دخول

تصويت

هل تحتفل بعيد الام

نعم: 53% [ 8 ]

لا: 47% [ 7 ]

مجموع عدد الأصوات : 15

المواضيع الأخيرة

» سجل حضورك اليومي ب ( لا اله الا الله )
تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33% Empty

25/4/2023, 2:48 am من طرف HACK

» نقدم لكم اقفال ابواب عصرية وغريبة!
تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33% Empty

24/9/2015, 11:53 pm من طرف HACK

» البتراء
تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33% Empty

19/3/2015, 7:43 pm من طرف الغــــريب

» سحر غروب الشمس في صحراء الجزائر وسحر الجزائر
تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33% Empty

28/6/2014, 5:49 pm من طرف الغــــريب

» الأردن اولا وستبقى اولاٌ
تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33% Empty

28/6/2014, 5:43 pm من طرف الغــــريب

» أجمل 30 جملة قالوها عن الحب
تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33% Empty

13/5/2014, 9:49 am من طرف حسين العنوز

» برنامج لتسريع التحميل 4 اضعاف
تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33% Empty

8/3/2014, 5:08 pm من طرف honawael1

» زد حسناتك واقرأ هذا الدعاء
تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33% Empty

14/1/2014, 9:07 pm من طرف PRINC

» اجمل الصفات (رووووووووووووووووووووعة لكل الاجيال)
تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33% Empty

14/1/2014, 9:02 pm من طرف PRINC

» هل تعلمون؟ القاء تفاحة في القمامة يعني القاء 70 ليترا من المياه!
تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33% Empty

14/1/2014, 8:59 pm من طرف PRINC

» أحــبـبــتـكِ عـــمــراً ,,,
تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33% Empty

27/11/2013, 2:01 pm من طرف عقله ابو قنوه

» عضو جديد
تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33% Empty

27/11/2013, 1:11 pm من طرف عقله ابو قنوه

» اسئلة للشباب والبنات فهل تتحدى نفسك للاجابة عليها ؟
تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33% Empty

25/6/2013, 1:02 pm من طرف HACK

» أنا عضوة جديدة هل من مرحب بي معكم
تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33% Empty

14/1/2013, 1:54 pm من طرف csandra

» شرطي مرور...احمققققققققق
تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33% Empty

4/8/2012, 9:15 pm من طرف دلع

» الشباب لما يدخلو ع الجامعة
تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33% Empty

28/6/2012, 4:34 am من طرف ابو سدين

» عدت بعد غياب فهل لي مكان بينكم
تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33% Empty

28/6/2012, 4:30 am من طرف ابو سدين

» الدمج
تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33% Empty

28/6/2012, 4:21 am من طرف ابو سدين

» التعارف
تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33% Empty

28/6/2012, 4:18 am من طرف ابو سدين

» ضع علامه ( √ ) او (×) امام العبارات التاليه معَ تصحيح الخطأ :
تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33% Empty

3/4/2012, 11:40 am من طرف نور الجنة

حكومة منتدى حياة اربد

New Page 1

المدير العام

KING 101

نائب المدير العام

LORD

المشرف العام

ابوسدين

قيصر الاحزان

المشرفون

New Page 1

مختار المنتدى

قريبا

وسام العضو المتميز

قريبا

وسام صاحب المواضيع المتميزه

قريبا

وسام صاحب الردود المتميزه

قريبا

وســام نجم المنتدى

قريبا

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

حسين العنوز

تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33% I_voting_bar

LORD

ابو سدين

PRINC

ابو جانتي

دلع

ابراهيم الحجوج

ملك الضلام

hani

souad

اكثر 10 اعضاء فاتحي المواضيع في المنتدى

New Page 1

PRINC

hani

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

New Page 1

قريبا

وسام التميز الذهبي

قريبا

وسام التميز الفضي

قريبا

وسام التميز البرونزي

قريبا

برامج مهمة لجهازك

.: عدد زوار المنتدى :.

