مليار دولار مساعدات متوقعة للاردن عام 2010

عمان 22 شباط(بترا)- من هالا الحديدي -قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ان المساعدات الخارجية (منح وقروض) التي يتوقع الاردن الحصول عليها العام الحالي تقدر بمليار دولار بهدف دعم الموازنة العامة والمساهمة في تمويل مجموعة من المشروعات التنموية ذات الاولوية لاسيما في قطاع المياه .

وأضاف حسان في مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين للاعلان عن خطة عمل الوزارة التنفيذية للعام الحالي، ان المساعدات الخارجية التي يتوقع الحصول عليها تتضمن 250 مليون دولار من برنامج تحدي الالفية لدعم مشروعات في محافظة الزرقاء في قطاع المياه .

وكان الاردن حصل على 3ر1 مليار دولار مساعدات خارجية العام الماضي كما حصل على 05ر9 مليار دولار مساعدات خارجية خلال الفترة 1999-2009 بحسب ارقام وزارة التخطيط.

واوضح وزير التخطيط ان القروض الميسرة التي سيتعاقد عليها الاردن واغلبها من الصناديق العربية تقدر بـ 330 مليون دولار لعام 2010.

وبين ان دعم الموازنة العامة للدولة من اجمالي المنح المقدمة للاردن بلغ مانسبته 50 بالمئة في الاعوام السابقة، مشيرا الى انه سيتم كذلك تقديم هذا الدعم بنفس النسبة العام الحالي.

وقال حسان أن الوزارة ستعمل على توسيع قاعدة الجهات المانحة وتنويع المساعدات من خلال تحديد مصادر التمويل غير المستغلة التي يمكن الاستفادة منها والتنسيق مع الدول والجهات المانحة وأمانة الاتحاد من أجل المتوسط والجهات التمويلية الدولية الأخرى لمساعدة الأردن في إعداد وتنفيذ برنامج بناء البنية التحتية لاسيما المشروعات الإستراتيجية.

وفيما يتعلق بمحور توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة ضمن خطة الحكومة، قال إن الوزارة ستعمل على تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في مختلف المناطق مع التركيز على المناطق الأقل حظاً من خلال إعداد برنامج عمل متكامل لمكافحة الفقر بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لتخفيض معدلات الفقر.

وبين حسان انه في هذا الإطار ستنفذ الوزارة مشروع إعداد برنامج عمل تمكين الفقراء للأعوام 2010-2012 بالتشارك مع جميع الجهات ذات العلاقة خصوصا وزارة التنمية الاجتماعية.

ومن المتوقع بحسب وزير التخطيط أن يتم البدء بتنفيذ خطط عمل هذه الاستراتيجية في نهاية العام 2010.

وقال انه سيتم إعداد برنامج تنموي شامل لبعض المحافظات لاسيما تلك التي تعاني من نسب فقر مرتفعة.

--(بترا) وقال وزير التخطيط ان الوزارة ستعمل على اعداد برنامج تنموي شامل لبعض المحافظات خاصة تلك التي تعاني من نسب فقر مرتفعة.

وتتضمن خطة الوزارة إعداد دراسة محدثة عن الطبقة الوسطى وتحديد التوصيات والبرامج الخاصة بتوسعة هذه الطبقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف بناء مؤشر يعبر عن الواقع والحالة المعيشية لهذه الطبقة وتحديد الطبقة الوسطى من السكان والعوامل التي تؤثر عليها وتلك التي تساهم بتحسين ظروفها بصورة مباشرة واثر ذلك على خفض معدلات الفقر.

وقال الوزير ان الوزارة تعمل في رسم وتوجيه السياسات الاقتصادية الكلية ووضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية وضمن نهج تشاركي انطلاقا من المرجعيات والأولويات الوطنية وبما يعكس رؤى جلالة الملك في إعطاء الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الأولوية لما له من أثر على حياة المواطنين بالإضافة إلى تسليط الضوء على مكامن القوة والضعف في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية والتأكد من انعكاس آثارها المباشرة وغير المباشرة على المواطنين.

واوضح ان البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2010-2012 في المجالين الاقتصادي والاجتماعي الذي ستنتهي الوزارة من اعداده خلال اسبوعين يستند إلى الأجندة الوطنية وكلنا الأردن وكتاب التكليف السامي بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى وبناءً على أولوياتهم، ويأخذ البرنامج بالاعتبار التكامل بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية .

وفي محور تحفيز النمو الاقتصادي قال الوزير ان انه سيتم إنشاء نظام معلومات محوسب لإدارة البيانات المتعلقة بإعداد ومتابعة البرامج التنفيذية التنموية بما فيها مؤشرات قياس الأداء وذلك من خلال بناء نظام محوسب يحتوي على البيانات المتعلقة بالبرامج والمشاريع وحوالي 500 مؤشر قياس أداء للبرنامج التنموي التنفيذي وسيتم إعداد تقارير دورية لمتابعة تقدم سير العمل في البرامج التنموية.

وتتضمن خطة الوزراة الاستمرار في تنفيذ برنامج مراكز تعزيز الإنتاجية (إرادة) بهدف إعداد سبعمئة دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء أو تطوير مشروع صغير بمعدل رأس مال 15 ألف دينار وعقد اربعين دورة تدريبية لأصحاب المشاريع وموظفيهم وتدريب حوالي ثلاثمئة من خريجي الجامعات وكليات المجتمع والثانوية العامة لدى مؤسسات من القطاعين الخاص والأهلي لمدة 3- 6 شهور وعقد ثلاثمئة ورشة عمل وجلسة تدريبية وثلاثمئة برنامج توعوي في هذا الاطار .

وستواصل الوزارة تنفيذ برنامج بناء القدرات المؤسسية للهيئات المحلية(قدرات) واختيار 130 منظمة محلية للاستفادة من البرنامج لعام 2010 من خلال بناء القدرات المؤسسية لحوالي 130 منظمة محلية عام 2011 وتنفيذ مئة مشروع انتاجي في مختلف المناطق عام 2012 .

وضمن المرحلة الثانية من برنامج التنمية المحلية في المناطق الأقل حظاً التي تشمل 16 منطقة فقيرة ( تنتهي مع النهاية الربع الثاني من العام 2010) قال الوزير انه سيتم تقديم خمسمئة قرض ميكروي للأفراد والانتهاء من إقامة 16 مشروعا إنتاجيا والانتهاء من تنفيذ 12 مشروع تطوير بنية تحتية اجتماعية أو مادية وعقد سبعين دورة تدريبية ومحاضرة توعية.

وضمن المرحلة الثالثة التي تشمل22 منطقة فقيرة (سيتم إطلاقها خلال الربع الأول من العام 2010 وتستمر لغاية 36 شهرا) سيتم تقديم ثلاثمئة قرض ميكروي لهذا العام وتنفيذ 18 مشروع تطوير بنى تحتية عام 2011 وتنفيذ تسعة مشروعات انتاجية عام 2012 وعقد خمسين دورة تدريبية ومحاضرة توعوية للاعوام 2010 -2011 .

وستستمر الوزارة في دعم تنفيذ المشاريع الإنتاجية لجمعيات المتقاعدين العسكريين ودعم تنفيذ المشروعات الإنتاجية للهيئات النسائية التابعة للاتحاد النسائي الأردني وتنفيذ مشروع دعم إنتاجية الجمعيات التعاونية من خلال المؤسسة التعاونية الأردنية واستكمال تنفيذ مبادرة جلالة الملكة رانيا العبدالله للشباب في الطفيلة والأغوار الجنوبية.

وفيما يتعلق بمحور تمكين ودعم كفاءة المواطن الأردني من خلال تزويده بالمهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل قال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن من أهم المشروعات التي ستنفذها الوزارة مشروع إكساب المواطن الأردني المهارات اللازمة لتمكينه من الانخراط في سوق العمل أو لتنفيذ مشاريع مدرة للدخل للمساهمة بشكل فاعل في الأنشطة الاقتصادية من خلال تنفيذ برنامج بناء القدرات في مجال إدارة المشاريع من منظور النوع الاجتماعي.

وستقوم الوزارة بإعداد دراسات تحليلية لقطاعات تنموية من منظور النوع الاجتماعي (المشاريع الصغيرة في التدريب والتشغيل المهني) وتصميم مشروع إعداد وتأهيل خريجات كليات المجتمع لزيادة مشاركتهن في سوق العمل (للأعوام 2010-2012) بالتعاون مع البنك الدولي.

وتتضمن خطة الوزارة تصميم مشروع إعداد وتأهيل خريجات كليات المجتمع لزيادة مشاركتهن في سوق العمل (للأعوام 2010-2012) بالتعاون مع البنك الدولي.

وتتضمن الخطة ايضا التفاوض مع الجانب الأوروبي للحصول على منحة لبرنامج دعم إستراتيجية قطاع التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني بقيمة 35 مليون يورو والمتابعة مع البنك الدولي والوكالة الكندية للإنماء الدولي للحصول على المساعدات الفنية لتنفيذ حزمة من الإصلاحات في قطاع التعليم العالي.

