& السجن 10 سنوات لقاتل ابنته بداعي الشرف &

قضت محكمة الجنايات الكبرى الخميس بوضع رجل اقدم على قتل ابنته بالاشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات بعد تجريمه بجناية القتل القصد، في حين برأت المحكمة عمها من جناية القتل لعدم وجود أي دليل يثبت ارتكابه للجريمة او اشتراكه في تنفيذها.
جاء القرار في الجلسة العلنية التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي الدكتور نايف السمارات وعضوية القاضيين رزق ابو الفول وطلال العقرباوي وقد تم تعديل وصف التهمة من جناية القتل العمد الى القصد وخفضت العقوبة بحق المتهم من 15 سنة الى 10 سنوات نظرا لاسقاط الحق الشخصي في القضية.
وبين القرار ان المتهم اصطحب ابنته المغدورة (24) سنة الى منزله وهناك استل سيفا وقام بطعنها 38 طعنه في انحاء متفرقة من جسدها حتى تأكد انها فارقت الحياة هي وجنينها.
وكانت النيابة العامة اسندت لوالدها وعمها تهمة القتل العمد بالاشتراك وجنحة التسبب بالاجهاض بالاشتراك وجنحة حمل وحيازة اداة حادة لكل منهما واستندت الى واقعة ان المتهم عندما علم بحمل ابنته اخذ يفكر بقتلها وعرض الفكرة على عمها وبعد ان تداولا الامر بينهما قررا الخلاص منها.
وفي السابع عشر من تشرين الاول لعام 2009 قاما بأخذها لطبيب للتأكد فيما اذا كانت حاملا ام لا وتبين انها حامل وفي شهرها السادس وتنفيذا لما اتفقا عليها اصطحباها الى منزل والدها وهناك قاما بطعنها بسيفين 38 طعنة حتى توفيت هي وجنينها . واكدت المحكمة ان افعال المتهم (والدها) استجمعت كافة اركان وعناصر جناية القتل القصد وليس العمد ذلك ان النية من الامور الباطنية التي يضمرها الجاني في نفسه وتثبت لاستنتاج القرائن وكيفية ارتكاب الفعل, مشيرا القرار ان ما قدم من بينات في الدعوى لم يثبت للمحكمة من خلال بينة النيابة العامة ان المتهم قد خطط لقتل المغدورة وصمم على ذلك، الأمر الذي يستوجب استبعاد ظرف العمد وتعديل وصف التهمة من القتل العمد الى القتل القصد.
اما بالنسبة لاعلان براءة عمها فاكدت المحكمة ان الدليل الوحيد الذي قدمته النيابة العامة لاثبات التهم المسندة اليه هي شهادة احد الشهود والذي تراجع عن شهادته امام المحكمة مما استدعى احالته للمحاكمة بجرم شهادة الزور وبذلك فان المحكمة لا تستطيع الركون لاقواله المأخوذة لدى المدعي العام وبالتالي ينهار الدليل الوحيد المقدم من النيابة العامة مما يستوجب اعلان براءته من كافة التهم.