Hayat Irbid Visitors

ارسال الهدايا

New Page 1New Page 1New Page 1New Page 1

المرسل	الهدية	المرسل اليه
		ا























		ا

تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33%

LORD

LORD: 20; رصيد الالماس : 3650
. : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد المساهمات : 5007
احترام القوانين :
بلدك :
المدينة : hayatirbid
سيارتي :
الهوايه :

مساهمة رقم 1

تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33%

من طرف LORD 14/4/2010, 10:34 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كشف كل من رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور عدنان بدران ومفوض حقوق الإنسان محي الدين توق عن تنامي ظاهرة المخدرات في الأردن بنسبة 26.4% من بين هذه النسبة وجود 400 امرأة مدمنة على المخدرات وكذلك ارتفاع معدل الانتحار إلى 35 حالة بمعدل 3 من الذكور يقابلهم امرأة وكذلك 117 محاولة انتحار في السجون نجح منها حالة واحدة.

وقال بدران خلال مؤتمر صحفي خاص قرأ خلاله نص التقرير السادس حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن لعام 2009 أن هناك ترجعا في الحرية والأمان الشخصي بنسبة 15% ، وارتفاع معدل التوقيف القضائي 15% بمعدل 29547 موقوفا.

وبين أن من اخطر الانتهاكات الواقعة على الحق في الحياة والسلامة الجسدية التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية أواللاانسانية أو المهينة، حيث تلقى المركز عام 2009 (51) شكوى بحق المراكز والإدارات الأمنية المختلفة، و(6) شكاوى خاصة بالضرب والتعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وبين انه وبحسب الإحصاءات المتوفرة في المركز شهد عام 2009 ارتفاعا في عدد شكاوى التعذيب وسوء المعاملة بالمقارنة مع عام 2008، حيث بلغ عدد الشكاوى (41) شكوى ضد المراكز والإدارات الأمنية المختلفة، و(6) شكاوى خاصة بالضرب والتعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل كما يبرزه الجدول رقم (1)، علما بأنه لم يحاكم أي شخص خلال عام 2009 بموجب المادة 208 معدلة من قانون العقوبات

ولفت بدران الى ان التحليل التفصيلي لموقف الحكومة من توصيات المركز الواردة في تقاريره السابقة يظهر عن تجاوب الحكومة لمعظم هذه التوصيات، حيث أظهر التحليل إن الحكومة لم تنفيذ في السنوات السابقة سوى ما نسبته (3.8%) من مجمل توصيات المركز بشكل كلي، و(11%) تنفيذاً جزئياً، بينما لم تنفذ الحكومة (85.2%) من توصيات المركز، الأمر الذي يشكل معضلة حقيقية لعمل المركز ويظهر الحكومة بصورة تتناقض مع مجمل خطابها الرسمي الداعي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف:وفي مجال الإفراط في استخدام القوة والمبالغة بأعمال المداهمة والقبض خلال عام 2009، فقد تلقى المركز (22) إخبارا تتعلق باقتحام المنازل بالقوة وترويع الأطفال والسكان في عدد من مناطق المملكة عند إلقاء القبض على المطلوبين في القضايا الأمنية وقضايا المخدرات تحديدا، وبعض قضايا السرقات والاختلاسات الكبرى وقضايا الاحتيال، وابرز تلك الحالات ما حدث خلال القبض على عدد من المشبوهين أثناء تنفيذ الحملات الأمنية في محافظات الزرقاء والعاصمة واربد ومعان. كما ارتفعت وتيرة استخدام القوة غير المتناسبة من قبل مديرية الدرك في فض الاعتصامات وخاصة في محافظتي العاصمة والعقبة، وفي بعض المباريات الرياضية، حيث تلقى المركز (14) إخبارا وشكوى متعلقة بهذا الموضوع، وتركزت الشكاوى حول استخدام قوات الدرك للعصي والغاز المسيل للدموع بالإضافة إلى توجيه الشتائم للأفراد وركلهم بالأحذية.

وبين انه شهد عام 2009 احتجاجات عشائرية على وفاة وإصابة عدد من أبنائهم نتيجة استخدام القوة من قبل قوى الأمن العام، حيث توفي الشاب (ص.س) بسبب تعرضه للضرب.

كما سجل المركز حدوث (606) إضرابا عام 2009 توزعت على مراكز الإصلاح والتأهيل على النحو الذي يظهره جدول رقم (6). وعلى الرغم من انخفاض وتيرة تلك الإضرابات عن عام 2008 إلى (506)، إلا أن استمرار وقوع تلك الحالات يمثل مؤشرا على المشكلات التي ما يزال النزلاء يعانون منها.

