مخاطر تهدد صناعاتهم في مقدمها نقص العمالة

عمان 23 شباط (بترا )- دق صناعيون ناقوس الخطر محذرين من مخاطر تهدد صناعاتهم بالاغلاق لنقص الايدي العاملة والتشدد في منح تصاريح العمل للوافدين، بينما ابدى وزير العمل الدكتور ابراهيم العموش تفهما لذلك واعدا بحل قريب.

وقال صناعيون خلال لقاء جمعهم مساء امس في غرفة صناعة عمان مع وزير العمل بحضور وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي بان مصانعهم بحاجة ماسة لايدي عاملة ماهرة ومدربة وتواجه صعوبة في الحصول على تصاريح عمل للوافدين.

وطالبوا بضرورة تسهيل اجراءات منح تصاريح العمل للمصانع من كل الدول وعدم اقتصارها على دولة بعينها لحين توفر بديلها المحلي ومنح المصانع الفرصة لتصويب اوضاع العمال المخالفين لديها قبل المخالفة والتغريم.

وتحدث عدد من الصناعيين عن وجود مخالفات ترتكب فيما يتعلق بمنح تصاريح عمل وتغيير المهنة خصوصا التصاريح الممنوحة للمستقدمين للعمل في القطاع الزراعي مشيرين الى وجود ما اسموه، سوقا سوداء، ما جعل المصانع رهينة هذه التجاوزات.

وطالبوا بان تتولى غرفة صناعة الاردن ملف منح تصاريح العمل للمصانع المحلية كونها اكثر دراية بهذا الملف الذي بات يؤرق الصناعة الوطنية.

واكدوا ضرورة مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التعليم المهني والتقني والتدريب فيما يتعلق بتطوير منظومة التشغيل والتدريب ودعم المؤسسات الصناعية التي تنفذ برامج للتدريب وتنمية الموارد البشرية مشيرين الى ضعف مخرجات التدريب الفني.

واكد العموش في معرض رده على مطالب الصناعيين حرص الوزارة على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير السبل الكفيلة بدعمه شريطة ان يتعاون القطاع الصناعي مع الوزارة في مسألة ضبط العمالة الوافدة المتهربة وعدم تشغيلها.

وقال ان المرحلة الحالية تتطلب من الجميع العمل سويا لتغيير مفاهيم العمل عند الاردنيين ومحاربة ثقافة العيب واطلاق ثقافة العمل وبرامج التدريب والتأهيل التي تتوافق مع السوق المحلية، مشيرا الى موافقة مجلس الوزراء على انشاء اكاديمية الطباعة والتغليف بالشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسة التدريب المهني.

واضاف ان الوزارة ستدرس كل القضايا التي طرحها القطاع الصناعي لايجاد الحلول المناسبة لها خصوصا المتعلقة بالتفتيش على المنشآت واستقدام العمالة الاجنبية ومخالفات تصاريح العمل والغرامات التي تفرض.

واكد العموش ان الوزارة لم تتلق حتى الان اي طلب رسمي لرفع الحد الادني للاجور، مشيرا الى وجود لجنة مشتركة من كافة الاطراف شكلها مجلس الوزراء للنظر في هذه القضية.

بدوره لفت الحديدي الى ان الاقتصاد الوطني يمر حاليا بتحديات كبيرة لا تخفى على احد وبعض القطاعات الانتاجية تواجه مستقبلا مظلما لنقص العمالة وارتفاع ارسعار الطاقة والتنافسية الكبيرة التي تتعرض لها المنتجات المحلية.

وقال ان اولوية العمل في القطاع الصناعي يجب ان تكون للعمالة المحلية رغم تغول ثقافة العيب على عاملنا الوطني، مشيرا الى ان هذه حقيقية يجب ان نعترف بها دون مجاملات.

واستغرب الحديدي ان تتوقف خطوط الانتاج لصناعتنا المحلية لعدم توفر الايدي العاملة لعزوف الاردنيين عن العمل في بعض المهن بدواع اجتماعية.

من جهته، اكد رئيس غرفة صناعة الاردن العين حاتم الحلواني ان القطاع الصناعي يمر حاليا بفترة حرجة ومعاناة حقيقية لنقص الايدي العاملة ما اضطر العديد من المصانع الى وقف خطوط انتاج فيها.

وقال ان القطاع الصناعي يعاني منذ سنوات طويلة من قلة الايدي العاملة المحلية المدربة والمؤهلة،" وهناك فرص عمل كبيرة لدى القطاع للاردنيين الراغبين بالعمل" ،مطالبا وزارة العمل بعدم رفع الحد الادنى للاجور دون التشاور مع القطاع الصناعي الذي يمر حسب رايه حاليا بظروف صعبة تتطلب من الجميع التعاون لتجاوزها.

مشكووووووووور يا زائر بس انا الي بعرفو بالنسبه للشباب انه بكووون معو 50 دينار بقولك ليش اشتغل لما يخلصو برجع اشتغل وهيك شباب اليوم مع احترامي للشباب المتواجدين معنا في المنتدى يا ريت انشوف تعليق على الموضوع وشكرا