وفيما يتعلق بمحور زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي قال حسان أن الوزارة ستعمل على تطوير آليات ومعايير لقياس أثر تدخلات الحكومة التنموية من خلال تنفيذها للبرامج والمشاريع ورفع قدرات الوزارات والمؤسسات الحكومية والوطنية وتطوير أدائها من خلال تنفيذ مشاريع جديدة .

وتشمل هذه المشروعات اجراء دراسات تقييم لبرامج ومشاريع مختارة مشمولة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2007-2009 والتأكيد على تضمين دراسات الأثر ضمن وثائق المشاريع المستقبلية ، إضافة إلى تقييم وتحليل مؤشرات البرنامج التنفيذي 2007-2009.

وستضع الوزارة خطة تنفيذية زمنية للأعوام 2010-2012 محدد فيها البرامج والمشاريع التي ستخضع للتقييم بحيث يتم دراسة وتقييم بعض البرامج والمشاريع المشمولة في البرنامج التنفيذي للأعوام 2007-2009 وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وستشارك الوزارة في إعداد خطة لبناء القدرات في مجال اللامركزية وخاصة على مستوى المحافظات وإيجاد التمويل اللازم لتنفيذها بهدف التوصل لوثيقة برنامج بناء القدرات لتطبيق اللامركزية والخطة التنفيذية للبرنامج.

وتشمل المشروعات التي ستنفذها الوزارة ضمن هذا المحور مشروع مسح الدراسات التنموية بالتنسيق مع البنك الدولي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لإنشاء قاعدة معلومات شاملة للدراسات التنموية لتوفير الجهود في إعداد الدراسات المستقبلية وتحديد الفجوات في هذا الإطار.

وسيتم إعداد إستراتيجية نظم المعلومات الجغرافية الوطني والتي ستبنى على مسودة الإستراتيجية الوطنية التي تم إعدادها في العام 2006 لوضع إستراتيجية وطنية لنظم المعلومات الجغرافية وخرائط جغرافية تبين الخصائص المختلفة الطبوغرافية والديموغرافية والأنشطة الاقتصادية والبنى التحتية للمناطق المستهدفة في الأردن.

وسيتم كذلك هذا العام الانتهاء من إعداد ثمانية مشاريع توأمة للوزارات والمؤسسات الحكومية التالية (وزارة الزراعة، ووزارة العدل، والمديرية العامة لقوات الدرك، ودائرة الإحصاءات العامة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ودائرة الأراضي والمساحة، وهيئة مكافحة الفساد).

وسيتم الانتهاء من إعداد 12 مشروع دعم فني للوزارات والمؤسسات الحكومية التالية : وزارات البيئة والعدل، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والمالية و تطوير القطاع العام وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة الغذاء والدواء وهيئة تنظيم الطيران المدني،والمركز الوطني لبحوث الطاقة وديواني المحاسبة والتشريع والرأي.

وقال الوزير ان الوزارة ستسعى إلى الحصول على منح من الاتحاد الأوروبي لمشاريع دعم مؤسسي على شكل مشاريع توأمة ومساعدات فنية تستهدف عشرين وزارة ومؤسسة حكومية وتوقيع اتفاقيات المشاريع والبدء بتنفيذها.

واعلن الوزير انه سيتم نشر الخطط التنفيذية للوزارة وأبرز الانجازات وأرقام المساعدات وأهدافها للرأي العام وفق أسس الشفافية والمساءلة وإطلاق نظام معلومات المساعدات الخارجية المقدمة للأردن من الدول والجهات المانحة والتمويلية من المنح والقروض الميسرة .

وكشف عن انه سيتم توفير البرامج التدريبية بين 380 - 400 دورة تدريبية وخمسين بعثة دراسية لدرجتي الماجستير والدكتوراه في إطار اتفاقيات وبروتوكولات التعاون العلمي والثقافي التي تبرمها الحكومة الأردنية من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الجهات الدولية والمانحة وبالتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام مشيرا الى ان الموافقة النهائية على القبول في هذه البعثات تعود للجهة المانحة وعلى أسس تنافسية لموظفي القطاع العام.

وفيما يتعلق بمحور تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار قال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الوزارة ستنفذ مشروعات تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني لتحسين ترتيب الأردن وفق التصنيفات والمؤشرات العالمية وحفز الشركات المبتدئة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة.

