المستقبل الاقتصادي يغمر تركيا ومصر وإيران

ا شك فيه أن أمريكا صاحبة أكبر اقتصاد في العالم أصابها بعض الشروخ في قراءات الأرقام الدالة على معدلات النمو وذلك على إثر تداعيات الأزمة المالية الراهنة ومن خلال تأكيدات أحد أبرز خبراء الاقتصاد في العالم فإن هناك 11 دولة قادرة على قيادة النمو العالمي في الفترة المقبلة بينها ثلاث دول شرق أوسطية هم مصر وتركيا وإيران.

وقال أونيل محلل الاقتصاد المعروف ورئيس قسم الأبحاث الدولية لدى "جولدمان ساكس" ـ الذي اخترع مصطلح دول "بريك في إشارة إلى البرازيل والصين والهند وروسيا التي ستتصدر النمو العالمي ـ في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN"إنه يهتم في الوقت الراهن بدراسة كلا من الاقتصاد المصري والتركي والإيراني بوصفهم ثلاث دول واعدة.

وأشار أونيل إلى أنه "معجب جداً بهذه الاقتصاديات، وكذلك باقتصاد رابع ضمن مجموعة الـ11 وهو نيجيريا، وهي كلها تذهلني."

وتابع بالقول: "إذا نظرنا إلى تركيا ضمن أوروبا، فإنها ستكون الاقتصاد الأقوى على مستوى النمو في القارة العجوز خلال العقد المقبل، وإذا أخذنا بعين الاعتبار دور الإسلام في هذا البلد، إلى جانب علاقتها القوية في العالم الإسلامي، فسنجد أننا أمام دراسة جديرة بالاهتمام لاستكشاف كيفية تناغم هذه الحضارات."

أما بالنسبة لإيران فقال: "إيران هي النموذج الأكثر إثارة للاهتمام، فرغم حصارها والتصرفات الغريبة لقيادتها التي يبدو أنها تستمتع بأن تبدو معزولة في العالم، ولكن تحت السطح هناك أمور كثيرة مهمة في ذلك البلد."

وقال أونيل إنه استبعد كل دول الشرق الأوسط من مجموعة "بريك" بسبب عدم وجود كثافة سكانية تسمح لها بأن تلعب دوراً محورياً على مستوى العالم، مضيفاً أن هذا الأمر لا ينطبق على إيران التي تسمح لها مقدراتها بأن تكون لاعباً عالمياً.

واستبعد جيم أونيل أن يؤدي ذلك إلى انتهاء دور الدولار كعملة عالمية خاصة مع حدوث تبدلات اقتصادية في موازين القوى العالمية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إن الاختلالات الاقتصادية بين أمريكا والصين لن تؤثر على سعر صرف الدولار خاصة وأن العملة الخضراء قد تراجعت كثيرا ولكن مع عودة التوازن في الميزان التجاري الأمريكي فإن ذلك سيشكل قوة للدولار على الأمد البعيد.

وبحسب أونيل، فإن موازين القوى العالمية بدأت تتضح في الوقت الراهن من خلال تراجع حجم الصادرات الصينية وتزايد الاستيراد مقابل تراجع حجم الاستيراد في الولايات المتحدة وتزايد الصادرات، معتبراً أن ذلك سينعكس على صعيد تراجع احتياج أمريكا إلى رؤوس الأموال الكبيرة.

وعن دور صناديق الشرق الأوسط في هذه المعادلة قال أونيل: "أرى أن تلك الصناديق تبحث عن الفرص الجديدة في الصين والهند والشرق الأوسط نفسه، وهي أقل اهتماماً بالاستثمار في أمريكا."

الاقتصاد الإيراني

بالعالم
بالرغم من اتفاق الدول الغربية على تشديد العقوبات المفروضة على إيران في إطار تقييد الوضع المتعلق بالبرنامج النووي توقعت مؤسسة بيزنس مونيتور الاقتصادية أن تحقق إيران نمواً اقتصادياً يصل إلى 4.3% خلال عام 2010.

وأضافت المؤسسة، في أحدث تقرير لها، ان النمو الاقتصادي لإيران بلغ 6.1% خلال عام 2009، مضيفة أن هذا النمو تحقق في حين أن الكثير من دول العالم لاسيما الدول الصناعية شهدت انكماشاً اقتصادياً بسبب الأزمة العالمية.

وكان البنك الدولي قد أعلن في تقرير له أن النمو الاقتصادي الإيراني بلغ 1% خلال عام 2009.

وتوقع التقرير الصادر عن مؤسسة بيزنس مونيتور بأن يتحسن الأداء الاقتصادي في إيران خلال عام 2010، مقارنة بعام 2009 ليرتفع مؤشر النمو الاقتصادي الإيراني أي 4.3%. كما توقع التقرير بأن يرتفع هذا النمو إلى 7.3% خلال عام 2011.

يشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن يحقق الاقتصاد الإيراني نموا يقدر بـ 6.3% خلال الأعوام ما بين 2010 وحتى 2014. وكان هذا المؤشر قد وصل إلى 5.4% خلال الأعوام ما بين 2005 و2009.

وتجاهلت خمس شركات أوروبية وآسيوية المطالب الدولية بتشديد العقوبات على إيران واتجهت لاستثمار 30 مليار دولار في خمسة حقول للنفط والغاز في طهران.

وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا غير أن العقوبات المفروضة عليها من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة تحول دون جذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا وهو ما يبطئ تحولها إلى مصدر كبير.

ومع اتجاه الولايات المتحدة إلى تشديد وفرض العقوبات على الشركات والبنوك الأمريكية التي تتعامل مع إيران، أعلنت منظمة تنمية التجارة الإيرانية عن وجود خطة لإلغاء الدولار بشكل نهائي من تشكيلة احتياطي إيران من العملات الصعبة.

وذكرت أنه منذ شهر أكتوبر 2007 وحتى الآن قامت إيران بتسلم 85% من قيمة نفطها المصدر بعملات أجنبية أخرى غير الدولار، وهي عازمة على تسلم الـ15% المتبقية أيضاً بعملات أخرى مثل الدرهم الإماراتي.

الاقتصاد المصري

شهد الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة جهود مبذولة من جانب الحكومة بهدف تحسين الأداء الاقتصادى وهو ما ظهر بوضوح على مؤشرات الاقتصاد المصرى، وهو في ما أكده الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن معدلات نمو الاقتصاد المصري في تحسن مستمر ويتقبل التغيرات التي تدخلها الحكومة عليه لصالح مزيد من النمو وارتفاع مستوى المعيشة.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو يبلغ 7% قبل اشتعال فتيل الأزمة العالمية ثم تراجع إلى 4% وهو الأفضل عالميا حيث تحولت دول متقدمة إلى تحقيق معدلات نمو بالسالب إلا أن مصر والهند والصين سجلوا معدلات إيجابية.

وقال إن الدعم الذي قدمته الحكومة للاقتصاد المصري خلال الفترة من 2005 وحتى 2008 استطاع مواجهة الأزمة المالية العالمية ومع ضخ حفز التحفيز الاقتصادي البالغ قيمتها 33 مليار جنيه تمكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمة العالمية.

وأكد أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي من 7% ـ والذي كان متحققا قبل حدوث الأزمة ـ إلى 8.5% من خلال رفع معدلات الادخار.

من جانبه قال محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن البرنامج المتكامل الذي تبنته الحكومة منذ منتصف عام 2004 واستهدف الارتقاء بمعدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي وفرص العمل ساعد على جذب نحو 42.4 مليار دولار كصافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر منذ يوليو 2004 وحتى يونيو 2009.
وأكد أن الاستثمارات الأجنبية وصلت إلى 13 مليار دولار قبل الأزمة المالية العالمية و8 مليارات دولار بعدها.

الاقتصاد التركي

يحظى الاقتصاد التركي حالياً بسابع أكبر اقتصاد على مستوى القارة الأوروبية، وتشير البيانات إلى أن الناتج المحلى الإجمالي لدي تركيا إذ ما تم احتسابه وفق معيار تكافؤ القوي الشرائية قد ارتفع بحوالي 163% خلال الفترة من العام 1992 حتى عام 2009 ليتجاوز بذلك الارتفاعات المحققة على مستوي معظم الاقتصاديات الأوروبية.

وتوضح البيانات الواردة من خلال تقرير صندوق النقد الدولي حول التوقعات المتعلقة بداء الاقتصاد العالمي، أنه عند مقارنة معدلات نمو الناتج المحلى التركي باقتصاديات أخري على مستوي أوروبا نجد أن دولة مثل أسبانيا على سبيل الحصر قد شهدت نمواً في الناتج الإجمالي خلال تلك الفترة التي قاربت الـ17 عاماً وذلك بحوالي 125.7% في الوقت الذي سجلت فيه بريطانيا نمواً بـ115% وفرنسا بـ89.6% وروسيا بـ 81.6% بينما حققت ألمانيا نمواً في حجم الناتج الإجمالي بـ71.4% وأخيراً ايطاليا بحوالي 66%.

ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الذي أوردت مقتطفات منه صحيفة "زمان" التركية أن يواصل الناتج المحلى الإجمالي لتركيا وفق معيار تكافؤ القوى الشرائية ليصل إلى 1.13 تريليون دولار بحلول عام 2014 في الوقت الذي سيشكل فيه حصة الاقتصاد التركي في إجمالي حجم الاقتصاد الأوروبي حوالي 4.88% مقارنة بالحصة الراهنة التي تقدر بحوالي 4.3% مقارنة بـ 3.4% في عام 1992.

وتضيف بيانات صندوق النقد الدولي أن اقتصاد ألمانيا بعد أن كان يشكل حجمه أكثر من 5 أضعاف حجم الاقتصاد التركي وذلك منذ 25 عاماً، أصبح الآن يشكل حوالي 3 أضعاف في الوقت الذي من المنتظر فيه أن يصل حجم الاقتصاد الألماني إلى حوالي ضعفي فقط حجم اقتصاد تركيا بحلول عام 2014.

ويتوقع أيضاً صندوق النقد أن يصل حجم الاقتصاد الروسي الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا إلى حوالي ضعفي ونصف حجم الاقتصاد التركي بعد أن كان يشكل أكثر من 3 أضعاف في عام 1992

مشكور على الموضوع

مشكووووووو على المرور بلاك