أما بخصوص الوفيات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، فقد سجل المركز وقوع (18) حالة وفاة عام 2009 بالمقارنة مع (24) وفاة عام 2008، وعلى الرغم من اعتبار (17) وفاة طبيعية في ضوء التقارير الطبية الشرعية وقرارات لجان التحقيق المشكلة، إلا أن وفاة احد النزلاء (ن، خ) ما تزال قيد التحقيق من قبل المدعي العام المدني.

وبين أن المركز رصد عام 2009 استمرار جملة من المشاكل التي تؤثر سلبا على حماية حقوق النزلاء والحق في الحرية وفي الأمان الشخصي، ومن أبرز تلك المشاكل: (أ) عدم إغلاق مركز إصلاح وتأهيل جويدة/رجال، بالرغم من أن المركز قد دعا في تقاريره السنوية السابقة إلى إغلاقه بسبب الأوضاع الإنسانية الصعبة فيه نتيجة قدم مبانيه وتردي بنيته التحتية. (ب) ضعف ومحدودية خدمات المساعدة القانونية المقدمة للسجناء باستثناء سجن النساء/جويدة، ويعزى ذلك إلى عدم قيام منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين بتقديم مثل هذه الخدمة داخل السجون، وعدم وجود جهة وطنية توفر المساعدة القانونية.

(ج) ضعف خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة للنزلاء وأسرهم وعدم فعاليتها.

(د) محدودية خدمات الرعاية الصحية الرعائية والوقائية والعلاجية بما في ذلك خدمات الرعاية النفسية والإرشاد النفسي؛ بسبب النقص في الكادر الطبي النفسي العامل في المراكز، وعدم توافر بعض التخصصات الطبية في السجون (العظام والنسائية مثلا)، وسوء معاملة الأطباء العاملين في المستشفيات التي يراجع بها النزلاء عند تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.

(هـ) استمرار معاناة النزلاء عند نقلهم للمستشفيات بحالة المرض جراء الإجراءات الإدارية المتبعة، وأهمها نقلهم مقيدين بصورة تنطوي على قسوة وإذلال، وتسبب الآلام للأشخاص الذين يعانون من أمراض صدرية أو مشاكل بالعمود الفقري، كما أن طريقة التقييد (حسب الخطورة) تعرضهم للكدمات؛ نتيجة حركة سيارة (الزنزانة) ووقوفها المفاجئ أو تعرضها للمطبات.

(و) استمرار معاناة النزلاء من عدم حصولهم على مياه صـالحة للشرب، حيث يضطرون لشــرائها على نفقتهم الشخصية، وعدم كفاية وجبات الفطــور والعــشاء المقدمة لهم، والنقص الحاد بالبطانيات والتدفئة في فصل الشتاء في بعض السجون، وعدم توافر المياه الساخنة للاستحمام في فصل الشتاء.

(ز) استمرار معاناة السجناء من مشكلة فوات جلسات المحاكمات إما بسبب تأخر وصول مذكرات التبليغ، أو بسبب عدم إرسالهم في موعد انعقاد تلك الجلسات نتيجة وجود عدد كبير من النزلاء في سيارة السجن، والذين يتم توزيعهم إلى محاكم مختلفة ومستشفيات متعددة.

(ح) استمرار الاكتظاظ في بعض المراكز على الرغم من بناء مراكز جديدة، وعدم اعتماد معيار مدروس لتحديد الطاقة الاستيعابية للسجون يأخذ بعين الاعتبار المساحة الكلية للسجن والمساحة المخصصة لمرافق الخدمات ولمبيت كل نزيل مما أدى إلى انتشار ظاهرة “بيع حق استعمال التجهيزات” و”بيع الخدمات” و”الرشوة بين السجناء” وانتشار الحبوب المخدرة والعنف بين السجناء.

(ط) محدودية الرقابة القضائية على السجون حيث اقتصرت على (63) زيارة فقط.

(ي) ارتفاع نسبة العود للجريمة لتبلغ (33%) بين الرجال والنساء، وعدم توافر إحصائية دقيقة تبين أنواع الجرائم أو الفئة العمرية والمنطقة الجغرافية وأسباب تكرار الجريمة.

(ك) عدم التطبيق الفعلي لنظام تصنيف السجون وتصنيف السجناء ضماناً لتحقيق هدف الإصلاح والتأهيل وتمتع النزلاء بحقوقهم المكفولة.

