الملك: المواطن يجب ان يرى انجازات حقيقية على ارض الواقع

كد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الاصلاح السياسي من أهم أولويات هذه المرحلة ما يستدعي من الجميع الاسراع في انجاز القوانين الناظمة للبنية التشريعية والحياة السياسية.

وأعرب جلالته، خلال زيارة قام بها امس الى رئاسة الوزراء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء عن دعمه لجهود الحكومة وخططها في مختلف المجالات، مؤكدا أن المواطن يريد أن يرى إنجازات حقيقية على أرض الواقع وضمن جداول زمنية محددة.

وأضاف جلالته أن الخدمات التي تمس حياة المواطن يجب أن تعطى الاولوية الرئيسية، خصوصا في مجالي التعليم والصحة.

ووجه جلالته الحكومة بوضع خططها وبرامجها وانجازاتها أمام الرأي العام لتعزيز مبدأ الشفافية والتواصل المستمر مع المواطنين.

وأكد جلالة الملك أن متابعة تنفيذ القسم الاكبر من المبادرات، التي اطلقها جلالته خلال زياراته إلى المحافظات بهدف تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية على جميع المحافظات، هي مسؤولية الحكومة وعلى الوزارات المعنية متابعتها.

كما أكد في هذا السياق ضرورة أن تبدأ الحكومة بتنفيذ مشاريع صندوق تنمية المحافظات بالسرعة الممكنة حتى يلمس المواطن نتائج هذه المشاريع الايجابية على أرض الواقع.

ووجه جلالته الحكومة أيضا الى ضرورة عقد بعض اجتماعات مجلس الوزراء في المحافظات حتى يكون هناك اتصال مباشر مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم بأقصى سرعة، داعيا جلالته جميع المسؤولين، وفي مختلف مواقعهم، إلى النزول إلى الميدان والتعرف على احتياجات المواطنين عن كثب.

وتحدث جلالة الملك بصراحة «عن وجود شكاوى حيال تردد بعض المسؤولين في اتخاذ القرارات».

وقال من يقبل أن يكون في موقع المسؤولية، عليه تحمل أعبائها ويتخذ القرارات المناسبة بعد دراستها.

وحث جلالته على تفعيل دور الدوائر التنفيذية في المحافظات لانها الاقرب إلى الميدان والاكثر معرفة بحاجات المواطن، مؤكدا جلالته ضرورة تفويض بعض الصلاحيات إلى مديري هذه الدوائر ليقوموا بعملهم بشكل صحيح.

وقال جلالته « إنني اقدر الجهود التي يقوم بها دولة الرئيس ونقدر التحديات التي يمر بها الاردن، خاصة التحديات الاقتصادية، ولكن نحن سائرون إن شاء الله مثلما اتفقنا بخصوص الاصلاح السياسي، لكن على الفريق الاقتصادي أن يأخذ دورا رئيسا للنهوض بالاردن ولتمكين المواطنين».

وفي الوقت الذي أشار فيه جلالته الى اهمية البنى التحتية في تحريك عجلة النمو الاقتصادي الا انه اكد ضرورة ترتيب الانفاق الحكومي حسب الالويات، حيث لا يعقل ان تكون نسبة الانفاق المخصصة للطرق أعلى باضعاف من النسبة المخصصة للتعليم أو السياحة على سبيل المثال.

ودعا جلالته الى اعطاء اولوية كذلك لانشاء السكك الحديدية لتسهيل عملية حركة المواطنين دون اضطرارهم تغيير اماكن سكناهم.

واستمع جلالة الملك الى شرح من رئيس الوزراء عون الخصاونة حول الاجراءات التي شرعت الحكومة باتخاذها منذ بداية تشكيلها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الاصلاح السياسي وانجاز حزمة التشريعات الناظمة له وفق جداول زمنية محددة.

وقال رئيس الوزراء ان قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات الذي تعمل الحكومة على انجازه التزاما بما تعهدت به الحكومة في ردها على كتاب التكليف السامي سيتم انجازه وفقا لاعلى المستويات والمعايير نظرا لاهميته على طريق الاصلاح السياسي وكونه يشكل مفتاحا للحياة الديمقراطية ونزاهة الانتخابات، مشيرا الى انه سيتم الاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة في هذا المجال وبخاصة فرنسا والمانيا واسبانيا.

واشار الخصاونة الى ان الحكومة ستستكمل الحوار الذي بدأ في وقت سابق بشان قانون الانتخابات.

وبشان صندوق تنمية المحافظات الذي امر جلالة الملك بانشائه اكد رئيس الوزراء ان الحكومة تولي هذا الموضوع الاهمية اللازمة، مشيرا الى ان الحكومة تعتزم اشراك القطاع الخاص في الصندوق الذي سيدعم تنفيذ مشروعات ذات اولوية في المحافظات.

وحول التوجيه الملكي بالاهتمام بالسكك الحديدية على المستوى الوطني، لفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة ستولي هذا الامر اهتماما اكبر نظرا لاهميته في تسهيل عملية تنقل الاشخاص.

واعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه والفريق الوزاري بزيارة جلالة الملك الى دار رئاسة الوزراء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، مؤكدا ان هذه الزيارة الملكية تشكل دافعا كبيرا للحكومة للعمل والانجاز.

وقدم وزير العدل سليم الزعبي ايجازا حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مجال الاصلاح السياسي، وقال ان الحكومة وتنفيذا لكتاب التكليف السامي وخطاب العرش التزمت بجداول ومواعيد محددة لانجاز قوانين الاصلاح السياسي الذي اكد جلالة الملك انها مقدمة للاصلاح الاقتصادي.

وقال ان الحكومة التزمت بتقديم قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخاب الذي يعد من اهم قوانين الاصلاح السياسي الى مجلس الامة نهاية العام الحالي، موضحا ان العمل جار لاعداد صيغة القانون.

واضاف ان الحكومة ستعمل على تقديم قانون الاحزاب السياسية في شهر كانون الثاني عام 2012 ، معربا عن الامل ان يكون القانون ملبيا للطموحات في الاصلاح السياسي المنشود ويعبر عن مصالح غالبية المواطنين.

وقال وزير العدل ان قانون المحكمة الدستورية يتم دراسته ليقدم كقانون متكامل في شهر شباط من عام2012 ، مضيفا انه سيتم اجراء حوار لاخراج قانون توافقي بقدر الامكان يكون ملبيا لطموحات المواطنين وليكون النائب نائبا للوطن.

واشار الى انه سيتم اعداد هذا القانون من قبل الحكومة وعرضه على مجلس الامة في شهر اذار من العام المقبل.

واشار وزير العدل الى ان الحكومة تعمل على انجاز قوانين اخرى فضلا عن قوانين الاصلاح السياسي مثل قوانين السلطة القضائية او قانون القضاء الاداري وغيرها.

كما استمع جلالته الى ايجازات قدمها عدد من الوزراء حول خطط وبرامج ومشروعات وزاراتهم الهادفة الى زيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وايجاد فرص العمل وتعزيز مسيرة التنمية خاصة في المحافظات