد على 20 ديناراً.