(ل) طول مدد التوقيف القضائي وارتفاع عدد الموقوفين قضائيا خلال عام 2009 إلى (29547) موقوفاً قضائياً، علما بأنه من ضمن الموقوفين هناك أشخاص مضى على توقيفهم مدة تجاوزت سبعة أشهر دون تسلمهم لائحة اتهام أو تقديمهم للمحاكمة أو النظر في قضاياهم.

وأوضح بدران أن المركز يطالب بإلغاء قانون منع الجرائم، وان لم يتم ذلك تحت أي اعتبارات، فلا بد من إجراء تعديلات جوهرية على نصوصه تضمن رقابة القضاء النظامي على قرارات الحكام الإداريين الضبطية؛ لتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة المتمثلة بالتقاضي على أكثر من درجة وسهولة وصول الأفراد إلى القضاء، وذلك إلى أن يتم حصر صلاحية الضبط الذي يقوم به الحكام الإداريون بالقضاء ووفقا لضوابط تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وبالمقابل رصد المركز عام 2009 استمرار جملة من المشاكل التي تؤثر سلبا على حماية حقوق النزلاء والحق في الحرية وفي ألامان الشخصي، ومن أبرز تلك المشاكل: (أ) عدم إغلاق مركز إصلاح وتأهيل جويدة/رجال، بالرغم من أن المركز قد دعا في تقاريره السنوية السابقة إلى إغلاقه بسبب الأوضاع الإنسانية الصعبة فيه نتيجة قدم مبانيه وتردي بنيته التحتية.

(ب) ضعف ومحدودية خدمات المساعدة القانونية المقدمة للسجناء باستثناء سجن النساء/جويدة، ويعزى ذلك إلى عدم قيام منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين بتقديم مثل هذه الخدمة داخل السجون، وعدم وجود جهة وطنية توفر المساعدة القانونية.

(ج) ضعف خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة للنزلاء وأسرهم وعدم فعاليتها.

(د) محدودية خدمات الرعاية الصحية الرعائية والوقائية والعلاجية بما في ذلك خدمات الرعاية النفسية والإرشاد النفسي؛ بسبب النقص في الكادر الطبي النفسي العامل في المراكز، وعدم توافر بعض التخصصات الطبية في السجون (العظام والنسائية مثلا)، وسوء معاملة الأطباء العاملين في المستشفيات التي يراجع بها النزلاء عند تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم. (هـ) استمرار معاناة النزلاء عند نقلهم للمستشفيات بحالة المرض جراء الإجراءات الإدارية المتبعة، وأهمها نقلهم مقيدين بصورة تنطوي على قسوة وإذلال، وتسبب الآلام للأشخاص الذين يعانون من أمراض صدرية أو مشاكل بالعمود الفقري، كما أن طريقة التقييد (حسب الخطورة) تعرضهم للكدمات؛ نتيجة حركة سيارة (الزنزانة) ووقوفها المفاجئ او تعرضها للمطبات.

(و) استمرار معاناة النزلاء من عدم حصولهم على مياه صـالحة للشرب، حيث يضطرون لشــرائها على نفقتهم الشخصية، وعدم كفاية وجبات الفطــور والعــشاء المقدمة لهم، والنقص الحاد بالبطانيات والتدفئة في فصل الشتاء في بعض السجون، وعدم توافر المياه الساخنة للاستحمام في فصل الشتاء.

(ز) استمرار معاناة السجناء من مشكلة فوات جلسات المحاكمات إما بسبب تأخر وصول مذكرات التبليغ، أو بسبب عدم إرسالهم في موعد انعقاد تلك الجلسات نتيجة وجود عدد كبير من النزلاء في سيارة السجن، والذين يتم توزيعهم إلى محاكم مختلفة ومستشفيات متعددة.

(ح) استمرار الاكتظاظ في بعض المراكز على الرغم من بناء مراكز جديدة، وعدم اعتماد معيار مدروس لتحديد الطاقة الاستيعابية للسجون يأخذ بعين الاعتبار المساحة الكلية للسجن والمساحة المخصصة لمرافق الخدمات ولمبيت كل نزيل مما أدى إلى انتشار ظاهرة “بيع حق استعمال التجهيزات” و”بيع الخدمات” و”الرشوة بين السجناء” وانتشار الحبوب المخدرة والعنف بين السجناء.

(ط) محدودية الرقابة القضائية على السجون حيث اقتصرت على (63) زيارة فقط.