ومن أهم هذه المشروعات إعداد التقرير الوطني للتنافسية وتقرير الأداء الاقتصادي السنوي ووضع آلية عمل مشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة لإعداد التقرير السنوي ومتابعة توصياته لدراسة وتحليل تنافسية القطاعات على المستوى الوطني تتضمن التوصيات والإجراءات المطلوب اتخاذها لتحسين أداء القطاعات.

وتشمل المشروعات ايضا بناء النموذج القياسي الكلي للاقتصاد الأردني في إطار نظام الإنذار المبكر لرصد ومتابعة التغيرات التي قد يواجهها الاقتصاد الوطني وتوفير التمويل (وخاصة من بنك الاستثمار الأوروبي) للمساهمة في تأسيس صناديق رأس المال المغامر بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية من خلال آلية تمويلية جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الوزير ان الحكومة تولي أهمية لإطلاق صناديق رأس المال المغامر وذلك بهدف المساعدة في تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة مشيرا الى ان إنشاء هذه الصناديق يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتوفير الدعم المالي والفني المطلوب للمشاريع والبرامج التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والسعي المستمر للبحث عن آليات ونوافذ جديدة لتطوير المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تمكينها من الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة.

وبهدف السير بإجراءات تأسيس هذه الصناديق قال الوزير انه تم إطلاق دعوة تقديم مقترحات في نيسان الماضي لاستقطاب عروض مدراء صناديق رأس المال المغامر، وتم البدء بإجراءات تقييم ردود المقترحات الواردة من خلال لجنة فنية مختصة تضم في عضويتها ممثلين عن وزاتي التخطيط والتعاون الدولي و الصناعة والتجارة والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ووزارة المالية/دائرة الموازنة العامة وبنك الاستثمار الأوروبي.

وقال ان اللجنة عملت على تقييم عروض الشركات المهتمة بتأسيس صندوق الاستثمار في المشاريع القائمة وهي 7 شركات وعروض الشركات المهتمة بتأسيس صندوق الاستثمار في المشاريع المبتدئة وهي 5 شركات من خلال النظر بخبرة الشركات المهتمة في مجال إدارة هذه الصناديق وخبرتها في الدول الناشئة والأردن ومؤهلات الفريق الذي سيقوم على إدارة الصناديق، والمقدرة على استقطاب التمويل من مستثمرين محتملين.

واعلن الوزير ان اللجنة ستقوم خلال الشهر الحالي بإجراءات المقابلات مع الشركات التي حصدت أعلى العلامات في التقييم كشركات مهتمة في مجال تأسيس هذه الصناديق لاختيار الشركة الفائزة لإدارة كل صندوق مشيرا الى ان بنك الاستثمار الأوروبي ابدى دعمه لإطلاق هذه الصناديق في المملكة.

وفيما يتعلق بمحور تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين أكد الوزير حسان ان الوزارة ستساهم في تنفيذ مشروعات قطاعية خدماتية من شأنها تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذ المشروعات الرأسمالية قيد التنفيذ والممولة من خلال المساعدات الخارجية، وإعداد تقارير المتابعة حسب متطلبات الجهات التمويلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية إضافة إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات خدماتية جديدة من شأنها تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والمياه والطاقة والتعليم والنقل والبيئة.

وبالنسبة لمحور المشاركة السياسية والمدنية قال الوزير ان الوزارة ستساهم في تعزيز المشاركة الفاعلة في عملية التنمية ضمن نهج اللامركزية ورفع قدرات المنظمات غير الحكومية للقيام بمهامها تجاه المجتمع المحلي وتحسين السياسات التنموية.

وستقوم الوزارة في هذا الصدد بدراسة مسحية بالتعاون مع وزارة التنمية السياسية لمؤسسات المجتمع المدني وذلك بهدف إعداد دليل إرشادي يتضمن كافة مؤسسات المجتمع المدني العاملة في سبع محافظات في المملكة وتنفيذ مشروع بناء القدرات المؤسسية للبلديات الأردنية (بلديتي) الهادف إلى بناء قدرات مؤسسية في 21 بلدية في مجال تحديد الأولويات التنموية وإعداد الخطط والموازنات.

كما ستعمل الوزارة على تنفيذ برنامج بناء القدرات في مجال اللامركزية في المحافظات في مجال التخطيط التنموي واللامركزية وكذلك تنفيذ برنامج الترويج للتنمية الاقتصادية المحلية في الأردن بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية ووزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بهدف المأسسة لاستدامة العملية التشاركية بين البلديات وممثلي الهيئات غير الحكومية والقطاع الخاص في تحديد وتنفيذ المشاريع الاستثمارية إما لبلدية أو مجموعة بلديات.