رفع الحد الادنى للاجور قبل عيد العمال

أكد مسؤول حكومي ان الحكومة ستقر مشروع قانون العمل خلال اسبوعين ، "وبكل الاحوال قبل الاول من شهر أيار المقبل الذي يصادف اليوم العالمي للعمال" ، على ما افاد به لـ"الدستور".

كما اكد عزم الحكومة على رفع الحد الادنى للاجور للعاملين في القطاع الخاص ، مشيرا الى أن توافقات بهذا الخصوص تمت بين شركاء الانتاج ، دون ان يفصح عن الرقم لكنه اكد ان قرار الرفع سيتزامن مع الاعلان عن اقرار قانون العمل.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ"الدستور" أن الحكومة التزمت في تعديلات القانون التي شملت 34 بندا انسجامها مع المعايير الدولية للعمل بما يحقق توافقا بين أطراف الانتاج الثلاثة (العمال واصحاب العمل والحكومة).

وأضاف أن الشركاء الاجتماعيين في اللجنة الثلاثية للحوار الاجتماعي شاركوا بالتوافق على تعديلات مشروع القانون بما يخدم مصالح شركاء الانتاج كافة.

وكان اجتماع مصغر عقد أول من أمس في وزارة العمل شارك فيه وزير العمل الدكتور ابراهيم العموش وامين عام الوزارة مازن عودة والمدير القانوني للوزارة ابراهيم السعودي ورئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة وعدد محدود من رؤساء النقابات العمالية اطلعوا خلاله على تعديلات القانون واتفق الجميع على بنود مشروع القانون .

وبحسب المسؤول الحكومي فان أبرز التعديلات على القانون نصت على اخضاع النقابات العمالية لرقابة ديوان المحاسبة ، الى جانب السماح للعمال الوافدين بالانتساب للنقابات العمالية شريطة ان يكون العامل قد أمضى ثلاث سنوات قانونية في المملكة.

وأشار الى أن التعديلات الجديدة على مشروع القانون خفضت ساعات العمل الاضافي الشهرية من 30 ساعة كما هومعمول به في القانون الحالي الى 20 ساعة ، وهوتعديل لاقى ارتياحا لدى القيادات العمالية.

ولفت الى أن مشروع القانون تضمن تعديلا للبند المتعلق بالفصل التعسفي ، بحيث لا يفصل العامل تعسفيا الا بقرار من المحكمة العمالية وبتعويض مالي يقدر باجرة نصف شهر من الراتب الاساسي عن كل سنة خدمة ، خلافا للمادة المعمول بها حاليا التي تنص على تعويض العامل المسرح بموجب قرار صاحب العمل بتعويض مالي بقيمة 3 الى 6 شهور من أجره الشهري.

واشار الى ان مشروع قانون العمل شمل تعديلا مهما وهواعتبار أن يوم الجمعة أوأي يوم لعطلة رسمية او دينية اذا جاء بين ايام العطلة يعتبر يوم عمل رسمي.

ووفقا للمسؤول الحكومي فان التعديلات شملت ايضا المادة 12 من قانون العمل التي تسمح للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص الراغبة باعادة الهيكلة التقدم بطلبات للجنة النظر في انهاء العقود ، اذ اعطت التعديلات الجديدة صلاحيات اوسع للجنة المكونة من شركاء الانتاج للتحقق من طلبات الهيكلة وصلاحية قبولها ورفضها.

وقال ان المادة 70 المتعلقة ببند الامومة لم يطرأ عليها أي تعديل في مشروع قانون العمل الجديد.

وكان مجلس النواب السابق أقر ست مواد من أصل 40 مادة عدد مواد قانون العمل ، شملت قطاعات عمالية كانت مستثناة من أحكامه ، مثل عمال الزراعة وخدم المنازل ، وأتاح تأسيس لجنة ثلاثية لشؤون العمل تهدف الى التشاور بين أطرافه (العمال واصحاب العمل والحكومة) ، وبما يساعد في الوصول الى قرارات تحظى بموافقة جميع الأطراف.

وعبرت قيادات نقابية عمالية عن ترحيبها بتعديلات القانون التي اعتبرتها متطورة وتحمي حقوق العامل واصحاب العمل ، مشيرين الى ان تزامن أعلانها من قرب الاحتفال اليوم العالمي للعمال تحقق استجابة حكومية للتوجيهات الملكية السامية بتحسين ظروف العمال ابان رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني الاحتفال بعيدهم العام الماضي في البحر الميت.

مشكووور رامي على الموضوع