(ي) ارتفاع نسبة العود للجريمة لتبلغ (33%) بين الرجال والنساء، وعدم توافر إحصائية دقيقة تبين أنواع الجرائم أو الفئة العمرية والمنطقة الجغرافية وأسباب تكرار الجريمة.

(ك) عدم التطبيق الفعلي لنظام تصنيف السجون وتصنيف السجناء ضماناً لتحقيق هدف الإصلاح والتأهيل وتمتع النزلاء بحقوقهم المكفولة.

(ل) طول مدد التوقيف القضائي وارتفاع عدد الموقوفين قضائيا خلال عام 2009 إلى (29547) موقوفاً قضائياً، علما بأنه من ضمن الموقوفين هناك أشخاص مضى على توقيفهم مدة تجاوزت سبعة أشهر دون تسلمهم لائحة اتهام أو تقديمهم للمحاكمة أو النظر في قضاياهم.

ولذا يطالب المركز بإلغاء قانون منع الجرائم، وان لم يتم ذلك تحت أي اعتبارات، فلا بد من إجراء تعديلات جوهرية على نصوصه تضمن رقابة القضاء النظامي على قرارات الحكام الإداريين الضبطية؛ لتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة المتمثلة بالتقاضي على أكثر من درجة وسهولة وصول الأفراد إلى القضاء، وذلك إلى أن يتم حصر صلاحية الضبط الذي يقوم به الحكام الإداريون بالقضاء ووفقا لضوابط تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إما بخصوص التوقيف القضائي، فيلاحظ المركز استمرار ارتفاع إعداد الموقوفين القضائيين، حيث شهد عام 2009 توقيف (29547) شخصا مقارنة مع توقيف (26088) شخصا عام 2008، وهو ما دعا الجهات ذات العلاقة الى اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من ظاهرة ارتفاع إعداد الموقوفين القضائيين، والذي تجاوز عددهم عدد المحكومين للأعوام 2008-2009، ومن أبرزها: (أ) إجراء تعديل على قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث الجرائم التي يجب التوقيف فيها وشروط التوقيف.

(ب) ومن حيث صلاحية المدعين العامين في التوقيف القضائي وحتى لا يكون التوقيف عقوبة بحد ذاته، وإنما هو تدبير احتياطي، فقد اختصر قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل رقم (19) لسنة 2009 النافذ، صلاحية المدعي العام بالتوقيف في الجنح من شهرين إلى شهر، وفي الجنايات من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر، على أن يخضع قرار تمديد هذه المدد لموافقة المحكمة المختصة؛ وذلك تحقيقا للعدالة وحماية للحريات الشخصية ومنع التجاوزات.

كما تم بموجب تلك التعديلات وضع ضوابط على الصلاحيات المعطاة للمدعي العام في التوقيف القضائي، ووضع ولأول مرة قيد زمني على قرارات التوقيف والتمديد الصادرة في الجنايات المعاقب عليها قانوناً بعقوبة مؤقتة، بحيث لا تزيد على ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون، كما جرى إلغاء النص الذي يقضي بأن يكون التوقيف في الجنايات وجوبياً، بالإضافة إلى أنه أصبح بإمكان المشتكى عليه في دعاوى الجنح أن ينيب عنه وكيلا من المحامين لحضور المحاكمة أمام محاكم الصلح بدلا عنه ما لم تقرر المحكمة أن حضوره بالذات ضروري لتحقيق العدالة وذلك باستثناء جلسة تلاوة التهمة على المشتكى عليه وسؤاله عنها وجلسة إعطاء الإفادة الدفاعية.

وأوضح انه لما أصبحت صلاحيات القضاة والمدعين العامين مقيدة بضوابط قانونية في ضوء هذا التعديل، فان المركز يدعو إلى قيام السلطات القضائية بدراسة أسباب عدم الإسراع بالبت في القضايا المعروضة على القضاء في ضوء المعايير الدولية والقوانين الوطنية، إذ شاع استمرار التوقيف لمدد طويلة تتجاوز أحيانا مدة العقوبة، أو استخدام التوقيف وتجديده كوسيلة ضغط على الأشخاص من اجل السعي إلى مصالحة خصومهم، وقد تم رصد حالات لأشخاص تم توقيفهم لمدد تجاوزت الثلاث سنوات وبالنتيجة أصدرت المحكمة قرارات ببراءتهم أو عدم مسؤوليتهم، إذ لا يجوز أن يكون التوقيف عقوبة لان ذلك يعتبر إخلالا واضحا بضمانات المحاكمة العادلة، كما انه لابد من تعديل التشريعات من اجل النص على حق كل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني في الحصول على تعويض، وهو ما توجبه المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أما موضوع القيد الأمني بوصفه إجراء تمهيديا للتوقيف الإداري وحماية المجتمع من ذوي أصحاب السوابق، فيرى المركز انه يمثل انتهاكا للحق في الحرية والأمان الشخصي، إذ بموجب هذا القيد تقوم الإدارات الأمنية باستدعاء أي من هؤلاء من اجل التحقيق معه في كل قضية ترتكب في المنطقة التي يقطن فيها، ويتم وضع السجل ألجرمي أمام القاضي أو المدعي العام من قبل الإدارات الأمنية ليتعرف على سوابق الشخص الماثل أمامه خاصة في قضايا الاحتيال وإساءة الأمانة والسرقة لغايات تطبيق الظروف المشددة، وبموجب القيد الأمني يحاسب الشخص بناء على قيود سجلت بحقه منذ سنوات، حتى وان كان حدثاً في حينها. ومن جانب أخر أجاز قانون أصول المحاكمات الجزائية للأشخاص الذين صدر بحقهم أحكام قطعية - وبعد مضي مدة معينة حسب نوع الجريمة - ان يتقدم بطلب رد اعتبار لتبييض سجله الجرمي.

وبالرغم من ذلك تبقى الأجهزة الأمنية محتفظة بهذه القيود، حيث رصد المركز أن كثيرا من الأشخاص عند التدقيق في قيودهم من قبل الأمن العام خلال الحملات التفتيشية تظهر قائمة بقيوده الجرمية، ما يعرضه لمعاملة غير لائقة من قبلهم. وإزاء ذلك أصبح لزاما على وزارة العدل ان تقوم بإنشاء سجل عدلي لديها مبني على أحكام قضائية مبرمة بدلا من الاعتماد على السوابق لدى الجهات الأمنية؛ من اجل التنفيذ السليم لأحكام القانون وبما يحقق المساواة والعدالة بين الجميع.

وقد تلقى المركز عددا من الشكاوى والاخبارات المتعلقة بالتوقيف الإداري وربط الأشخاص بالاقامات الجبرية خلال الأعوام (2007-2009) علما بأن معظم هؤلاء الموقوفين جرى توقيفهم إداريا بعد تنفيذ فترة العقوبة. ولا بد من التأكيد على انه إذا كان الهدف من هذا التدبير هو منع الجريمة فأن الواقع العملي لا يثبت انه ساهم في خفض معدل الجريمة في الأردن، فوفق إحصائية المكتب الفني في وزارة العدل شهدت محكمة الجنايات ارتفاعاً طفيفاً في إعداد القضايا المسجلة في المحكمة بنسبة (2%) عام 2009، كما بلغت أعداد القضايا المسجلة خلال السبعة أشهر الأولى من نفس العام (708) قضية في حين كانت في عام 2008 (629) قضية.

كفلت الاتفاقيات الدولية حق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي، وأكد الدستور على هذا الحق في المادة (8) منه، كما حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة1961 الحالات التي يجوز فيها لموظفي الضابطة العدلية القبض على المشتكى عليه وحجز حريته (في الجنايات، وفي أحوال التلبس بالجنح)، ووضع مجموعة من الضوابط والقيود الشكلية التي يجب مراعاتها أثناء عملية القبض. وقد شهد عام 2009 ازدياداً ملحوظا بأعداد الموقوفين الإداريين بالمقارنة مع العامين 2007 و2008، حيث شهد هذا العام توقيف ما يزيد على (16) ألف شخص. ويظهر الرسم البياني المجموع الإجمالي لعدد الأشخاص الذين تم توقيفهم إداريا خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وقد تراوحت فترات التوقيف الإداري ما بين أسبوع إلى أربعة أشهر، وكان السبب الأبرز لاستمرار التوقيف الإداري هو عدم تمكن هؤلاء الأشخاص من تقديم الكفالة المطلوبة. وفيما يتعلق بالموقوفين من جنسيات أجنبية فقد مضى على توقيف بعضهم ثلاث سنوات بسبب عدم التمكن من تقديم الكفالة وتأخر اتخاذ إجراءات الإبعاد أو البت بأمر الموقوف، وهو ما يسهم بشكل رئيس في خلق جملة من الإشكاليات القانونية والإجرائية الناتجة عن اكتظاظ السجون، وبما يتسبب في بعض الأحيان في وقوع الاضطرابات والشغب فضلاً عما تتركه هذه الإحالات من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية على الموقوفين، إضافة إلى تحميل خزينة الدولة أعباء مالية دون مبرر حقيقي.

وفي مجال حجز الحرية، رصد المركز استمرار مخالفات الضابطة العدلية أثناء القبض على المشتكى عليهم وحجز حريتهم، ومن أبرز هذه المخالفات: (أ) استمرار تعدي قرارات التوقيف الإداري على القرارات القضائية الصادرة من المحاكم المختصة بالبراءة أو عدم المسؤولية، اذ كثيرا ما يتم إعادة من صدرت بحقهم تلك الأحكام القضائية إلى السجن بناء على مذكرات توقيف إدارية صادرة عن الحكام الإداريين؛ بدعوى أنهم من أصحاب السوابق أو المكررين، أو أنهم يشكلون خطراَ على المجتمع، ولا يفرج عنهم إلا بتقديم التعهد أو الكفالة أو القيام بالتزامات اجتماعية أو قانونية.

(ب) استمرار الحكام الإداريين باتخاذ قرارات بتوقيف الموقوفين إدارياً في مراكز إصلاح وتأهيل بعيدة عن مكان سكن عائلاتهم على الرغم من توزع السجون في معظم محافظات المملكة، مما يرتب كلفة مادية ومعنوية إضافية على أسر الموقوفين، وأحيانا لا تخطر عائلاتهم مسبقاً بالنقل المفاجئ لهم من سجن لأخر أو من مركز توقيف لأخر.

(ج) استمرار الإدارات الأمنية باللجوء إلى قانون منع الجرائم من خلال التنسيب والإيعاز للحكام الإداريين باتخاذ إجراءات ضبطية بحق بعض الأشخاص من أصحاب السوابق أو المكررين بدواعي الاعتبارات الأمنية وحفظ أمن المجتمع، وذلك دون مراعاة عودتهم إلى سلوكهم السوي.

(د) استمرار توسع الحكام الإداريين في استعمال سلطة التوقيف لمدة طويلة لا مسوغ لها، وهو ما يجعل من التوقيف الإداري عقوبة يفرضها الحاكم الإداري دون مبرر قانوني ودون أن يملك الصلاحية القانونية بفرضها.

(هـ) التوقيف الجائر لبعض الموقوفين بقرار إداري، ومن أمثلة ذلك توقيف أشخاص بسبب قضايا منظورة أمام المحاكم، وتوقيف أشخاص لإجبارهم على مصالحة خصومهم رغم عدم اعترافهم بحق خصومهم.

أما بخصوص حالات الانتحار في مراكز الإصلاح والتأهيل، فقد رصد المركز خلال عام 2009 (117) محاولة انتحار في هذه المراكز، وقد نجحت حالة انتحار واحدة منها في سجن الموقر-2، في حين شهد عام 2008 (93) محاولة انتحار تم إحباط (92) محاولة منها، ونجحت محاولة انتحار واحدة لسجين في سجن معان,.

وكان المركز قد رصد من خلال زيارته لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف المؤقتة خلال عام 2009 استمرار بعض الشكاوى الفردية الخاصة بضرب بعض السجناء والموقوفين من قبل مرتبات السجون واستمرار سوء معاملتهم، كما رصد المركز إفلات العديد من مرتكبي جريمة التعذيب من العقاب؛ إذ ما يزال إثبات تعرض بعض المحتجزين إلى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة أمرا في غاية الصعوبة لأسباب عديدة ومن أهمها: طول مدة التوقيف بموجب قرارات التوقيف الإدارية، واختفاء آثار العنف الجسدي مع مرور الزمن، وصعوبة وجود الشهود أو التقارير الطبية الشرعية، وصعوبة معرفة الضحايا لشخصية من مارس التعذيب من أفراد الضابطة العدلية.

كما أن غياب الرقابة القضائية الفعالة على أماكن التوقيف الإداري في النظارات يسهم إلى حد كبير بتعريض المحتجزين إلى سوء المعاملة والتعرض للإكراه البدني والنفسي، بالإضافة إلى حرمانهم من الحق في التظلم لدى الجهات المختصة وتقديم الشكاوى خلال فترة التحقيق الأولي لدى الشرطة؛ وذلك نظرا للسرية التي تسود التحقيق، علاوة على خوفهم من انتقام أفراد الشرطة منهم ثانية إن هم تقدموا بشكوى بحقهم، فضلا عن قناعة بعضهم بعدم جدوى تقديم الشكاوى لدى الأجهزة الأمنية كونها صاحبة الاختصاص بإجراء التحقيق وفي النظر في الشكاوى.

تشكل المخدرات عاملا آخر من العوامل التي تمس الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وتؤكد البيانات الصادرة عن مديرية الأمن العام أن إدارة مكافحة المخدرات والتزييف قد تعاملت خلال عام 2009 مع (3641) قضية بزيادة بلغت نسبتها (26.4%) عن القضايا التي تعاملت معها خلال عام 2008. ويبين الرسم البياني التالي عدد القضايا المضبوطة من قبل إدارة مكافحة المخدرات والتزييف خلال عام 2009 مقارنة بالأعوام السابقة.

ومن اللافت للنظر في هذا المجال أن (80%) من النساء المعنفات اللاتي يقدر عددهن ﺒـ (1400) امرأة سنوياً، يتناولن حبوباً مهدئة توصلهن - في نهاية المطاف - إلى مرحلة الإدمان، عدا عن أن عددا منهن يلجأن إلى الانتحار إذا ما ساءت ظروفهن النفسية حسبما جاء في إحصائيات المركز الوطني لحماية الأسرة. كما يبين الجدول رقم (2) إعداد الطلاب والطالبات الذين تم ضبطهم في قضايا (الحيازة والتعاطي) في الجامعات والكليات خلال عام 2009 مقارنة بالأعوام السابقة.

وتشكل حوادث الانتحار عاملا أخر من العوامل التي تمس الحق في الحياة والسلامة الجسدية، فقد شهد عام 2009 إقدام (65) شخصا على الانتحار مقابل (60) شخصا انتحروا خلال عام 2008، و(35) شخصا انتحروا خلال عام 2007 وفقا لإحصائيات المركز الوطني الأردني للطب الشرعي. كما كشفت الإحصاءات أن غالبية المنتحرين هم من الذكور، إذ يقبل ثلاثة ذكور على الانتحار مقابل كل أنثى.

أما على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيشير المركز إلى خطورة انتشار الفقر حيث تصل نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى (14%). وينظر المركز إلى الفقر بوصفه شكلاً من أشكال الإقصاء والتهميش والمس بكرامة الإنسان، وهو يشكل انتهاكاً لحق جوهري من حقوق الإنسان ينجم عنه انتهاكات لحقوق عديدة اخرى منها؛ الحق في العمل والدخل المناسب، والعيش الكريم، والضمان الاجتماعي. كما يسجل المركز بقلق بالغ استمرار التعامل السلبي مع حقوق العمال الأردنيين والأجانب وبخاصة عمال الزراعة والمناطق الصناعية المؤهلة وعاملات المنازل، حيث لا يزال العمال يعانون من العديد من المشاكل لا سيما منها تلك التي تتعلق بالأجور والسكن المناسب والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وذلك على الرغم من توصيات المركز المتكررة بضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل.

مواضيع مماثلة

» دينا: أنا بريئة من تعاطي المخدرات
» Icons18 جريمة قتل تهز طريف هذا الصباح( ( صورة للجريمة))
» الأردن يؤكد رفضه لتصريحات مدير الأونروا عن حق العودة
» الأردن يؤكد رفضه المطلق لتصريحات مدير وكالة الغوث في نيويورك عن حق العودة
» مئات الطلبة الجامعيين في الأردن يتعاطون المخدرات

Hayat Irbid Forum

Hayat Irbid Forum

Hayat Irbid Forum

دخول

تصويت

المواضيع الأخيرة

حكومة منتدى حياة اربد

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

اكثر 10 اعضاء فاتحي المواضيع في المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

برامج مهمة لجهازك

ارسال الهدايا

تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33%

تنامي تعاطي المخدرات في الأردن و(29547) موقوفاً قضائياً وارتفاع نسبة العودة للجريمة بنسبة 33%

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة